منح البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الجمعة، الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي حذر في وقت سابق من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام القادم يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية. ونالت الحكومة ثقة 167 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان. وتكافح تونس منذ انتفاضة 2011 لإنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تحاصره المشاكل رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي الناجح. وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي، بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد. وقال رئيس الوزراء: إن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان لخفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5 بالمائة على أقصى تقدير من 2.5 بالمائة كانت متوقعة لهذا العام. ونتيجة للعجز المستمر في الميزانية بسبب زيادة الضغوط، ارتفعت مديونية تونس إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 بزيادة 21 نقطة مئوية عن مستواها في 2010. وقال الشاهد (41 عاما) -وهو أصغر رئيس وزراء في تونس- قبل الاقتراع: «أما وضعنا في 2017 إذا ما عملنا شي.. هيكون أصعب بكثير نكون مجبورين نتبع سياسية التقشف إش معناها سياسة التقشف؟ معناها الدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها.. مصاريف الصحة مصاريف الضمان الاجتماعي.. ستكون مجبرة على تسريح آلاف الموظفين.. ستكون مجبرة على رفع الضرائب.» وتعهد رئيس الوزراء بالمضي قدما في إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهي تحتاج إلى توافق سياسي واسع لتنفيذها وامتصاص أي رد فعل شعبي محتمل.
