قاعدة بيانات «خليجية» مشتركة للقبض على المطلوبين وتبادل المعلومات الأمنية

توقيع مذكرات تفاهم دولية لمواجهة التحديات

أنهت الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إنشاء قاعدة البيانات المشتركة بين دول الخليج تتضمن مجموعة من القوائم المعتمدة من قبل الأجهزة المعنية، بحيث يتم تشارك وتبادل المعلومات بينها بطريقة آلية وآنية سواء كانت تتعلق بالمطلوبين أو المعلومات والبيانات الأمنية والجنائية وغيرها من المهام المنوطه بها.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري ل«اليوم» أن الإنتربول الخليجي بدأ مهام عمله ومقره مدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يجمع موظفين من جنسيات دول الخليج الست من المؤهلين وذوي الكفاءة العالية والمحللين المختصين ويرأسه المقدم مبارك بن سعيد الخييلي من دولة الإمارات مدة رئاسة الإنتربول ثلاث سنوات وتمدد ثلاث سنوات وترشح دولة خليجية أخرى للرئاسة بالتساوي وقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع الإنتربول الدولي، كما تم ربط مركز الإنتربول الخليجي مع الإنتربول في كل دولة خليجية تعمل على تحقيق هدف التكامل الأمني من خلال العمل المشترك فيما بين الأجهزة الأمنية والشرطية، وقد تكللت هذه الجهود بتأسيس جهاز مؤسسي يكمل المنظومة الأمنية بحيث يمتلك منظومة قواعد بيانات، تربط الأجهزة الشرطية والأمنية فيما بينها بما يحقق عناصر الدقة والسرعة في عملية تشارك أو تبادل البيانات، التي من شأنها رفع كفاءة العمل الأمني والشرطي على المستوى الخليجي.
تدريبات عالية المستوى للتصدي لأي عدوان يهدد الخليج
وعن تبادل الخبرات بين دول الخليج قال: كل ما تم إنجازه في المجال الأمني وصولا إلى تأسيس جهاز الإنتربول الخليجي هو نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال، والتي ستكلل بتشارك الأجهزة الشرطية والأمنية في دول الخليج العربي بقواعد بيانات ومعلومات ومنظومة اتصالات كاملة ومتكاملة علما بأن العمل الأمني والشرطي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي قائم منذ زمن بعيد وتم تحقيق كثير من النجاحات والإنجازات في هذا المجال وأن الأجهزة الأمنية تعي دورها تماما وتعمل وفق استراتيجية أمنية موحدة.
يأتي ذلك ضمن التكامل بين الأجهزة الشرطية والأمنية في الدول الخليجية مع المنظمات الإقليمية والدولية لمنع ومكافحة وكشف الجرائم ذات التأثير في دول المجلس من خلال التنسيق وإن كانت جرائم مستحدثة قد تنتقل من دول العالم إلى دول الخليج وأي ظواهر أمنية قد تؤثر في الأمن الخليجي بشكل عام ومواجهة كافة الأخطار المحتملة والمتوقعة والحد من آثارها.