تناقش القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل الخروج بقرارات تدعم التكامل

تناقش القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل الخروج بقرارات تدعم التكامل

يناقش قادة دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في قمتهم السنوية ال37 التي تعقد في مملكة البحرين يوم غد الثلاثاء بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- عددا من القضايا، التي تمثل تحديات سياسية وأمنية بالغة الدقة فرضتها الأزمات والنزاعات في المنطقة، بالإضافة إلى العمل الخليجي المشترك وسبل التكامل.
وكان قد صدر عن الديوان الملكي «بيان» أمس الأول، بخصوص مشاركة الملك سلمان في أعمال القمة الخليجية، جاء فيه: انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خدمة لمصلحة شعوب دول المجلس، وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودول المجلس، غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للقيام بجولة خليجية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، يلتقي خلالها أصحاب الجلالة والسمو وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وحضور الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة البحرينية المنامة.
حضور تيريزا ماي
تحضر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قمة مجلس التعاون الخليجي ال37، والتي تنعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي السادس والسابع من ديسمبر، في أول زيارة لها إلى المنطقة بعد استلامها رئاسة الحكومة البريطانية.
وقال إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للصحفيين في دبي أمس الأحد: إن حضور رئيسة الوزراء البريطانية القمة الخليجية في المنامة يؤكد أن انخراط بريطانيا ودورها الفاعل في المنطقة لا يزال قويا ولم يتأثر بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما يظهر أن العلاقات البريطانية الخليجية كانت قوية في الماضي وستبقى كذلك الآن ومستقبلا.
وأضاف: «مما لاشك فيه أن قرار رئيسة الوزراء ماي أن تكون الزيارة الأولى لها إلى منطقة الشرق الأوسط زيارة للخليج ومشاركة في أعمال القمة الخليجية رسالة بريطانية قوية بأن لندن تعزز علاقاتها مع الحلفاء والشركاء، كما تعني أن أمن ورخاء دول الخليج أولوية بارزة للحكومة البريطانية، فعلاقاتنا تتعدّى المصالح الاقتصادية والتجارية إلى علاقات استراتيجية وشراكات في مختلف المجالات».
يشار إلى أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان قد وجّه دعوة رسمية لرئيسة الوزراء للحضور كضيفة شرف في قمة مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال لقائهما بالعاصمة البريطانية لندن أكتوبر الماضي.
ختام القمة 36 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض
رؤية خليجية واحدة
ويسعى القادة في قمتهم التي تستمر يومين إلى الخروج برؤية واحدة في مواجهة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية تنطلق من الإيمان بالمصير المشترك والحرص على حفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها.
ويناقش القادة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مسيرة العمل الخليجي وسبل الخروج بقرارات تدعم طريق التكامل في كل المجالات، تجسيداً للروابط التاريخية والمصيرية بين قادة وشعوب دول المجلس.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون عقدوا في نوفمبر الماضي في المنامة، اجتماعاً تحضيرياً للقمة بحثوا خلاله آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. وعلى المستوى الأمني، تبذل دول الخليج جهوداً حثيثة لمواجهة التهديدات الإرهابية التي عانت منها بعض دول المجلس منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر. وتبنت استراتيجيات وخططاً لمواجهة خطر ما يُسمى تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد تصاعد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها أخيراً، سواء تلك التي نُفّذت أو تلك التي اُحبطت.
كذلك تواجه دول المجلس تحدياً أمنياً كبيراً يتمثل بالتغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها بعض دول المنطقة مثل اليمن وسوريا، وعدم استقرار الأوضاع في العراق، إلى جانب القضية الفلسطينية التي ظلت دوماً على أجندة اجتماعات القادة. وعلى رغم العمليات العسكرية التي تنفذها قوات «التحالف العربي» بقيادة المملكة في اليمن، تؤكد دول مجلس التعاون دائماً دعمها للحلول السلمية وتغليب لغة الحوار بين الأطراف المتنازعة سواء في اليمن أو سوريا.
أما على المستوى السياسي، فتترقب دول الخليج شكل الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، ومستقبل العلاقات الثنائية خصوصاً بعد إقرار الكونغرس الأمريكي قانون رعاة الإرهاب «جاستا» الذي لاقى رفضاً خليجياً وعالمياً، تلته دعوات بتحرك دولي لمواجهته.
### 350 إعلاميا وصحفيا
قال مشرف التغطية الإعلامية للمركز الإعلامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجية محمد بوعيدة: إن التجهيزات لتغطية القمة المزمع إقامتها يومي الثلاثاء والأربعاء، شارفت على الانتهاء، قبيل افتتاح المركز رسمياً في الثامنة مساء اليوم الاثنين.
