«أعالي البحار» غير خاضعة للقانون

هل يوجد علاج للسرطان في أعماق المحيطات الحالكة؟ الإجابة عن هذا السؤال تعد واحدة من أسباب كثيرة في أن العالم بحاجة إلى معاهدة جديدة تحكم وتنظم أعالي البحار.
تمثل أعالي البحار - أي جزء من المحيط يبعد أكثر من 200 ميل عن الساحل وخارج حدود الولاية الوطنية للبلدان أكثر من نصف مساحة سطح المحيط وتولد تقريبا نصف الإنتاجية البيولوجية العالمية للمحيطات.
مع ذلك، تخضع لحكم تنظيمي طفيف نسبيا من خلال المواد ال 320 والمرفقات التسعة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقد افتتحت المحادثات المتعلقة بتحديث المعاهدة عام 1982، والتي تعززت نتيجة اتفاق عام 1995 حول المخزونات السمكية كثيرة الارتحال، الشهر الماضي. حدث الكثير خلال العقود القليلة الماضية. ومصائد الأسماك تتعرض للكثير من الضغط. وفي الوقت الذي تذهب أساطيل صيد السمك الضخمة مسافات أبعد فأبعد، يأتي معظم صيدها من أعالي البحار، ما يهدد قدرة المخزونات على التجدد.
أكثر من 15 بالمائة من الصيد السمكي في العالم يجري القيام به بشكل غير مشروع، من قبل سفن الصيد المارقة التي ترفع أعلاما للدول على مزاجها وتستخدم شبكات الصيد التي تنتقل مع التيارات المائية وغيرها من الأساليب المدمرة الأخرى.
أوضح العلم دور أعالي البحار من أجل التخفيف من آثار التغير المناخي وسلط عليه ضوءا قويا. لسوء الحظ، يهدد التلوث الكائنات الدقيقة التي تساعد المحيطات في امتصاص الكربون. في الوقت نفسه، لا توجد أية قواعد تتعلق بمشاريع الهندسة الجيولوجية المحتملة - بذر المحيطات بالحديد، على سبيل المثال - للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في الجو. ومن ثم هنالك مجال التنقيب البيولوجي المزدهر.
بإمكان العلماء الآن استكشاف عوالم جديدة، مثل الفتحات الحرارية المائية في أعماق البحار التي لديها درجات حرارة تتراوح ما بين 300 إلى 600 درجة مئوية والنظم البيئية التي تعتمد على التخليق الكيميائي.
استطاع العلماء بالفعل أن يستخلصوا من الكائنات البحرية مجموعة من المركبات الكيميائية التي تستخدم لتقليص حجم الأورام وإيقاف الألم ومعالجة مرض الزهايمر.
لكن في الوقت الذي توجد فيه قواعد واضحة للتعدين والتنقيب في قاع البحار للحصول على المعادن، لا يوجد أي منها بالنسبة لاستكشاف التنوع البيولوجي في أعالي البحار - وهو مصدر الخلاف ما بين العالمين المتقدم والنامي، فضلا عن أنه يشكل عقبة أمام البحث العلمي.
سوف تتناول محادثات الأمم المتحدة مثل هذه التحديات، لكن الأمور تتحرك ببطء عندما يكون هنالك أكثر من 100 دولة وكثير من عشرات المنظمات الحكومية وغير الحكومية معنية بالأمر.
في الوقت نفسه، يمكن أن تستهدف الدول عمليات الصيد غير القانونية في أعالي البحار من خلال الموافقة على التمسك بمعايير التفتيش لدى الأمم المتحدة في سفن الصيد الأجنبية التي ترسو في موانئها (كما فعلت كوبا للتو). حيث إن بإمكانهم الاستفادة من النموذج الخاص بلجنة بحر سارجاسو، التي تراقب وتحمي النظام البيئي الفريد من نوعه والخاص بأعالي البحار.
كما يمكنهم الانضمام للأعضاء العشرين في منظمة التجارة العالمية، الذين يريدون الحد من الإعانات التي تشجع على الإفراط في صيد الأسماك - وهي مبادرة تحتاج لدعم الصين، التي جعلها أسطولها لصيد السمك بقوام قدره 70 ألف سفينة أكبر منتج للأسماك في العالم.
وبالطبع، لا يزالون مسؤولين عن المياه ضمن مسافة 200 ميل في ساحلها وبإمكانهم تقديم لرعاية الأفضل لمصائدهم.
في كتاب «20 ألف فرسخ تحت البحر»، كتب جول فيرن: «الطاقة الخلاقة في الطبيعة تتجاوز كثيرا غريزة البشر التدميرية». يا لها من فكرة تبعث على الاطمئنان، وربما تكون حتى فكرة صحيحة. ويقول العلماء الآن إن ما يصل إلى 10 ملايين نوع ربما تعيش في أعماق البحار. ومع ذلك، تعد هذه فرضية من الأفضل عدم تعريضها للاختبار.