هل من الصواب استخراج المعادن من قاع المحيط؟

يمكن القول إن اليابان أصبحت تنتظر حدوث الازدهار التالي، على الرغم من استمرار متداولي السلع في العمل على شق طريقهم للخروج من التراجع التاريخي في اقتصادها. وحسب أخبار صادرة عن وكالة بلومبيرج الاخبارية، فإن مجموعة مكونة من شركات ووكالات حكومية يابانية ستبدأ في العام القادم استخراج المعادن في موقع يبعد ألف ميل إلى الجنوب الغربي من العاصمة طوكيو، وعلى عمق ميل من سطح المحيط. وسيكون ذلك أول اختبار واسع النطاق لإمكانية استخراج الرواسب المعدنية من قاع البحر بطريقة اقتصادية.
يُعتبر هذا المشروع نسبياً خطوة شجاعة، إذ إن قاع البحر موطن لترسبات لا تقدر بثمن من المعادن مثل الذهب والنحاس والكوبالت. يعود الفضل في ذلك إلى تكنولوجيا جديدة، وسيكون من الممكن في وقت قريب استغلالها.
من ناحية أخرى، هذه أخبار جيدة للعاملين في قطاع المناجم وللمستثمرين في سلع المعادن. ولكن ذلك يثير بعض التحديات غير المريحة من حيث التعامل مع البيئة البحرية، والاقتصادات المعتمدة عليها.
عرف العلماء، منذ أوائل ستينيات القرن الماضي على الأقل، وجود ترسبات غنية من المعادن، يمكن أن تكون على شكل درنات معدنية منثورة مثل الحجارة عبر قيعان البحر العميقة. وفي عام 1977 اكتشف الباحثون فوهات حرارية مائية في قاع المحيط، إضافة لبعض من أثمن كتل الخامات في العالم. وبالرغم من ذلك، أصبحت جهود الاستغلال محكومة بالفشل بسبب انخفاض أسعار السلع وارتفاع كلفة استخراجها.
ولكن الصين غيرت كل شيء. والسبب في ذلك هو ازدياد قوة الطلب فيها، في بدايات هذا العقد، على مصادر بديلة للمواد الخام، نظراً للتحسن الاقتصادي الذي شهدته الصين وبالتالي زيادة الطلب على السلع فيها. أما اليابان الفقيرة بالموارد، فقد أعادت اهتمامها في استخراج المعادن من قاع البحر. ولهذا بدأت الصين بتطوير قدراتها في استخراج المعادن من تحت الماء، بما في ذلك الشراكة المقترحة مع الهند. والجدير بالذكر أنه بين العامين 1984 و2011، أصدرت هيئة قاع البحار الدولية، المشرفة على استخراج المعادن في ظل معاهدات الأمم المتحدة، ستة تراخيص فقط لاستكشاف هذه المعادن. ومنذ عام 2011 لم تصدر هذه الهيئة سوى 21 ترخيصاً، وهو ما يغطي مساحة قدرها 400 ألف ميل مربع من قاع المحيط الذي يمكن استخراج المعادن منه يوماً ما.
الاستكشاف لا يعتبر أمراً مخرباً للبيئة. ولكن استخراج المعادن من قاع البحر سيفعل ذلك. والسبب الأول هو أن ذلك يحتاج إلى حصَّادات تعمل تحت الماء، عليها شفط هذه الصخور الثمينة، وجرف كل ما يقف في طريقها من الكائنات الدقيقة والبيئات الخاصة الحيوية. يمكن أن تتعافى بعض من هذه الكائنات، ولكن البعض الآخر لن يتمكن من ذلك أبداً، لأن الدرنات التي تدعم انتشار هذه الكائنات تحتاج إلى ملايين السنين لكي تتشكل. والأسوأ من ذلك هو احتمال أن تقوم هذه الحصَّادات بإثارة سحابات رسوبية هائلة يمكن أن تنتشر فوق مساحات واسعة فوق قاع البحر، مسببة خراباً للمرجان والاسفنجيات البحرية.
كما يمكن أن يسبب هذا التخريب حتى في تداعيات على السلسلة الغذائية البحرية. في العام الماضي، رفضت نيوزيلاندا منح تصريح لاستخراج المعادن من قاع البحر على شواطئها، بعد أن زعمت صناعات الطعام البحري أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ترسيب 45 مليون طن من الرواسب في مناطق صيد السمك في كل سنة، وهي المصائد التي تساعد في إطعام الناس حول العالم.
كما أن للبحر العميق دوراً حاسماً في تنظيم المناخ من خلال عمله كحوض عملاق لغازات الكربون. إلى جانب ذلك، أي شيء يعمل على خض ماء قاع البحر لديه إمكانية الإخلال بذلك الحوض، مع حدوث عواقب لا يمكن حسبانها. ومؤخراً افترض كريج سميث، وهو إخصائي علم المحيطات في جامعة هاواي، أن استخراج المعادن من قاع البحر «سيترك على الأرجح أكبر البصمات على سطح هذا الكوكب، مقارنة بأي نشاط إنساني آخر».
ويشير هنا سميث وغيره من الباحثين إلى أن الكلمات الأساسية في هذه الفرضية هي «على الأرجح»، لأن الدراسات عن قاع البحر لا تزال قليلة. ولكن ذلك بدأ يتغير، لأن الجهات المنظمة وشركات استخراج المعادن بدأت ترعى مراجعات الدراسات البيئية. ولكن ذلك يتحرك بشكل بطيء، في ضوء ما يلوح في الأفق ويبدو أنه مثل حمى الذهب.
ومع ذلك، ولحسن الحظ، لم تقم هيئة قاع البحر الدولية حتى الآن، بإصدار أول إذن باستخراج المعادن بالفعل من قاع البحر، تلبية لطلب مقدم لها في هذا الشأن. وفي الحقيقة أصدرت هذه الهيئة أول مسودة من تعليماتها حول استخراج المعادن في الشهر الماضي، ومن المرجح أن تخضع هذه المسودة للمراجعة لعدة سنوات. ومع ذلك تستطيع هذه الهيئة الموافقة على الطلبات الخاصة بالمياه الدولية. والمشاريع الإقليمية، مثل المشروع الياباني، يمكن أن تسير حسب القوانين المحلية، بغض النظر عن الأساليب المستخدمة، أو ما ينتج عنها من آثار على مصائد الأسماك.