رسالة لمقربين من خامنئي تكشف حقيقة الأوضاع بإيران

بعث 8499 أستاذاً جامعياً في إيران ينتمون للتيار المتشدد المقرب للمرشد علي خامنئي برسالة مفتوحة لرؤساء السلطات الإيرانية الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، كشفوا خلالها بعض ما سموه الحقائق، من بينها الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية والوضع المخيب للآمال في المنشآت النووية، بعد الاتفاقية مع الدول الست الكبرى، معتبرين أنها لم تجلب سوى الدمار لإيران.
ورغم أنهم أشادوا بما حققه القادة العسكريون في الحرس الثوري الإيراني خصوصاً قاسم سليماني في المعارك الدائرة خارج البلاد، مثل سوريا والعراق، إلا أنهم اعتبروا أن الدبلوماسية الإيرانية بقيادة روحاني في قضية الاتفاقية النووية منحت الغرب امتيازات كبيرة دون تحقيق أي شي لإيران.
وفي بداية الرسالة التي نشرتها وكالة فارس نيوز المقربة للأمن الإيراني والمرشد، «كرر أساتذة الجامعات، ما يؤكده قادة الحرس الثوري في أن حدود الجمهورية الإيرانية، وصلت إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وهو ما يشير إلى قدرة إيران خارج حدودها» على حد وصفهم.
لكن لم تمر سوى عبارات قليلة من الرسالة حتى ادعى الموقعون قائلين: «الغرب من أجل إيقاف مسيرة نهوضنا قام بحروب نيابية ضد إيران في العراق ولبنان وسوريا بهدف السيطرة على قدراتنا».
وقالوا في الرسالة المفتوحة كاشفين الخلاف الدائر في طهران حول التفاوض مع الغرب: «بدأ العدو يحاول التغلغل في إيران بحجة التفاوض ومن خلاله تم التوقيع على الاتفاقية، لكن المرشد خامنئي منع أن تكون اتفاقية 2 واتفاقية 3، حول القدرات الدفاعية والصاروخية»، على حد ما جاء الرسالة.
وأضاف الموقعون مخاطبين حسن روحاني: «ينتظر من رئيس الجمهورية أن يقول ولو لمرة واحدة ما هي الامتيازات التي قدمها للعدو في المفاوضات النووية ويقول بوضوح عن السبب في عدم تأثير الاتفاقية في الاقتصاد والحياة المعيشية. هل يرجع السبب إلى ضعف في بنية الاتفاقية أم في عدم التزام الطرف الآخر بتنفيذ بنود الاتفاقية؟».
وحول نتائج الاتفاقية مع الدول الكبرى أوضح الموقعون: «الاتفاقية حرمت إيران من تخصيب اليورانيوم وسلمت كل اليورانيوم المخصب بدرجات عالية وخفضت بشكل كبير عدد أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز أما مفاعل فوردو فهو شبه مغلق واراك أيضا والتزامات كبيرة أخرى قدمها الطرف الإيراني للجهة الأخرى. حتى يستأنف الاقتصاد نشاطه كما يقول الرئيس روحاني!. والآن وبعد الاعترافات الحكومية وتحاليل الخبراء حول عدم تأثير الاتفاقية في الاقتصاد، يتوقع من رئيس الجمهورية أن يرد على الأسئلة. أنت قلت علنا ورسميا أنك لا توقع على بند من بنود الاتفاقية إلا بعد رفع كل العقوبات. والآن خرجت الصناعة النووية من أن تكون نافعة، لكن لم نسمع عن رفع العقوبات خصوصا المصرفية؟».
واشتد الخلاف حول نتائج الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في سبتمبر عام 2015 بين مؤيد ويشكل أغلبهم من التيار الإصلاحي والمعتدل، ومعارض وأغلبهم ينتمي للتيار المتشدد المقرب من المرشد خامنئي، حيث سبق وأن كشف خامنئي معارضته على الاستمرار في التفاوض مع الغرب، محذرا من أنه بعد النووي سيأتي دور ملفي حقوق الإنسان والقدرات الصاروخية الإيرانية.
ويحاول معارضو الاتفاقية اللعب على وتر الوضع المعيشي المتردي في إيران، والذي لم ينتج عن العقوبات الدولية ضد طهران فحسب، بل عن سوء الإدارة والفساد بين المسؤولين في الحكومات المتعاقبة، بينما يحاول روحاني إبراز بعض إنجازات الاتفاق النووي الاقتصادية مثل ارتفاع مؤشر إنتاج النفط أو شراء طائرات مدنية جديدة.