رئيس الشرطة الخليجية: سنتصدى لكل المهددات

المقدم الخييلي يؤكد أهمية دور المواطن في استقرار الأمن أشار إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لدول المجلس

في أول حوار صحفي، كشف رئيس جهاز الشرطة الخليجية المقدم مبارك بن سعيد الخييلي إلى "الوطن"، عن ملامح عمل الجهاز، والطموحات التي يسير رجالات الأمن الخليجيون لتحقيقها، معتبرا التكامل الأمني مسؤولية مشتركة بين المواطن، والأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال المقدم الخييلي للصحيفة أمس في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض، إن بند التكامل الأمني كان أحد الأهداف الأساسية لتأسيس مجلس التعاون، كما أجاب عن محاور متعددة، فإلى نص الحوار:
المواطن الخليجي يتساءل عن انعكاس عمل جهاز الشرطة الخليجية على أمنه؟
موضوع التكامل الأمني الخليجي هدف أساسي منذ نشأة مجلس التعاون، وكان أحد الأهداف الأساسية التي من أجلها تم تأسيس المجلس، كون الشأن الأمني يخدم كل الجوانب اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، والاستقرار الأمني ضروري جدا ويخدم جوانب الحياة كافة.
والتجارب الإقليمية الأخرى المشابهة لعمل الجهاز كانت دروسا يستفاد منها في هذا المجال سواء في التجربة الأوروبية أو الدولية أو تجارب إقليمية أخرى. ومنذ سنوات والأمانة العامة للمجلس، ممثلة في قطاع الشؤون الأمنية تعمل على تحقيق هدف التكامل الأمني من خلال العمل المشترك فيما بين الأجهزة الأمنية والشرطية، وقد تكللت هذه الجهود بتأسيس جهاز مؤسسي يكمل المنظومة الأمنية، بحيث يمتلك منظومة قواعد بيانات أمنية وجنائية، تربط الأجهزة الشرطية والأمنية فيما بينها، بما يحقق عناصر الدقة والسرعة في عملية تشارك أو تبادل البيانات، التي من شأنها رفع كفاءة العمل الأمني والشرطي على المستوى الخليجي.
ما أولويات جهاز الشرطة الخليجية؟
أولى الأولويات هي تأسيس مركز للمعلومات وقواعد البيانات، بحيث تتشارك الأجهزة الأمنية والشرطية استخدامها في تبادل المعلومات الأمنية والجنائية، ومن الأولويات الأخرى تكوين قدرة تحليلية أمنية وجنائية تستطيع أن تقدم عملا تحليليا يخدم جميع الأجهزة الأمنية والشرطية في الدول الأعضاء في المجلس، كما يخدم العمل الأمني في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
هل تشابه دول الخليج العربي في الروابط يجعل من الجرائم الجنائية الأسلوب نفسه؟
عمل جهاز الشرطة الخليجية سيركز على منع ومكافحة وكشف الجرائم ذات التأثير في دول المجلس من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة الشرطية والأمنية في الدول الأعضاء وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، وبناء عليه فإن دور الجهاز يرتكز على مكافحة الجرائم، حتى وإن كانت جرائم مستحدثة قد تنتقل من دول العالم إلى دول الخليج، وأي ظواهر أمنية قد تؤثر في الأمن الخليجي بشكل عام ستكون من ضمن أولوياتنا.
كيف للمواطن الخليجي أن يسهم في خدمة جهاز الشرطة الخليجية؟
جميع مواطني دول المجلس عليهم مسؤولية أمنية، وهذه المسؤولية لا تحتكرها الأجهزة الأمنية فقط، فكل مواطن خليجي هو شريك أمني لحفظ أمننا الخليجي المشترك، وهو رجل أمن وخط الدفاع الأول والمساهم الأهم في العملية الأمنية. فعلى سبيل المثال حرص الأسرة على تربية أبنائها وتعليمهم وفقا لتعاليمنا الدينية والوطنية والمجتمعية يعتبر مساهمة مهمة.
ما أبرز التهديدات التي تواجه الأمن الخليجي والشرطة الخليجية كمؤسسة أمنية؟
كل ما تم إنجازه في المجال الأمني وصولا إلى تأسيس جهاز الشرطة الخليجية هو نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال، والتي ستكلل بتشارك الأجهزة الشرطية والأمنية في دول الخليج العربي بقواعد بيانات ومعلومات ومنظومة اتصالات جهاز الشرطة الخليجية.
مع العلم بأن العمل الأمني والشرطي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي قائم منذ زمن بعيد وتم تحقيق كثير من النجاحات والإنجازات في هذا المجال.
بالنسبة للجرائم في الخليج العربي كتقييم مبدئي، هل هي مرتفعة وما أكثر الجرائم؟
هذه التساؤلات نستطيع أن نجيب عنها بعد أن تكتمل منظومة قواعد البيانات التي من خلالها يتم التحليل والتقييم، والوصول إلى تصور حقيقي وواقعي حول وضع الجرائم على المستوى الخليجي.
كيف سيتم تبادل المعلومات حول هذه القوائم؟
منظومة قواعد البيانات المشتركة ستتضمن مجموعة من القوائم المعتمدة من قبل الأجهزة المعنية، بحيث يتم تشارك وتبادل المعلومات بينها بطريقة آلية وآنية. سواء كانت هذه القوائم تتعلق بالمجرمين أو بالمعلومات والبيانات.
بالنسبة لمقر الشرطة الخليجية في أبوظبي، هل سنجد لها فروعا في دول الخليج الأخرى؟
كما هو معلوم المقر في أبوظبي، وهذا تم بمباركة الدول الأعضاء، لكن من ضمن القرار المعتمد أن يتم إنشاء وحدات اتصال وطنية، تكون كنقاط اتصال فيما بين الجهاز والأجهزة الشرطية والأمنية في الدول الأعضاء، وهو الأمر المعمول به في المنظمات الشرطية والأمنية الإقليمية والدولية.
ما الآلية التي سيعمل بها جهاز الشرطة الخليجية في مكافحة الجرائم بكل أنواعها؟
نتعامل مع الجرائم بأنواعها كافة بآلية متقنة تتناسب مع كل جريمة على حدة، من خلال مختصين ومحللين ذوي خبرات في التعامل مع هذه الحالات. مع الاعتماد على تحليل البيانات والمعلومات الواردة من الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى للوصول إلى مدى تأثير هذه الجرائم على دول المجلس.