نبش الماضي لمعرفة الحاضر

تجاذب أصحاب الفكر السياسي مقولة المؤامرة بين مؤيد لوجودها ومنكر كل حسب قناعته التي يبررها بمعطيات مجرى الأحداث. والعجيب في الأمر أن كل فريق يوشك أن يغير مفهومك الشخصي ويوصلك إلى مرحلة الاقتناع، وهذا في نظري يحصل عندما تكون القراءة خاطئة لان هناك أمورا متشابكة متداخلة في بعضها.
فلا يمكن تفسير حدث طارئ بدون ربطه بما قبله وما ينتج عنه. فقد يبدو في بعض الحالات أن الحدث تم لمعالجة موقف معين ولكن نتائج ذلك الحدث أظهرت عكس التصور. كما هو الحال في تغييرالتوجهات الأمريكية تجاه المنطقة نجد أنها تغيرت الآليات وتنوعت صيغ التنفيذ حسب الحالة بعدما وصلنا إلى هذه النقلة في التقنية وفي الاتصالات والاتساع المعرفي وبتكنيك يتناسب مع الظروف الموجودة فعلا أو تصنع إذا دعت الحاجة لإيجادها مع فبركتها حسب البيئة المحيطة بها لتكوين الإحساس بطبيعتها وأنها من صنع المستهدفين أنفسهم حتى لا يلام الآخرون بل يشكرون عندما يتدخلون لحل ذلك الإشكال كما هو الحال في قانون الكونجرس الأمريكي رقم ( 2040 S ) الذي يجيز مقاضاة المملكة.
ولكن بعدما تهدأ الأمور وتبرز النتائج وتظهر التحليلات بفرز المفردات التي تكونت منها المشكلة فهنا تحصل التداخلات في المعطيات المسببة وتتباين التفسيرات بين الوجود واللاوجود للمؤامرة. فدعونا نتبصر في الوضع لمعرفة الحقيقة، فعندما إدعت أمريكا أن هناك وثائق سرية تدين المملكة بأحداث 11 سبتمبر وكان القصد منها إيجاد ورقة ضغط للابتزاز والمساومة وعندما أصرت المملكة على كشف هذه الوثائق اتضح أنها لا تدين، إذا العدالة تحتم تكافؤ الفرص دون هيمنة ولكن ما حدث هو الرغبة في فرض شروط ووضع قيود الهيمنة كما أطلقوا مبادرة العولمة لتسويق الانفتاح وإزالة العوائق الحدودية والموانع الضريبية التي أرهبت دول العالم الثالث وذلك بعد أن بسطوا نفوذهم في أرجاء المعمورة. والأمر الطبيعي أن يكون الانفتاح بين طرفين متعادلين ومتكافئين لتبادل المنفعة بتبادلية المصالح وهي العنصر المستهدف الذي يجب مراعاته وألا تختل قاعدة التوازن بين الأطراف.
فإذا عرفنا أن سلعة حيوية وهامة تشكل ركيزة أساسية في اقتصاد الدول وهي البترول مستثناة من بنود الاتفاقيات أليس في ذلك اجحاف بحق المنتجين ولماذا لم يستثن القمح وهو قوت الشعب؟ مثال آخر: عندما أسست المملكة تجمعا صناعيا للبتروكيماويات على أحدث الأساليب وآخر تقنية فنية مدعومة بخبرات غربية رحب بالمشاركة وذلك لقناعة القيادة السعودية الحكيمة بتوازن المصالح وبتبادل المنافع، ولكن عندما بدأ الإنتاج يصدر للخارج ظهرت لنا المصدات الهوائية المفتعلة مثل ضريبة الكربون وإجراءات الحماية!
ومثال ثالث: عندما خطت دولة الإمارات خطوة نحو الانفتاح الاقتصادي بإيجادها منطقة جبل علي بتسهيلات وإعفاءات مغرية كل ما حصل أن المصانع والشركات الكبرى أسست لها مستودعات تخزين لمنتجاتها الجاهزة للتصدير انطلاقا من الأرض القريبة من الأسواق المستهدفة، مستغلة هذه الفرصة دون إعطاء دور للمشاركة الفعالة أو ترك أثر لبصمة الإمارات، بل جوبهت صادراتها إلى أمريكا من المنسوجات بإجراءات تعسفية.
أما من حيث الثقافة والفكر فهم يحتكرون بعض التخصصات العلمية عن دول العالم الثالث مثل علوم الذرة والفضاء، وبعد أن هيمنوا على هذا المجال أصدروا لنا قانون الحماية الفكرية، ولا ننسى الجانب العسكري فهم يمنعون امتلاك السلاح النووي ويحجبون علومه وكذلك العتاد العسكري المتطور وان سمح فبشروط قاسية.
أما الجانب السياسي فهم يشكلون تنظيراتهم حسب الظروف كما هو الحال مع اتفاقية اوسلو ومدريد، فأمريكا كانت الراعية والضامنة لتطبيق ما يتفق عليه وتدرجت المفاهيم حتى أصبحت شاهدا، ولا ننسى الكيل بمكيالين في موضوع حقوق الإنسان فنتساءل عن أسلوب التعامل في الحالات التالية:
سجن ابوغريب في العراق ومعسكر جوانتيناموا في كوبا مبتعدة عن الأهداف الحقيقية المنشودة لحقوق الإنسان، ألم تكن المعالجات أحادية الجانب وظالمه؟ فمهما تنوعت وتعددت التبريرات فهي خارجة عن الإنسانية.
وهناك أيضا عملية الاستقطاب التي يمارسونها لإغراء الأدمغة المفكرة والمبدعين من العالم الثالث لتفريغ بلدانهم التي رعتهم لتقطف جهودهم وتنفرد بأفكارهم، ولا ننسى ما أعلن أخيرا عن تخزين مواد نووية في خمسة عشر موقعا من العالم دون علم أو استئذان أصحاب الأرض.. أليست هذه الأحداث كلها تصرح بالتآمر وتئن من التواطؤ.