مصارف أوروبا وإيران .. بداية جديدة لماضٍ لم ينته

الآن بإمكان المصارف الأوروبية اجراء تعاملات مع المصارف الإيرانية شريطة ألا تمر التعاملات من خلال مصارف داخل الولايات المتحدة، هذا فحوى ما أقره البيت الأبيض يوم الخميس. لسان حال البيت الأبيض يقول لا يهمني ما تفعلون، طالما اموالكم لا تمر عبر مصارفي، وطالما كنت انا من يتحكم في الإدارات القانونية والرقابية في مصارفكم، وهذا واقع، فالخزينة الأمريكية اصبحت تدير الادارات القانونية والرقابية في كل المصارف الأوروبية التي ادينت بتعاملات سابقة مع ايران.. ويبدو ان سبب التأكيد على ضرورة ألا تمر العمليات خلال المصارف التي تعمل في الولايات المتحدة الخوف من الملاحقات القانونية التي قد تنشأ كنتاج أي عملية لتمويل الإرهاب. الولايات المتحدة اقرت التأكيدات كنتاج للاتفاقية النووية التي ابرمتها مع ايران مسبقا، اتفاقية تؤكد على ألا مكان للأخلاق في الأوساط السياسية الغربية. اتفاقية تؤكد ان الغرب لا صديق له، وانه ماض في مشروعه الذي بدأ بجلب الخميني من ضواحي باريس.
اقرار مثل هذا القانون يشير الى ان الولايات المتحدة الأمريكية لم تفرض العقوبات التي هزت الملاءة المالية للمصارف الأوروبية لغرض حماية الأمن والسلم الدوليين، وانما الغرض منها استقطاع نصيبها من الكعكة التي غنمتها المصارف الأوروبية، والتي كانت في مرحلة من المراحل تقوم بدور البنك المركزي لإيران، والتي غطت على تعاملات تفوق ال500 مليار دولار، والتي قدمت دورات متقدمة (استخبارية) في كيفية اختراق العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة دون ان تكتشف، والتي أقر عدد من الجهات المالية في المنطقة بدورها دون أي قدرة على ايقافها، وهذا في حده أمر غريب.
اقرار التعاملات من البيت الأبيض مؤشر خطير على المرحلة المستقبلية، والتي مازال العالم يعيش آثار وقائعها السابقة، ومثل هذا القرار سيؤدي الى تدفقات نقدية سيئة لدوائر الاستخبارات الإيرانية التي تتخذ لنفسها واجهات تجارية في العواصم الأوروبية، وهذه الواجهات نشطة جدا في عدد من العواصم العربية والتي شهدت تنفذا ايرانيا غير مسبوق في التاريخين الحديث والقديم. مثل هذا القرار سيسهل على العناصر الإيرانية الدفع لعملائها بعملة صعبة (الدولار).
الفصول السابقة لعلاقات ايران مع مصارف اوروبا مازالت آثارها القانونية قائمة في المحاكم الغربية، ومازالت آثارها الاجتماعية قائمة في منطقتنا، والبيت الأبيض اقر أسوأ قانون مصرفي منذ نشأة المصارف، فقد أقر قانونية التعاملات مع الإرهابيين طالما كان ذلك يدر له الأرباح، ويحقق له المصالح، والأهم من هذا طالما لا يتم ذلك على أراضيه. فالبيت الأبيض يعلم جيدا خطورة مثل هذا الإقرار على أمن وسلم دولته، أما العالم فبإمكانه الذهاب للجحيم. لابد أن تقوم الدول المتضررة من الإرهاب الايراني بواجبها كي لا تخترق ثانية من هذه المصارف والواجهات الاستخبارية الإيرانية، لابد من الحزم والنظر بعين ثاقبة لكل أمر مشتبه به، اخطاء الماضي يجب ألا تتكرر، فأعداؤنا لا يفهمون الا لغة القوة.