نظام العملة المباشر ينهي المخاطر المتعلقة بتحويلات الدولار

رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني ل «اليوم»:

في خطوة لتوثيق العلاقة الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية الصين بدأت أمس الاثنين أعمال تنفيذ اتفاق لتأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين العملة الصينية «اليوان» والريال السعودي دون الحاجة لعملة وسيطة.
فيما أكد أعضاء مجلس الأعمال السعودي الصيني ل«اليوم» عن أهمية تنفيذ الاتفاق الصيني في تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتيهما والتي ستنهي المخاطر المتعلقة بتحويلات الدولار والتي تسعى الصين من خلالها لتثبيت اليوان الصيني كعملة دولية لها بدون الحاجة لعملة وسيطة في تسهيل حركتها الاقتصادية والتجارية، والتي ستخفض من الفاتورة النهائية للمستهلك، وتعيد للحصة السوقية فرصا استثمارية ما بين 5 إلى 15%.
في البداية أوضح المهندس عبدالله سعيد المبطي رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني أن تفعيل تأسيس نظام أسعار الصرف المباشرة بين عملة الصين «اليوان» و«الريال» السعودي سينهي المخاطر المتعلقة بتحويلات الدولار، وسيحظى كل من المستوردين والمصدرين السعوديين الذين سيتعاملون بعملة «اليوان» بفرصة الحد من المخاطر وتقليل التكاليف المتعلقة بتحويل العملات المحلية إلى الدولار الأمريكي عند تنفيذ المعاملات التجارية مع الصين، حيث إن اختيار اليوان كعملة تداول بين المستثمرين السعوديين سيمنح خصومات على الواردات الصينية مع بعض الموردين الصينيين الساعين إلى التخلص من المخاطر المتعلقة بتحويلات الدولار.
وأكد المبطي أن عملة «اليوان» الصينية تتجه إلى احتلال مكانة مرموقة ومتميزة عالمياً، بشكل يهدف إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم، نظرا للقوة الاقتصادية الكبيرة وحجم التجارة الصينية العالمية الضخمة اللذين يتمتع بهما الاقتصاد الصيني.
وبين رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني أنه عند الأخذ بعين الاعتبار أن السعودية تصدر للصين سدس ما تستورده من النفط الخام من دول العالم، وأن بكين هي ثاني أكبر شريك اقتصادي للرياض، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 70 مليار دولار، تظهر جليا الفائدة التي ستعود على المملكة جراء تطبيق نظام أسعار الصرف المباشرة بين عملة الصين «اليوان» و «الريال» السعودي اعتبارا من 26 سبتمبر 2016م، حيث سيتم التعامل مباشرة في إبرام الصفقات التجارية بين البلدين بعملتيهما الرسميتين دون استخدام عملة دولية أخرى كوسيط في التعامل التجاري مسبقا، كما أن الصين تتعامل مع الريال على أنه عملة وفاء رسمية، مما يزيد معه الثقة في الاقتصاد السعودي وعملته الريال.
وأكد فؤاد البوقري المستشار الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال السعودي الصيني أن المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط الخام ومشتقاته البتروكيماوية إلى الصين، وأيضاً تعتبر الصين الدولة الأكبر المصدرة للسلع إلى المملكة، مشيراً إلى أن استخدام الدولار أو أي عملة وسيطة بين البلدين تفقدها فرصا استثمارية تصل ما بين 5 إلى 15% ضمن فروقات العملة والتي تعتبر مبالغ ضخمة في الاستثمارات بين بلدين يفوق سقفها الاستثماري ال 50 مليار دولار أمريكي، والتي في حال توفيرها ستحد من الفاتورة النهائية للمستهلك.
وأوضح البوقري أن التاجر يبحث دائماً عن العملة الآمنة وشبه الثابتة والقوية والتي يضمن معها تحقيق أرباح تساعده في البقاء بالسوق، مشيراً إلى أن المعاملات السابقة بين البلدين كان معظمها بالدولار الأمريكي كون سعرها اقتصاديا وشبه ثابت ومقبولة من الطرفين، وكون الصين أكبر دولة مصنعه بالعالم وأسرعها تطوراً، تُمكنها من استخدام عملتها الرسمية في عمليات التبادل التجاري وتجارتها البينية مع المملكة ودول العالم.
من جانب آخر أوضح عادل الملطاني رئيس قطاع الصرافة في مكة المكرمة أن تطبيق نظام الصرف المباشر بين العملتين الصينية والسعودية يستهدف بالدرجة الأولى قطاع الاستثمار بين البلدين والتي تتضمنها محددات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتسهيل آفاق الاستثمار أمام رجال الأعمال والشركات الصينية للاستثمار في السعودية في ظل الزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أن لتطبيق هذا القرار تبعات في انتعاش قطاع الصرافة بين البلدين وفي مجال بيع وشراء العملات.
وأشار الملطاني إلى أن سعر الصرف للمائة «يوان» الصيني يمثل 57 ريالا سعوديا، ويصل تبادل العملات في صرافات قطاع مكة في مواسم الحج والعمرة إلى خمسة ملايين ريال شهرياً بين شراء وبيع عملات البلدين للحجاج والمعتمرين الصينيين، موضحاً أنه لم يصل بيان من مؤسسة النقد السعودي إلى محال الصرافة حيال المعاملات في بيع وشراء العملات للبلدين.