أوضحت مجموعة من شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى اهتمام ودعم حكومي أكبر حتى تضيف للاقتصاد الوطني وتساعده في تقليل الاعتماد على النفط ولكنها لا تزال تواجه معوقات في الوصول إلى السوق والاستمرارية بسبب صعوبة الإجراءات الحكومية وتغير التشريعات المستمر مع فرض الرسوم، إضافة إلى عدم تقبل الجهات الداعمة ماليا للأفكار الجديدة واعتبارها مخاطرة عالية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم والتنافس غير العادل مع المنشآت التي تدار من قبل العمالة الوافدة بطريقة غير نظامية، مطالبين بتأسيس هيئة متابعة دائمة من المصرفيين ومالكي هذه المشاريع والقانونيين، لتدارس سبل التحسين ودعم التمويل ومراجعة شروطه لتذليل العقبات. معوقات اقتصادية وقال عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال المهندس فهد الحمزي إن رؤية المملكة 2030 اهتمت بجوانب اقتصادية واجتماعية وغيرها، ولكن لكي تتحقق هذه الرؤية يجب أن تكون هناك خطط ومسارات واضحة تسير عليها، ويتم تنفيذها بواسطة أفراد أو جهات ومن ثم يتم قياس ذلك على المدى القصير والمتوسط والبعيد لضمان سير الخطة على ما رُسمت عليه. وأضاف أن من أبرز أهداف الرؤية التي اتفق عليها الجميع ويجب أن نعمل على تحقيقها جميعا هي تخفيض اعتماد ايرادات الدولة على النفط وتنويع مصادر الدخل وهذا التحدي والتحول الكبير في النمط الاقتصادي سيعتمد على عوامل كثيرة يجب أن تعمل سويا سواء كانت عقولًا تفكر بإضافة أفكار اقتصادية مجدية أو من دعم وتشريعات وتسهيلات للقطاع الخاص من الحكومة أو حتى في خلق جيل جديد يعتمد على المعرفة وذلك بالاهتمام بمخرجات التعليم بكل المراحل، وكما نعلم أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة متذبذبة ومتغيرة ونتيجة لذلك ستولد شركات جديدة في السوق وبالمقابل تكبر شركات صغيرة وتصغر شركات كبيرة وتخرج أيضا شركات كبيرة وصغيرة وهذه دورات اقتصادية تحدث كل فترة. وتابع الحمزي: إن النصيب الأكبر للضرر عادة يقع على الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن متى ما تم الاستعداد لمواجهة تلك الأضرار بالدعم والتسهيلات من الدولة والتخطيط السليم من أصحاب تلك المنشآت فإن ذلك بالتأكيد سيساعدها على المواجهة وستنجح بمواجهة الأزمات وتخرج بأقل الأضرار، وكذلك خلق قيمة مضافة للاقتصاد سواء بالمساهمة في الناتج المحلي أو حتى بخلق فرص عمل. وبين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى اهتمام ودعم أكبر حتى تضيف للاقتصاد الوطني وتساعده في تقليل الاعتماد على النفط ولا تزال تعاني كثيرا وتواجه معوقات في الوصول للسوق والاستمرارية سواء بسبب صعوبة الإجراءات الحكومية أو في تغير التشريعات المستمر أو في فرض رسوم تثقل كاهل هذه المشاريع الناشئة أو حتى في تقبل الجهات الداعمة ماليا للأفكار الجديدة واعتبارها مخاطرة والبحث عن تقليل المخاطرة في الدعم المالي، مؤكدا أن الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الجديد والذي يفترض أن يكون بديلا عن النفط يجب أن يتخلله نوع من المخاطرة وهذا ما يجب أن يتم النظر له من الجهات التمويلية لتساهم في دعم هذه المنشآت وأشار إلى أن المحافظة على التكاليف التشغيلية أصبح صعبا حاليا بسبب تغير بعض التشريعات التي تكون فيها رسوم إضافية يتم تطبيقها بشكل سريع جدا، فبالتالي لا يمكن الاستعداد لها جيدا بالإضافة لثقلها على هذه المنشآت، في ظل ان السوق السعودي يعد سوقا كبيرا والمنافسة فيه عالية فبالتالي الجودة والسعر هي الفارق لتميز منشأة عن غيرها ولتكون متميزا بالسعر يجب تقليل التكاليف التشغيلية التي نجدها دائما عالية سواء بتكاليف الإجراءات والرسوم أو حتى الإيجارات التي أصبحت في أغلب الحالات مبالغا فيها بطريقة لا تستطيع تحملها تلك المنشآت ناهيك عن الزيادات المستمرة فيها. وفيما يخص النمو الاستثماري أكد الحمزي قائلا: لا أرى في الأوضاع الحالية بوادر توسع ونمو ما لم يكن هناك دعم ملحوظ سواء في التشريعات وتسريع تنفيذها وتمكين تلك المنشآت من الدخول إلى السوق وأخذ حصص معينة من المشاريع الحكومية ومساندة الشركات الكبيرة للمتوسطة والصغيرة بتخصيص جزء من المشاريع لها وتوفير الدعم المالي بإجراءات أبسط من السابق، وهذا ما نطمح له حاليا بوجود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى برنامج «تسعة أعشار» الذي تم إطلاقه مؤخرا ويهدف إلى تمكين المنشآت من الإنطلاق في السوق. وأوضح عبدالعزيز الربيعة أحد شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية أن الفترة الحالية تعتبر فترة حرجة جدا على قطاع الأعمال بشكل عام، وما يحدث حاليا يؤكد مرة أخرى ضرورة تنويع مصادر الدخل للدولة وعدم الاعتماد شبه الكُلي على النفط ومشتقاته، ففي ظل هذه الأزمة يجب على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل بجهد أكبر للمرور بنجاح خلال هذا التحدي الاقتصادي، حيث إن هذه الأزمات تقوم عادة بتصفية السوق وذلك بخروج المنافسين الأضعف وبقاء صاحب المنتج