خطوات التصحيح العقاري

من المشاكل المتفاقمة، التي تزداد تعقيدا وسوءا كلما زاد وقت حلها أو التفكير العميق الطويل لتفكيك طلاسمها مشكلة «الإسكان»، كان أولى الخطوات لحل المشكلة إنشاء وزارة مستقلة بميزانيتها وموظفيها وخبرائها، وهذا بحد ذاته خطوة أولى فى الطريق الصحيح، (بعد أن كانت إدارة تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية)، ثم استلم وزيرها الأول د. شويش الضويحي وكانت له رؤية موفقة وبصمات لا يمكن لاحد أن يجحدها، ومنها نظام التقديم الإلكتروني لأنه لا يمكن أن تسعى لتحقيق هدف بدون قاعدة معلوماتية دقيقة، الوزارة الوليدة اصطدمت فى وقتها بشح الأراضي واحتكارها فى شبه قارة تحتل الصحاري ثلثي مساحتها! ووجدت أن شخصا يمتلك مئات الكيلومترات من الأراضي البيضاء والاكثرية لا تملك إلا «مواطئ قدميها» فكانت الفكرة الرائعة «وضع رسوم للأراضي البيضاء» ودرست وأقرها مجلس الوزراء الموقر وهي الخطوة الثانية الصحيحة لضبط سوق العقار وتحريك المياه الراكدة، وإيقاف التوسع غير المنطقي للمدن الكبيرة وسد مساحات واسعة داخل المدن من الأراضي الجرداء! وزارة شويش اصطدمت لأكثر من مرة بشح الأراضي وكثرة الطلبات ومحدودية خبرات شركات التطوير الوطنية وقلتها، ورغم أن الدولة قد ضخت مليارات الريالات لحساب الوزارة إلا أنها بقيت دون تصريف وتحركت بشكل محدود هُنا وهُناك.
ووفقا للمثل القائل «مصائب قوم عند قوم فوائد» لا يمكن إنكار أن هُناك رجال أعمال وشركات ومستثمرين حل مشكلة الإسكان لديهم مشكلة! ولا نشك فى وطنيتهم ولكنهم يرون أن بقاء «الدار بطمامه» خير لهم، وبقاء لأرباحهم «الديمومية» وتكذيب لمقولتهم «العقار ولد بار» وهو أمر غفلت عنه وزارة الإسكان ولو بتوجيه خطاب إعلامي مدروس وممنهج للتوعية.
بعض أولئك كانوا يبثون الشائعات حول أسعار فلكية وخرافية لأمتار التراب وقيمة القصور والفلل والوحدات غير معترفين بأنه فى السنوات الثلاث الأخيرة شارف العقار على الوصول إلى الأسعار المعقولة والمنطقية له بيعا وشراء وتأجيرا، وجر المواطن بمساعدة البنوك إلى نزف أقساط سرمدية لبيوت تحتاج للصيانة كل ثلاث سنوات، وأعتقد أن ذلك لن يزيد المواطن إلا معاناة ولن يزيد البنوك والمطورين إلا مليارات تضاف لأرصدتهم. فالقرض المعجل هي حلول لمبان «دبلكسية» بناها المطور كيفما اتفق وبقيت لسنوات خاوية بتمويل البنوك فجاءت الوزارة بالمواطن «بتلابيبه» لترميه بين فكي المطور والبنك، قالوا إنه بدون فوائد واكتشف أخيرا أن هناك دفعة أخيرة سميت رسوم تمويل سيدفعها الورثة بعد 30 عاما من الكد والعطاء! وبعد أن يؤول البيت إلى هيئة الآثار. هُناك معلومة اقتصادية أؤمن بها وهي أن من ينفق أكثر من ثلث دخله فى منزل «مرهون» من الأفضل له البقاء مستأجرا لتوفير قيمة الترميم والصيانة ولقمة عيش كريمة لأبنائه.
نعود لأصل المشكلة وهي مع بداية التسعينيات الهجرية عند إنشاء الصندوق العقاري ومع ثورة البناء والتشييد، استفاد العديد من المواطنين عندما كان القرض 400 ألف ريال ويستلمه بعد أسبوع من التقديم في زمن توافر العمالة ورقابة الدولة ووفرة أدوات البناء! كانت هُناك أخطاء كبيرة قد تكون من المواطن او انعدام ثقافة السكن ومنها قصور ووحدات متعددة بنيت فى هجر وقرى لا تحتاج لكل هذه الوحدات وتنعدم فيها البنية التحتية، هي الآن خاوية على عروشها، والمقترض لا يستطيع سد التزاماته للصندوق لانعدام المردود المادي. وبهذا تحمل الصندوق تبعيات التأخير ومدد فترة حصول مقترض جديد على القرض حتى وصل إلى خمسة عشر عاما! ولو أنها كانت في وقتها فكرة سريعة لاخراج الاكثرية من بيوت الطين والصفيح التى كانو يعيشون بها.
الآن أعتقد أن حل المشكلة والهرولة مع الطلبات المتزايدة هو التعاقد مع شركات تركية وكورية وصينية متخصصة لبناء المدن بمساجدها ومدارسها ومستشفياتها وحدائقها فوق بنية تحتية وشبكة طرق متطورة، المشكلة عويصة وبناء فلل هُنا وهناك من مقاول محلي محدود الخبرة والامكانات لن يحل المشكلة، والقرض المعجل لن يعجل بحل المشكلة، ولا بد أن تكون البداية من بؤر الأزمة من المدن الرئيسة ومن ثم تأتي بقية المدن حسب الكثافة السكانية ودخل الفرد وقيمة المتر. والله المستعان.