تباطؤ نمو قطاع التأمين لأول مرة خلال 5 سنوات

حقق نموًا بنسبة 1 ٪في النصف الأول مقابل ٪23 العام الماضي

كشف تقرير حديث تراجع نمو قطاع التأمين في المملكة للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات مسجلا 1% بنهاية النصف الأول من 2016 مقابل 23% لنفس الفترة من العام السابق.
وقال تقرير شركة البلاد المالية: إن نمو قطاع التأمين في السعودية قد تباطأ للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات، بتسجيله نموا 1%، بنهاية النصف الأول من عام 2016 على أساس سنوي، مقارنة ب 23% في نفس الفترة من العام السابق.
وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير لها: إن سبب هذا التباطؤ يعود إلى تراجع حصة أقساط التأمين الصحي ب 33 نقطة أساس للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تراجع أقساط التأمين العام ب 14%، مقابل نمو أقساط تأمين المركبات ب 10%.
كما أشار التقرير إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي قد انعكس بشكل مباشر على أعمال التأمين العام وبدرجة أقل على التأمين الصحي، بينما تأمين المركبات يعتبر من خطوط التأمين الإلزامية.
وأوضح أن التأمين الصحي قد حافظ على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في النصف الأول من هذا العام، واستقرت حصته السوقية عند 51% من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وارتفعت الحصة السوقية للتأمين على المركبات إلى 32%، بينما تراجعت حصة التأمين العام إلى 14%، واستمرت حصة تأمين الحماية والادخار عند 3%.
وكانت التوقعات تشير إلى أن قطاع التأمين السعودي سيشهد قفزة نمو قوية كل سنة بمعدل يتراوح بين 14 و17 في المائة خلال ال 5 السنوات المقبلة، عن طريق تفعيل الأنظمة القائمة بشكل رئيس التي يمكن لها أن تقوم بتعزيز نشاط القطاع.
وأرجع مختصون تلك القفزات إلى أن قطاع التأمين السعودي من بين أقل القطاعات المتضررة جراء احتمال استمرار تراجع أسعار النفط خلال سنة 2016، وكذلك تقليص الإنفاق الحكومي وضعف السيولة في السوق السعودي.
لافتا الى أنه من المحتمل أن يدعم تنفيذ الأنظمة القائمة التي من شأنها تحفيز نشاط قطاع التأمين الصحي بمعدل يتراوح بين 14 و16 في المائة، وتأمين السيارات بمعدل يتراوح بين 15 و25 في المائة.
ويحتمل كذلك ان يدعم تنفيذ مؤسسة النقد العربي السعودي نظام التأمين الطبي الإلزامي، ونظام التأمين ضد الغير الخاص بالمركبات في نصف النمو المحتمل حدوثه خلال ال 5 السنوات المقبلة، بالإضافة إلى 3.5 مليون وثيقة تأمين طبي و3 ملايين وثيقة تأمين مركبة.