هل ستؤثر السيارات الكهربائية على صناعة النفط؟

قال رئيس شركة ستات اويل النرويجية ان مبيعات السيارات الكهربائية ستنمو بشكل كبير في المستقبل ويتوقع ان تستحوذ على 35% من اجمالي مبيعات السيارات في عام 2035م. ولكن هل هذا النمو حقيقي؟ وهل سيشكل تهديدا للنفط ولاسيما ان استخدام النفط كوقود لوسائل النقل يعتبر اعلى استهلاك للنفط اذ تشكل حوالي 65% من الاستهلاك العالمي للنفط تليها البتروكيماويات 16% والصناعة 8% وقطاعات أخرى متنوعة 11%؟. وهذا يعني لو كان الاستهلاك العالمي اليومي للنفط 100 مليون برميل نفط، 65 مليون برميل تذهب كوقود للسيارات والشاحنات والطائرات والسفن.
وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية يوجد الان اكثر من مليون سيارة كهربائية بالعالم مقابل حوالي 1.1 مليار سيارة تقليدية. ولقد ارتفعت حصة السيارة الكهربائية في 2015م من اجمالي السيارات الموجودة في سبع دول اهمها امريكا والصين بأكثر من 1% ويذكر ان الصين وامريكا استحوذتا على نصف مبيعات السيارات الكهربائية في العام الماضى. واصبحت حصة السيارات الكهربائية بالنرويج وهي بلد رئيس بتصدير النفط حوالي 23% وبهولندا وهي بلد رئيس بتكرير النفط 10%. وفي نفس الاطار تنوي كثير من دول الاتحاد الاوروبي منع سيارات الديزل بعد عدة سنوات. فعلى سبيل المثال تدرس هولندا والنرويج منع كل السيارات التي تعمل بوقود الديزل من الدخول والسير فيها بحلول 2025م.
ويعتقد كثير من المختصين ان العام القادم سيكون بحق عام السيارات الكهربائية وانطلاقتها الحقيقية للاستيلاء على حصة اكبر من السيارات التقليدية التي تستخدم مشتقات النفط كوقود. ويتوقع ان يبلغ عدد السيارات الكهربائية حوالي 140 مليون سيارة تشكل حوالي 8% من اجمالي سيارات العالم بحلول 2035م. ولاشك ان هذا التوقع سيشكل بعض التهديد على صناعة النفط لانه سيتسبب في خفض الاستهلاك اليومي للنفط في تلك الفترة بحوالي 2.3 مليون برميل نفط وهو يشكل حوالي 2% من الاستهلاك العالمي للنفط في 2035م. وتقدر بلومبيرج انه بحلول 2040م ستستحوذ السيارات الكهربائية على 35% من اجمالي مبيعات سيارات العالم بذلك العام والتي ستصل تكلفتها الى حوالى 80 الف ريال. وعلى كل حال قد يسبب التوسع في عدد السيارات الكهربائية في 2035م تغيراً لاسعار النفط بسبب وفرة المعروض كالازمة التي احدثها الزيت الصخري عندما استطاعت امريكا ان تستغني عن استيراد 5 ملايين برميل باليوم من نفط اوبك.
ولقد حذرت جهات مختصة من أن مبيعات السيارات الكهربائية مثل تسلا وتويوتا ونيسان والشركات الاخرى تزداد بوتيرة متسارعة وأن أسعار البطاريات في انخفاض وهذا ما يرجح برفع نسبة السيارات الكهربائية في 2040م. وذهبت بلومبيرج الى ان كلفة السيارة الكهربائية ستصبح مساوية لكلفة السيارة العادية والتي تستخدم البنزين والديزل بعد ستة اعوام. وهذا بكل تأكيد ليس خبرا ايجابيا لشركات النفط.
ولاشك أن هنالك تحسينات وتقدما تقنيا في صناعة السيارات الكهربائية بالاضافة الى وجود تشريعات في كثير من دول العالم تحفز الناس على شراء هذه السيارات وتجعل من محطات شحنها عملية سهلة موزعة بالمدن والطرق السريعة. وتعتبر البطاريات اهم تحديات هذه السيارات ولكن تم تحسينها وتعديلها حتى اصبحت تكفي سير السيارة ليوم عمل كامل بدون اعادة شحن، واستطاعت بعض الشركات تطوير بطاريات تستطيع السير لمسافة 400 كلم بدون اعادة شحن. واما كلفة انتاج البطاريات فلقد انخفضت عن مستويات عام 2008م بحوالي 70% وبالمقابل ارتفع اداؤها بخمسة اضعاف. ولقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في العام الماضي ب 60% وتتوقع شركة تسلا الرائدة بتصنيع هذه السيارات ان تستمر هذه النسبة بالنمو بالمبيعات حتى 2020م. والجدير بالذكر ان نمو المبيعات هذه مطابقة لنمو لشركة فورد في 1910م عندما بدأت بتصنيع السيارة التقليدية.
