قانون النواب الأمريكي حول مقاضاة المملكة في عين عاصفة الحقائق

«بلومبيرج» الألمانية: القاضي دانيلز أشار إلى عجز إيران عن إثبات براءتها في مساعدة إرهابيي 11 سبتمبر

تحول قد يصل إلى مرحلة الصفر يعتبر تاريخيًّا في العلاقات الأمريكية مع السعودية التي تعتبر الحليف الأهم في منطقة الشرق الأوسط بعيد إقرار مجلس النواب الأمريكي قانونا يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة السعودية دون وجود أدلة ملموسة عن تلك المسؤولية المزعومة. وعلى الرغم من أن مجلس النواب منح الحق لعائلات ضحايا برجي التجارة العالمي بمقاضاة السعودية في سياق محاولات عديدة سابقة لابتزاز المملكة تلت التكتم الإعلامي الذي وصفه بعض المتابعين بالمقصود، حيث لم تهتم وسائل الإعلام الأمريكية بالرد الرسمي على الأكاذيب التي اتهمت بها وسائل إعلام أمريكية ومغرضون تابعون للمتهم في تلك الهجمات وهو النظام الإيراني بشأن ضلوع السعودية في هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية.
وبينما يعارض الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يمكنه استخدام حق الفيتو لإبطال القانون بعد مهلة الأيام العشرة، وكذلك يعارضه مسؤولو الأمن القومي الذين يمسكون بالمعلومات، أوضحت خطوة الكشف عن جزء من التقرير الرسمي الخاص بتلك الهجمات والذي عرف ب 28 ورقة السرية عند إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في منتصف يوليو من العام الجاري الذي أماط اللثام عن أن مسؤولي المخابرات الأمريكية انتهوا من فحص ذلك التقرير بما في ذلك الأوراق السرية التي لم تظهر أي دليل على مسؤولية السعودية لا من قريب ولا من بعيد عن هجمات 11 سبتمبر.
وفي الوقت الذي تناقلت فيه وسائل إعلام أمريكية حينها تصريح متحدث البيت الأبيض على استحياء مقارنة بالحملات التي تبنتها تلك الوسائل للتأثير لإقناع الرأي العام بوجود دور للسعودية في تلك الهجمات، لم تتطرق تلك الوسائل لأي دور تقوم به المملكة لمحاربة الإرهاب.
تناقض مواقف
وفي تفاوت للمواقف الأمريكية تجاه حلفائها وأعدائها ها هي الولايات المتحدة تعيد مبالغ كانت مجمدة لإيران مع فوائدها تزيد على المليار ونصف المليار دولار، في خطوة اعتبرها متحدث الخارجية الأمريكية بالتسوية الإيجابية على الرغم من إدانة القضاء الأمريكي لإيران لتورطها في هجمات 11 سبتمبر 2001م، وتغريمها بصرف مبالغ تصل لأكثر من 10 مليارات ونصف المليار دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في تلك الهجمات.
وأصدر القاضي في محكمة نيويورك جورج دانيلز، حكما غيابيا سابقا، يغرم فيه إيران ب 7.5 مليار دولار لشركات التأمين وعائلات الضحايا، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار لشركات التأمين والأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل ودواع أخرى. وبحسب تقرير الصحيفة، ستحصل كل عائلة على 8.8 مليون دولار، مليونان منها تعويض عن الألم والأضرار المعنوية التي سببتها المأساة لأسر الضحايا، و6.8 مليون دولار تعويض عن الأضرار المادية لكل عائلة فقدت أحد أفرادها في الهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالمية في 11 سبتمبر 2001م، ونقلت صحيفة (بلومبرغ) الألمانية أن القاضي دانيلز أشار إلى أن «إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين بالقيام بتلك العملية الإرهابية».
وأكد القاضي أن طهران فشلت في الدفاع عما وصفه «مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات».
ولا تزال إيران تقدم دعماً لإرهابيي القاعدة في اليمن، والعراق وتجعل جسر عبور لأعضاء القاعدة بين باكستان وقواعد الخلايا في العراق وسوريا. بل إن قادة الجيش السوري الحر الذين يقاتلون نظام الأسد، عرضوا عشرات الهويات والجوازات التي يستخدمها أعضاء «داعش» الإرهابية وفيها أختام عبور من وإلى إيران.
وتثار شكوك واسعة أن طهران هي التي توجه داعش عن بعد، والدليل أن داعش نفذت هجمات كثيرة وخطيرة في كل قارات العالم وفي معظم الدول العربية، لكنها لم تمس الأراضي الإيرانية، على الرغم من أن حدود إيران الجبلية طويلة ورخوة، ويمكن من خلالها تنفيذ عمليات بسهولة ويسر. لكن يعتقد أن القاعدة وداعش يحافظان على نوع من الصداقة مع إيران، ويتجنبان إغضابها، وأحياناً يتعاونان معها لشن عدوان على الدول العربية والعالمية.
ولم يجف الحبر بعد عن كشف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أي) عن رسالة يوضح فيها المدير الحالي للوكالة جون برينان أنه كانت لدى الأخيرة شكوك كبيرة في تقارير بأن قياديًّا في مجموعة المهاجمين التي شنت هجمات 11 سبتمبر 2001م التقى بمسؤول في المخابرات العراقية في العاصمة التشيكية براغ قبل بضعة أشهر من وقوع الهجمات.