ماذا بعد اتفاق أوبك؟

ارتفعت آمال حل أزمة أسعار النفط العالمية بعد توصل منظمة أوبك لاتفاق تاريخي في العاصمة النمساوية فيينا يقضي بتخفيض الإنتاج ما بين الدول الأعضاء بنسب مرضية لجميع الأطراف ابتداء من يناير المقبل وإعفاء بعض الدول المتضررة من ظروف خارجة عن ارادتها مثل: ليبيا ونيجيريا على سبيل المثال من أي خفض أو تثبيت الانتاج؛ بسبب تدني مستوى انتاجها حاليا جراء اضطرابات عصفت بعمليات الإنتاج النفطي لديهم، ويأتي هذا الاتفاق مكملا لما تم مناقشته باجتماع الجزائر وقد أسهمت بتحقيقه جميع دول المنظمة كما قال وزير النفط السعودي م. خالد الفالح. نتائج اتفاق أوبك أخذت صداها عالميا وارتفعت اسعار النفط بشكل كبير فور الاعلان عن التوصل لاتفاق نهائي للمنظمة، ولكن يبقى الأهم وهو مشاركة الجميع بخفض الإنتاج سواء داخل أوبك أو خارجها والتنسيق الجماعي لضبط أسعار النفط وكميات الانتاج عالميا، فهذا الشرط كان ولا يزال أساسيا وضعته دول الخليج وبقيادة المملكة العربية السعودية؛ للمحافظة على حصة أوبك السوقية وللدفاع عن مصالح الأعضاء على المديين المتوسط والبعيد، فلا يمكن للمنظمة ودول الخليج أن يتنازلوا عن حصص إنتاجهم للمنافسين مع وجود الأفضلية لهم بانخفاض تكلفة الإنتاج. تتجه الأنظار الآن الى اجتماع الدوحة في التاسع من ديسمبر الحالي ما بين دول أوبك المسلحة بالاتفاق الجديد والمنتجين من خارج المنظمة من خلال لجنة جديدة مشتركة تم تشكيلها تضم خمسة أعضاء تترأسها الكويت لتحديد خطة وآلية مساهمة هذه الاطراف الخارجية بخفض الإنتاج وسحب المعروض الفائض من السوق العالمي، والضمانات التي سيتعهد بها الطرفان لتحقيق النجاح بهذا الملف الذي أحدث زوبعة بقطاع النفط العالمي، وصل مداها لافلاس شركات نفطية كثيرة وتخفيض كبير للاستثمارات بعمليات الاستكشاف وتطوير الحقول حول العالم مما دفع بعض المنتجين العالميين كشركة BP البريطانية وEni الايطالية وTotal الفرنسية لمطالبة جميع المنتجين العالميين باتفاق يضمن استقرار السوق من خلال المحادثات الشاملة بين جميع الاطراف وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المقترحات الموضوعة على طاولة المفاوضات، مما يعتبر مكسبا أوليا لدول الخليج وأوبك بعد حرب أسعار دامية امتدت لأكثر من سنتين من الزمن.