«متخصصان»: حق التسويق الحصري للأدوية يحسّن مناخ الاستثمار في المملكة

اعتبر متخصصان في قطاع الدواء في السعودية أن موافقة المقام السامي على منح حق حصري لتسويق وإنتاج المنتجات الصيدلانية في المملكة التي سبق تقديم طلب براءة اختراع لها، ستعزز مكانة المملكة في حماية حقوق الملكية، وستدعم مناخ الاستثمار في المملكة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي.
وقالا في تصريحات إلى «الحياة»، إن هذا القرار لن يؤثر في أسعار الأدوية الموجودة حالياً في الصيدليات، لكونها مسجلة مسبقاً وبأسعار محددة.
وكان المقام السامي وافق على الآلية التي تم التوصل إليها بين كل من وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لمنح حق حصري للتسويق والإنتاج للمنتجات الصيدلانية التي سبق تقديم طلب براءة اختراع لها في ظل نظام براءات الاختراع الذي كان ساري المفعول قبل صدور نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
وتم منح الهيئة العامة للغذاء والدواء حقاً حصرياً للتسويق والإنتاج في المملكة للمنتجات الصيدلانية التي تنطبق عليها الضوابط.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للأدوية رئيس اللجنة الطبية سابقاً سلطان بن محمد بن صالح، إن منح الهيئة العامة للغذاء والدواء الحق الحصري للتسويق والإنتاج في المملكة للمنتجات الصيدلانية، هو بمثابة تطبيق لما هو معمول به في الدول المتقدمة، وقد يحد هذا القرار من التصنيع المحلي للأدوية المثيلة أو تسجيلها أثناء فترة الحماية لبراءة الاختراع.
وأضاف صالح ل«الحياة»: «هذا يعني أن الأدوية ستبقى لفترة محدودة لا توجد لها بدائل أقل سعراً، وبقاء الأدوية فترة محدودة من دون وجود بدائل أفضل من فتح الباب لأدوية مثيلة لا يعرف مصدرها، أو مدى جودتها، إذ إن الشركة الأصلية لن تعطي حق التصنيع لهذه الأدوية أثناء فترة الحماية إلا ضمن اتفاقات تضمن حقوق الشركة المخترعة للدواء».
وأوضح ابن صالح أن هذا القرار لن يؤثر في أسعار الأدوية الموجودة حالياً في الصيدليات، مشيراً إلى أن تنظيم براءات الاختراع وحفظ حقوق الشركات المخترعة للدواء يعتبران ضروريين لاستمرار اختراعاتها للأدوية الجديدة، «إذ إنها تنفق الملايين على اختراع هذه الأدوية وإجراء التجارب المعملية والسريرية قبل أن تتمكن من طرحها في الأسواق، ومن هذه الأدوية ما هو ضروري لعلاج الكثير من الأمراض أو الوقاية منها».
وأشار إلى أن أسعار الأدوية التي لديها براءة اختراع حصرية عادة ما تكون مرتفعة في البداية، لكي تجني الشركات المبالغ التي أنفقتها على الأدوية قبل طرحها للأسواق، مضيفاً أن من أهم الأسباب التي تؤثر في سعر الدواء عدد المرضى المستفيدين منه، فإذا كان الدواء لمرض نادر وعدد الحالات المرضية قليلاً فسيكون سعر الدواء مرتفعاً، وقد يصل إلى آلاف الريالات، بينما ينخفض سعر الدواء في العادة إذا زاد عدد المستفيدين منه.
وذكر أن حجم المستحضرات المسجلة في المملكة يبلغ نحو 6 آلاف مستحضر، ويصعب تحديد نسبة الأدوية التي لديها براءة اختراع، لأن براءة الاختراع متنوعة، فمنها براءة اختراع المادة الفعالة، ومنها براءة اختراع لتركيب أو طريقة الإعطاء.
من جانبه، قال مدير إحدى شركات الأدوية وائل القاسم، إن قرار منح حقوق حصرية لتسويق وإنتاج المنتجات الصيدلية من أفضل القرارات التي صدرت بخصوص حماية الحقوق، وسيعزز هذا القرار مكانة المملكة في حماية حقوق الملكية الفكرية، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الدولي.
وأكد أن تطبيق هذه الحقوق سيعمل على إزالة عيوب النظام القديم للحقوق، وسيعزز قرار حماية حقوق التسويق الحصري مناخ الاستثمار في المملكة، وسيعطي صورة تشجيعية للاستثمار في المملكة.
وشدد على أن حقوق الملكيات من أهم الجوانب التي تنظر إليها الشركات الأجنبية، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن طلبات براءة الاختراع وحقوق التسويق الحصرية تجاوزت الآلاف، وتطبيق القرار سيشمل مئات المنتجات.
واعتبر أن تطبيق هذا القرار لن يؤثر في أسعار الأدوية، لكونها مسجلة مسبقاً وبأسعار محددة، وبسبب اختلاف نظام التسعيرة عن نظام حقوق التسويق الحصري.