وزير المالية: النمو في العام المقبل سيكون %2 أو أقل

الإقبال على الإصدار الأول للسندات الدولية فاق التوقعات

قال وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف: إن الإصدار الأول للسندات الدولية لاقى إقبالا كبيرا جدا فاق كل التوقعات، وبين العساف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أمس في الرياض، أن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام المقبل واصفا ايها بأنها «معقولة» مبينا أن النمو في العام المقبل سيكون 2 في المائة أو أقل.
من جهتها، توقعت لاجارد، أن النمو الاقتصادي الخليجي 1.7 في المائة مع نهاية 2016، في حين سيكون النمو الاقتصادي للخليج 2.3 في المائة خلال 2017.
وأكدت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أن على السعودية أن تواصل كبح الانفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وقالت لاجارد: إن السعودية بدأت تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث عملت الحكومة على احتواء الانفاق وتحقيق ايرادات اضافية، مشيرة إلى أنه ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لاتزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الاجراءات الرافعة للإيردات، بما في ذلك ضرائب السلع الانتقائية والقيمة المضافة على مستوى دول الخليج.
وأشارت إلى أهمية زيادة أسعار الطاقة التي لاتزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق.
وقالت لاجارد: إن السعودية بدأت تحولا رئيسا في سياستها لمواجهة انخفاض اسعار النفط، وتتضمن رؤية السعودية 2030 والبرنامج الوطني اصلاحات طموحة على صعيد السياسات للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، ودعم النمو غير النفطي، وزيادة فرص العمل وهي اصلاحات تستحق كل الترحيب، مشيرة إلى أنها تتطلع الى ان تقوم السلطات بتحديد الاجراءات التي تنوي تطبيقها وترتيب اولوياتها وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر، في تنفيذ واتاحة وقت كاف لمؤسسات الاعمال والأفراد للتكيف.
وأوضحت لاجارد، أن دول الخليج أجرت هي الأخرى اصلاحات مثيرة للاعجاب على مدار العام الماضي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن الحاجة تقتضي مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط، وحيثما امكن ينبغي تطبيق اجراءات خافضة للعجز التدريجي مع تقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز شفافية المالية لدعم التصحيح المستهدف، وكذلك الاستمرار في تطبيق سياسات داعمة للنمو وتوظيف العمالة.