قرارات جريئة.. تحليلات متنوعة.. مستقبل أفضل

عقب صدور قرارات مجلس الوزراء الأخيرة برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتخفيض بنود الحوافز لبعض العاملين بالدولة، وهي القرارات التي لم تسثن الوزراء وكبار المسئولين، وتعد هذه الخطوة الجريئة هي الأولى من نوعها، حيث لم يتعود المواطن السعودي على هذه النوعية من القرارات الاستراتيجية التي تندرج تحت بنود متعددة، تتخذها الحكومة لتصحيح المسارات والحفاظ على المال العام وليس كما يدعي البعض أنها خطط للتقشف، حيث إن بالنظر لهذه القرارات من منظورها الاستراتيجي وعلى المدى البعيد فهي تصب في مصلحة الفرد بشكل خالص والمملكة بشكل عام، أما اذا نظرنا إليها منفردة وعلى المدى القصير فهي قد تقتصر على أنها خطط لتقليل النفقات الحكومية (التقشف).
وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من التحليلات المغلوطة بشأن هذه القرارات، وربما تكون بعض من هذه التحليلات والآراء قادمة من الخارج بغرض تحريضي والمصيبة العظمى اذا كانت من صنع المواطن السعودي فقد أشبعت غليل اعدائك بيدك. ولذلك يجب على المواطنين الانتباه لمثل هذه التحليلات والآراء الهدامة التي تستهدف في المقام الأول تعكير صفو المواطن وتشكيكة في قيادته الواعية التي طالما دأبت على تحسين معيشة المواطن واستقرار المملكة وتحقيق الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، ويظهر هذا جليا في التطور الدائم والمستمر في جميع المجالات بداية من شعورنا الدائم بالأمن والأمان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللذين ينعم المجتمع بهما.
وهنا يجب توضيح بعض النقاط الهامة فيما يتعلق بالأوامر الملكية‬:
تحديد (وظائف) معينة، ثم حددت (بدلات وعلاوات) معينة، ثم أقرت إلغاءها لأنها غير نظامية ولا علاقة لها بطبيعة العمل.
نصت على إيقاف العلاوة السنوية لمن لا يستحقها وليس لمن يستحقها وسيعلن لاحقا من يستحق ومن لا يستحق.
وضحت أن العلاوة السنوية التي تم إيقافها هي مخالفة أساسا للنظام، لأنها تصرف عند تجديد العقود أو الاستمرار فيها.
خفضت مميزات الوزراء وأعضاء الشورى بناء على ما رفعه وزير المالية للحد من الهدر المالي‬ وليس بسبب التقشف_المالي‬.
ومما سبق يجب التأكيد أن الاوامر تنظيمية إدارية لمكافحة الفساد‬ وليست تشريعية مالية بسبب التقشف_المالي، ولكي نبتعد عن إشاعات الإعلام ومليشياتها المرخصة لبث إشاعات الشك والخوف والإحباط قد تكون للقرارات الأخيرة بعض الآثار السلبية على المواطن في الأجل القصير، لكنها تستهدف المصلحة العامة في الأجل البعيد وموضوعة وفق خطة واضحة للاصلاح والتنمية المستدامة، فلا تجعلوا الأفكار المغلوطة والهدامة تؤثر على حبكم وانتمائكم لوطنكم الغالي، ولا تعطوا الفرصة لأعدائكم النيل منكم ومن وطنكم بتحليلات كاذبة مغرضة. يجب الاصطفاف حول قيادتكم الواعية واعطائها الثقة في أنها تسعى لمستقل أفضل للمملكة في ظل تحديات كبيرة تواجهها المنطقة والعالم وفي ظل تهديد لأمن المملكة وأمن أمتنا العربية والاسلامية.
حيث إن هذه القرارات الجريئة جزء من رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030 والتي ضمن أهدافها تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الثروة من خلال ايجاد بدائل للنفط بسبب عدم استقرار اسعاره عالميا، لذلك فهي قرارات مدروسة ضمن خطة ورؤية واضحة تستهدف النهوض بجميع المجالات بشكل متناغم ومستدام، فلا تجعلوا المغرضين ينالون منكم ومن وطنكم.... حفظ الله المملكة وشعبها وقياداتها الحكيمة.