السبب الحقيقي لارتفاع كلفة الأدوية

هيلاري كلينتون، ودونالد ترامب، وثلاثة أرباع مواطنيهم الأمريكيين يقولون إن وصفات الأدوية مكلفة جدا. هم محقون في ذلك، ويتفق المرشحان حتى على إستراتيجيتين جيدتين في محاولة لخفض الأسعار: السماح لمؤسسة «ميديكير» بالتفاوض نيابة عن 40 مليون مستفيد من خدماتها، والسماح للمواطنين الأمريكيين بشراء الأدوية من بلدان أخرى تتم فيها مراقبة نوعية الأدوية جيدا.
بيد أن أيا من هاتين الإستراتيجيتين لا تعالجان بصورة مباشرة السبب الأول في أن الإنفاق على الأدوية في تزايد كبير. السبب الرئيس، وفقا لبحث أجري من مستشفى بريجهام والمستشفى النسائي في بوسطن، هو أن الحكومة تمنح الأدوية الجديدة فترة طويلة فوق العادة من التفرد الحصري في السوق.
كل من إدارة الغذاء والدواء، ومكتب براءات الاختراع الأمريكي يمنحان الأدوية الجديدة حقوق الاحتكار لفترات تتراوح بين ثماني سنوات ونصف السنة إلى 15 سنة أو أكثر. وهذا يساعد على تفسير السبب في أن الأدوية ذات الأسماء التجارية تمثل 72 في المائة من الإنفاق على الأدوية في الولايات المتحدة على الرغم من أن نسبتها تشكِّل 10 بالمائة فقط من الوصفات الطبية. منذ عام 2008 ارتفعت أسعار الأدوية ذات العلامات التجارية الأكثر استخداما بنسبة 164 في المائة - بشكل أسرع بكثير من التكاليف الطبية الأخرى. تنفق الولايات المتحدة أكثر من ضعف ما تنفقه البلدان الصناعية الأخرى على الأدوية.
ربما لم تكن المشكلة حادة إلى هذه الدرجة لو أن فترة احتكار السوق التي تحددها الحكومة كانت أقل من ذلك. مجرد السماح للأدوية الجنيسة بالدخول في المنافسة في السوق ينخفض سعر الدواء إلى النصف تقريبا، وأحيانا بنسبة تزيد على 85 في المائة، في حال دخل عدد كاف من المنافسين إلى السوق.
ومع ذلك، وجد الباحثون في مستشفى بريجهام والمستشفى النسائي في بوسطن أن الحكومة تتجه لفعل العكس، من خلال تمديد فترة التفرد الحصري في السوق من خلال براءات اختراع إضافية لإجراء تعديلات لا تذكر - تغليف جديد على حبة الدواء، على سبيل المثال. هذا كلام فارغ: ما لم يتم إجراء تغيير الدواء بطريقة تؤثر على القيمة العلاجية له، فهذا لا يبرر الحصول على تمديد لصلاحية براءة الاختراع.
غالبا ما تقوم شركات تصنيع الأدوية بتمديد فترة التفرد الحصري في أسواقها من خلال دفع مبالغ للشركات المنتجة للأدوية الجنيسة لتأخير عملية إدخال الأدوية المنافسة لها.
ينبغي على الحكومة، التي تحمي حقوق احتكار هذه الشركات، أن تطالب بإنهاء هذا التكتيك. يجب على الأجهزة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم الأدوية أن تطلب من المصنعين الإفصاح عن الأسعار التي تتفاوض عليها مع مختلف عملائها - بما في ذلك جميع الحسومات والخصومات المسموح بها. هذا من شأنه - ليس فقط أن يساعد جميع الشركات الخاصة على التفاوض لخفض الأسعار، بل من شأنه أيضا أن يخلق سوقا صحية ذات أجواء صحية.
لكن، حتى يكون لكل هذه المعلومات الأثر المطلوب -حول التكلفة والفعالية- يجب استخدامها بشكل جيد. وجد الباحثون أنه في نظام الرعاية الصحية المتفكك في أمريكا، فإن كثيرا من الأطباء يظلون في نعمة من الجهل بالنفقات التي يطلبون من المرضى وشركات التأمين الخاصة بهم أن تتحملها. على الأطباء أيضا أن يكونوا على بينة من البدائل المنخفضة التكلفة – بالطبع الأدوية الجنيسة، ولكن أيضا الأدوية والعلاجات الأخرى التي يمكن أن تعالج نفس الأعراض بالجودة نفسها أو بصورة أفضل لكن بطرق أخرى. هناك حاجة إلى ما يسمى دراسات مقارنة لفعالية جميع الأدوية.
نعم، من المنطقي أن تمنح (الحكومة) شركة معينة رخصة حصرية لبيع دواء جديد، ولكن من المهم أيضا أن نعرف بالضبط مدى قيمة هذا الدواء.