يعمل بها 450 ألف مواطن وتساهم بنسبة 33% من الناتج المحلي

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال ورئيس «برنامج مبادر» في غرفة الرياض علي العثيم عن أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ساهمت بأكثر من 33% في الناتج المحلي الإجمالي. ورأى العثيم في حوار ل(الشرق) أن الدعم الحكومي لهذا القطاع لايزال دون المستوى. وقال إن هذا القطاع يلعب دوراً مهما داخل منظومة الاقتصاد العالمي، كونه يساهم بنسب كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول كبرى، فعلى سبيل المثال تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 50% من الناتج الإجمالي في الولايات المتحدة ، 56% في تايوان ، 60% في الصين، و70% في هونج كونج.
توفير فرص العمل
وأوضح أن مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل بالمملكة لا تزال دون المعدل العالمي، إذ لم تتجاوز 51% مقارنة ب 60% في الاقتصاديات الناشئة و63% في المعدل العالمي. وأضاف» لم يساهم هذا القطاع في توطين الوظائف بالمملكة مقارنة بالدول الأخرى إذ يقدر عدد المواطنين العاملين به نحو 450 ألفا». ودعا إلى الاهتمام بهذا القطاع الحيوي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد يعاني البطالة إلى اقتصاد منتج لفرص العمل.
وأشار العثيم إلى وجود العديد من المعوقات الداخلية التي تواجه هذا القطاع كافتقار معظم القائمين على تلك المنشآت إلى الحد الأدنى من الخبرات والتأهيل الكافي، وافتقار المنشآت للهيكل التنظيمي السليم، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور العديد من المشكلات مثل عدم القدرة على الفصل بين الملكية والإدارة، وعدم الربط بين السلطة والمسؤولية.
المعوقات الخارجية
أما بالنسبة للمعوقات الخارجية فهي حسب العثيم، تتمثل في عدم توفر سبل الدعم والمساندة الحكومية خاصةً في مرحلة التأسيس نظراً لأن نحو 75% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعثر في السنة الأولى من إنشائها، بسبب إحجام المؤسسات المالية عن تمويل ذلك النوع من المنشآت بداعي ارتفاع مخاطر الإقراض، نتيجةً عدم وجود الضمانات الكافية والقوائم المالية والسجلات الائتمانية لها، إذ لا يتعدى مجموع تمويلها نسبة 7% بينما نجد أن 99% من المنشآت الصغيرة تعتمد في تمويلها على التمويل الذاتي، أو بسبب عدم توفر المساعدات الفنية المٌقدمة، خاصة في مجالات إكساب مهارات ومقومات العمل، عدم تأهيل المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية، ما يُدخل منتجاتها في منافسة غير متكافئة مع المنتجات العالمية، ضعف البيانات المتوفرة عن ذلك القطاع .
مقترحات للدعم والمساندة
وبين أن هناك العديد من المقترحات للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا القطاع ومن شأنها دعم ومساندة المشروعات الناشئة والتي تمثل اللبنات الأولى لهذا القطاع، فمن جانب الدعم اللوجستي يجب التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال التي من شأنها احتضان المشروعات الناشئة في بداياتها حتى تنمو وتتوازن وتستطيع التشغيل الذاتي، بما يقلل من فرص تعثرها وخروجها من الأسواق، ورفع قدرة تلك المنشآت على استخدام التكنولوجيا المتطورة بما ينعكس على مستوى جودة منتجاتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، والعمل على تحقيق الترابط والتكامل بين تلك المنشآت والجامعات ومراكز البحوث والشركات الكبرى لمساعدتها على اكتساب المعرفة التقنية.
حزمة من التشريعات
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، اقترح العثيم البدء في دراسة حزمة من التشريعات تتعلق بتبسيط وتيسير إجراءات التسجيل والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من خلال «مراكز الخدمة الموحدة»، ودراسة تشريعات تقضي بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوافز وامتيازات ونسبة من المشتريات الحكومية، والمشروعات التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص، وبناء قواعد بيانات خاصة بهذا القطاع، وبناء آليات فعالة لمساعدتها في التسويق والتصدير كالمعارض الخارجية وغيرها، والعمل على تدريب وتنمية القدرات البشرية في هذا القطاع وفقاً لأحدث الأساليب العلمية.
برامج حكومية
وحول الدعم الحكومي للقطاع، كشف رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال عن أنه دون المستوى المطلوب رغم وجود بعض البرامج الحكومية الداعمة لهذا القطاع، مثل «برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وهناك توجه حكومي تم الإعلان عنه مؤخراً من قبل وزارة العمل يقضي بإطلاق عدة برامج لتنمية هذا القطاع، تتضمن تنشيط الأدوات التمويلية والقروض للمنشآت الصغيرة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الاختصاص لإصدار التشريعات المناسبة لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي قروضها للمنشآت الصغيرة، وتشجيع إنشاء بنوك متخصصة لإقراض تلك المنشآت، وبرنامج آخر يتضمن إنشاء مراكز لدعم المنشآت الصغيرة من خلال الشراكات الاستراتيجية مع النماذج العالمية الناجحة، وبرنامج تيسير إجراءات التراخيص الحكومية المختلفة التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة إلكترونية، وبرنامج التعاونيات القطاعية الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة من خلال تشكيل تعاونيات قطاعية أو جغرافية، تعمل على توفير الحاضنات والخدمات المشتركة والتكامل في الإنتاج والتسويق وتبادل الخبرات.