ولكن حتى تحقق السيارات الكهربائية هدفها المنشود بالنمو يجب ان تتحقق احدى النقاط التالية: ارتفاع الدعم الحكومي لتخفيض كلفة التصنيع او قبول مصنعي السيارات الكهربائية بربح قليل جدا او ان يتقبل الناس ان يدفعوا مبالغ عالية او ان تنخفض كلفة انتاج البطاريات. واما بالنسبة للدعم الحكومي فلا شك ان الحكومات الغربية تدعمها بشكل لا مثيل له وابسط الامثلة الضرائب الباهظة التي فرضت على البنزين والديزل والتي جعلت من استهلاكهما عملية شاقة وغالية للمواطن العادى. وعلى سبيل المثال فان قطع مسافة 100 كلم بالسيارة الكهربائية يكلف الفرد من الكهرباء ربع ما يدفعه لوقود البنزين والديزل في اوروبا والنصف بأمريكا. وتتيح هذه الضرائب للفرد توفير 2000 دولار سنويا من الوقود بامريكا و3000 دولار سنويا بأوروبا. وبالاضافة الى كلفة الوقود فان كثيراً من الدول تعفي السيارات الكهربائية من كثير من الضرائب. ويصل هذا الاعفاء بالصين الى حوالى 8000 دولار وفي فرنسا واليابان وامريكا الى حوالى 7000 دولار. ولمزيد من الدعم غير المباشر يدرس الاتحاد الاوروبي الزام كل مبنى جديد يتم تشييده في دوله بوضع شاحن للسيارات الكهربائية بحلول 2019م. بالاضافة الى الزام 10% من مواقف السيارات بدول الاتحاد الاوروبي بوضع الشاحنات الكهربائية.
وبدون شك لن يكون تطور وانتشار السيارات الكهربائية عملية سهلة او محسومة بل هنالك شكوك وتحديات كثيرة اهمها بعض الامور اللوجيستية مثل صعوبة شحن السيارات الكهربائية خاصة للناس الذين يسكنون بشقق في مبان شاهقة بوسط المدن بالاضافة الى ارتفاع اسعارها. وهنالك دراسات تتوقع ارتفاع ملوثات الكربون والكبريت من محطات توليد الكهرباء الخاصة لشحن هذه السيارات بخمسة اضعاف في 2050م مع انتشار السيارات الكهربائية لان اغلب هذه المحطات بالصين وامريكا واسيا واوروبا تحرق الفحم كوقود لانتاج الكهرباء. هذا اذا استمر استخدام الفحم كمصدر اساس لتوليد الكهرباء لكن اذا تم الاستغناء عن الفحم لصالح الطاقة النووية والمتجددة والغاز الطبيعي فسوف ينتفي وجود هذا التهديد البيئى.
وفي الختام يبلغ عدد السيارات بالعالم حاليا حوالي مليار سيارة حوالي 0.1% منها فقط كهربائية وهو رقم ضئيل للغاية ولا يشكل اي تهديد على صناعة النفط في الوقت الراهن. ولكن يبقى التهديد الاكبر في النمو الغريب لانتشار هذه السيارات التي تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومات الاسيوية والغربية بتشريعات جديدة بينما تكبل السيارات التقليدية بضرائب باهظة بالاضافة الى رفع الضرائب على وقود البنزين والديزل. واما التحدي الاكبر لمصنعي السيارات التقليدية باوروبا فيكمن في الالتزام بمواصفات الانبعاثات من عوادم السيارات التقليدية التي تم رفعها الى مستويات عالية جدا بحيث يصعب تطبيقها وهذا يؤدي الى رفع كلفة تصنيع السيارات بهذه الدول، مثل ما حدث بفضيحة فولكس واجن وبعض شركات السيارات اليابانية ايضا.
كل هذا سيعمل على دعم السيارات الكهربائية في المستقبل خاصة لو تم انتاج الكهرباء المطلوبة من مصادر نظيفة ومتجددة. ولذلك من مصلحة الدول المصدرة للنفط ان لا ترتفع اسعار النفط كثيرا حتى يبقى استهلاكه اجدى من الناحية الاقتصادية.