وأضاف ل«اليوم»: إن المركز يضم جميع التجهيزات لمختلف التغطيات الصحفية والتليفزيونية، ويضم استديو رئيسيا، واثنين آخرين لتغطية القنوات العربية والأجنبية، فضلاً عن أماكن خاصة مفتوحة للتغطية لباقي القنوات، وذلك في المركز الإعلامي بفندق «الخليج». وأشار بوعيدة إلى أن أحدث التقنيات تم استخدامها في التغطية للقمة، فضلاً عن جاهزية المركز لاستيعاب 350 إعلاميا وصحفيا من المزمع تغطيتهم لهذا الحدث الهام خليجياً. وأكد أن جميع الإعلاميين سيحظون بالدعم اللازم لأداء مهمتهم على أكمل وجه، وهناك فريق فني جاهز للدعم، فضلاً عن التنقل بحافلات خاصة بين مقر انعقاد القمة في قصر «الصخير» للإعلاميين الذين سينتقلون إلى هناك.
وبيّن بوعيدة أن المركز هذا العام، سيشهد إقامة «سوق إعلامية» للتليفزيونات الحكومية الرسمية لتسويق أعمالها وفتح الفرصة أمامهم لتسويق منتجاتهم، والتعاون مع التليفزيونات الأخرى. وأشار إلى أن الهدف من السوق الإعلامية هو تسويق المنتجات التي تقدمها القنوات الرسمية، بحساب أن التليفزيونات الحكومية ينقصها التسويق الإعلامي لما تقدمه من أعمال.
وكان وزير شؤون الإعلام البحريني، علي الرميحي، قد صرح بحرصهم على تهيئة الأجواء المثالية من تسهيلات فنية وتقنية وإعلامية، أمام أكثر من 350 صحفياً وإعلامياً، يمثلون 52 وكالة أنباء ومؤسسة صحفية وإعلامية خليجية وعربية ودولية، عند مشاركتهم في تغطية القمة التي تحتضنها مملكة البحرين للمرة السابعة في تاريخها منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981م.
وأكد تجهيز المركز الإعلامي في مركز المؤتمرات بفندق الخليج، وافتتاحه رسمياً مساء اليوم الاثنين، متضمناً المتطلبات التقنية والفنية واللوجستية الضرورية لتسهيل أداء الصحفيين والإعلاميين من مملكة البحرين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية في تقديم تغطياتهم الإعلامية.
وأشار إلى توافر خدمات الإخراج والتصوير التليفزيوني والنقل الخارجي بكاميرات عالية الدقة (HD) بما يخدم تليفزيونات البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والقنوات العربية والدولية، وغيرها من التجهيزات الفنية والتقنية المتطورة من شبكات الاتصال الداخلي والخارجي وغرف التحكم والفيديو والإنتاج والمونتاج الرقمي، ومتطلبات الإضاءة والصوت والملحقات الفنية والهندسية المتطورة.
وأشار إلى جاهزية وزارة شؤون الإعلام لتغطية فعاليات القمة الخليجية من خلال عرض أخبار وتقارير إخبارية وإذاعية وتليفزيونية وتحقيقات وبرامج حوارية ولقاءات مع العديد من الشخصيات السياسية والفكرية والإعلامية، وبثها عبر وكالة أنباء البحرين والإذاعة والتليفزيون ووسائل الاتصال الخارجي، وشبكات الإعلام الاجتماعي، وغيرها.
قمة النماء والارتقاء
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في مملكة البحرين، هي قمة النماء والارتقاء نحو مزيد من الترابط والتكامل، مبيناً أنها لبنة جديدة تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسباتها، ومضاعفة إنجازاتها. وأوضح الزياني في تصريحات أول أمس السبت ل«وكالة الأنباء البحرينية» أن «انعقاد القمة على أرض مملكة البحرين يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة»، وما تشهده من تطورات وتحديات تحتاج إلى التشاور المستمر وتبادل الرؤى والأفكار لكيفية مواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأشار إلى أن جدول أعمال القمة سيكون حافلاً بالعديد من الموضوعات والملفات منها، ما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك في جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والصراعات الدائرة فيها، وعلاقات دول مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأكد الزياني أن التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين دول المجلس قائم ومستمر، وهو يأتي في مقدمة الأولويات، ويحقق تقدماً ملحوظاً على كافة الأصعدة والمجالات.
كما اعتبر أن التمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) بالبحرين في نوفمبر الماضي كان أنموذجاً مثالياً للعمل الأمني المشترك، ودليلاً على تصميم دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات الأمنية بجهود منسقة وتعاون. وقال: إنه على الصعيد العسكري، بلغ التعاون الخليجي مرحلة متقدمة جداً، وهو يسير حسب توجيهات وزراء الدفاع إلى المزيد من التكامل، فبعد تأسيس قوة درع الجزيرة، تم تشكيل القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء قوة الواجب البحري (81)، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد في مملكة البحرين، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، واعتماد اتفاقيات وأنظمة تشريعية متطورة. وبشأن الأزمة اليمنية، قال: إن الأولوية بالطبع هي للحل السياسي، فدول مجلس التعاون تدرك تماماً أن الحل السياسي هو الأفضل والأسلم لتسوية الصراع في اليمن الشقيق، من أجل تجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب وأهوالها.