أو الخدمة الأعلى جودة وأيضا الأقدر على التغيير والتكيف مع متغيرات السوق، ولتخفيف معاناة تلك المنشآت يجب على أصحابها القيام بخطوات مهمة في الفترة الحالية مثل خفض التكلفة التشغيلية للحد الأقصى بما لا يمس جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها المنشأة والاحتفاظ بالسيولة النقدية مع تقليل المصاريف والالتزامات الخاصة بالمنشأة أو الشخصية، وكذلك إدارة التدفقات النقدية بشكل ذكي مع تعديل طرق وفاعلية التحصيل من العملاء إن أمكن، إضافة إلى التركيز على الاستفادة من العناصر البشرية المميزة. معوقات حكومية أما المستثمر عبدالرحمن المعيبد فقد أوضح أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الحاصلة وانخفاض أسعار النفط يظهر جليا تأثر شريحة كبيرة من رجال الأعمال وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن وجهة نظر شخصية أرى أننا إذا استثنينا تأخر الدفعات فبالإمكان ملاحظة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع شركات أو مقاولين بالباطن تقبع تحت خطر محدق يجعلها الأكبر تأثرا، وفي المقابل في مثل هذه الأزمات تعد فرصة جيدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجنب أي مشاكل أو تبعات عن مثيلاتها من الشركات الكبيرة من حيث المصاريف والالتزامات لسهولة إعادة هيكلة هذه المصاريف وسهولة جدولة الديون مما يؤدي الى الاستقرار ومعالجة الأزمات بشكل أسهل إلا أن القرارات المتتابعة والمفاجئة في التغيير بالرسوم والأنظمة يؤثر سلبا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يغير الموازين ويصعب التكهنات. دعم الناتج المحلي وقال المستشار الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين إن أوجه المعاناة لقطاع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في صعوبة التمويل من البنوك وعدم القدرة على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول عليه، والبيروقراطية في الجهات الحكومية وخصوصا في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدم توافر العمالة السعودية المؤهلة وصعوبة استخراج تأشيرات خصوصا للمهن غير المتوافرة في السعوديين، وكذلك التنافس غير العادل مع المنشآت التي تدار من قبل العمالة الوافدة بطريقة غير نظامية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وأثره على ربحية المشروع وقدرته التنافسية وارتفاع أسعار التسويق للمشروع، وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري، وكذلك النقص في العمالة الماهرة والكفاءات الإدارية والفنية في المنشآت الصغيرة والكبيرة، وانعدام ثقافة العمل الحر وممارسة العمل الحر ما أدى إلى تفشي ظاهرة التستر في تلك المنشآت، إضافة إلى احتكار قلة من الشركات الكبرى للجزء الأكبر من عقود المشاريع الحكومية والخدمات. وأضاف أن البناء الحضاري يبدأ من بناء الشباب وإعدادهم إعدادا متكاملا ومتوازنا كي يكونوا بمستوى البناء والتحدي الحضاري، والمنافسة الحضارية بين الأمم والشعوب، والتقدم في مجال العمل والصناعة والاقتصاد من محاور البناء الحضاري، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا عندما يتحول الشباب إلى قوة عاملة ومنتجة، موضحا أن توظيف عقول الشباب واستثمار قدراتهم ومواهبهم، والاهتمام بهم وتشجيع روح الإبداع والابتكار والاختراع والاكتشاف لديهم، هي من الخطوات الرئيسة نحو بناء حضاري مشرق، ونهضة اقتصادية زاهرة. وعن طرق حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونموها في الأسواق أوضح بو خمسين أنه يجب على المصارف التجارية والمؤسسات المالية أن تساير التطورات الاقتصادية، وأن تشترك في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتواجه التحديات التي تتعرض لها، وزيادة الاهتمام بالمتطلبات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع خطط تمويلية لها، وإجراء مسح دوري لهذه المشاريع لتجميع الإحصاءات الخاصة بها في مجالات الإنتاج والقوى العاملة ورأس المال وغيرها بهدف مساعدة الجهات المسئولة في اتخاذ القرار المناسب لتطوير هذه المشاريع وتشخيص احتياجاتها التمويلية المختلفة، إضافة إلى تأسيس لجنة أو هيئة متابعة دائمة من المصرفيين ومالكي هذه المشاريع والقانونيين، لتدارس سبل التحسين ودعم التمويل، ومراجعة شروط التمويل في اتجاه تسهيلها وتذليل العقبات. وأكد بو خمسين أن الدراسات الحالية تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم تشكل أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات العاملة، وتوظف ما بين 50 إلى 60% من القوى العاملة، وتشارك بما نسبته أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عدد كبير من الدول المتقدمة على مستوى العالم، وبالنظر إلى واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، نجد أن هذا القطاع يمثل نحو 90% من إجمالي المنشآت العاملة في البلاد، ويوظف أكثر من 80% من القوى العاملة في السعودية، ويسهم بنحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي.
