ما خطتنا لتنفيذ رؤيتنا؟

في الغد تنطلق قمة العشرين في مدينة «هانزو» في الصين. نحن عضوٌ في مجموعة العشرين، ولمعظم الدول الأعضاء قائمة طويلة من المؤشرات «الاجتماعية - الاقتصادية» والبيانات ذات الصلة، تعلن عنها في تواريخ محددة لبيان التغيرات الاقتصادية أو التصريح عن مؤشرات جوهرية للاقتصاد والمالية العامة وبيئة الأعمال.
وكلما صدرت بيانات فصلية عن أداء احد تلك الاقتصادات، أتساءل: لماذا لا نملك «رزنامة للاقتصاد السعودي»، ونحن اقتصاديا لنا وَقعٌ في أكثر من جانب؛ عربياً واقليمياً وعالمياً؟ لاسيما أننا لا نملّ الحديث ليل نهار عن أهمية تحسين مناخ الاستثمار، ومزايا استقطاب الاستثمار الأجنبي ابتغاء ما يوجده من روابط تسويقية وتقنية مع الاقتصادات الأخرى، وقبل ذلك أن اقتصادنا يعيش فترة تاريخية لتطبيق الرؤية السعودية 2030، والتي تتطلع لتحويل الاقتصاد السعودي من الريع للإنتاج، ولتنويع إيرادات الخزانة العامة لتعتمد على الإيرادات غير النفطية.
نحن لا نُصدر بيانات رسمية بوتائر مماثلة لما هو قائم في معظم الاقتصادات الرئيسة في العالم، لاسيما أن تلك البيانات ستبين أن مملكتنا تعيش فترة تحول فاصلة بين مرحلتين. والمقترح المحدد هنا، الإعلان نهاية هذا العام عن «جردة حساب» أداء العام 2016، وهو عام فريد بالفعل، فقد شهد الإعلان عن الرؤية السعودية 2030، وعن أحد برامجها وهو برنامج التحول الحكومي بمبادراته العديدة، وشهد بواكير إعادة هيكلة سياسة الدعم بما في ذلك أسعار البنزين والكهرباء والماء.
وفي هذا السياق، فضروري بيان خطتنا لتحقيق رؤيتنا، أي الإعلان عن: الخطة السعودية 2030 لتنفيذ الرؤية السعودية 2030، وإدراج البرامج التي ستنفذ من خلالها ومهمة كل برنامج وما سيضيفه من قيمة للمجتمع وللاقتصاد وما ينطوي عليه من أعباء. ولا بأس، من بيان ما الذي أنجزناه خلال العام 2016، على مستوى مؤشرات التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وعدم الاكتفاء فقط بالإعلان عن الإيرادات والمصروفات، وما هو نفطي منها وغير النفطي ومستوى الدين العام. بمعنى كيف كان التأثير على المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية، فهي في نهاية المطاف التي تعكس رضا المواطن وتؤثر على تصنيفنا وترتيبنا تنموياً واقتصادياً بين الدول، وهذه المؤشرات توفر محصلة كَمية لقياس نتائج الجهود وكفاءتها وفاعليتها.
وبالقطع فالقضية لا ترتكز على اشباع الفضول المَرَضي لأحد، لكن ليتابع المواطن، باعتباره محور التنمية ومرتكزها، ما أنجز وما لم ينجز ولماذا، وكذلك ليعرف المستثمر الحالي ومَن يسعى للاستثمار ما المستجدات ومعايير الأداء وما حققناه على أرض الواقع. وبالتأكيد سيساهم في زيادة الوعي وترشيده، بل ويحدده. وفوق ذلك سيجعل الجميع أكثر تلمسا للتنمية وعناصرها وما تعنيه من ارتقاء بمستوى المعيشة عمليا وليس نظريا فقط. فضلاً عن أن الشفافية ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار إجمالاً.
وإن أردنا إعطاء «جردة الحساب» بعداً إضافيا، فلعل من الملائم احتساب مؤشرات التنمية البشرية وقياس الاتجاه والوتيرة التي حققها الانفاق الحكومي، ويُحبذّ إصدار ذلك على مستوى الوطن والمنطقة والمحافظة والبلدة والقرية والهجرة، تتبعا لمطلب تعزيز التنمية الشاملة المتوازنة في جنبات وطننا الغالي من أقصاه إلى أقصاه، بما في ذلك تأثيرها على مستوى الرفاه ومتوسط دخل الفرد، ومعطيات الاقتصاد المحلي في كل حاضرة، بل وحتى عدد الوظائف الجديدة التي ولدها الاقتصاد وما كان نصيب المواطنين منها، وما رُحِّلَ منها للعمالة الوافدة، وما الاستثمارات الجديدة التي استقطبتها، سواء أكانت محلية أم أجنبية.
الهدف من كل هذا دفع التنمية «الاجتماعية-الاقتصادية» من حيث: الانفاق، والتنفيذ، والتأثير، بما يؤدي لتحسين الظروف المعيشية للمواطن باعتبار أن ذلك هو المرتكز الأساس، فمثلاً جميعنا يدرك أن الميزانية العامة السنوية للدولة هي أداة لتنفيذ حلقة من حلقات الخطة الخمسية المقرة، وأن هناك أداء مستهدفا وأهدافا محددة وعامة، وهي بالإجمال أهداف قابلة للقياس، فلماذا لا نقيسها كل عام، ونعلن نتيجة ذلك على الملأ في ربيع كل عام، بل ونقارنها بمؤشرات بقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، فالعبرة دائماً بالنتائج، ونحن أمام منافسة عالمية لا هوادة فيها؟! بل يمكن الجَدَل بأن الرؤية السعودية 2030 تقوم على الارتقاء بتنافسية الاقتصاد السعودي، فمرتكزاتها تتجسد في استغلال مزايا نسبية مابرحت -إلى الحد البعيد- كامنة، إذ لم توظف بالقدر الكافي لتوليد قيمة مضافة اجتماعية- اقتصادية تُحدث قفزة نوعية تحفز النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.