مصائد الأسماك.. إلى زوال

نبه علماء الأحياء المائية إلى خطر انهيار كل مصائد الأسماك في العالم بحلول عام 2048 من جراء عمليات الصيد الجائر خاصة لحساب الدول الغنية. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية «فاو» من تلاشي التنوع البحري بوتيرة غير مسبوقة، وأن نحو 80 % من مصائد الأسماك في العالم إما مستغلة تماما أو تعاني من الصيد الجائر أو استنفذت بالفعل. وكذلك فشل كل التدابير المنفذة حتي الآن لإدارة الموارد البحرية بصورة مستدامة فشلا ذريعا، بل وخلقت حالة بيئية خطيرة في البحار المحيطات، ونجمت أيضا عن ضحايا اجتماعية واقتصادية.
من المعروف أن 8 % من سكان العالم يعيشون على قطاع الأسماك بصورة مباشرة وغير مباشرة، وأن نحو مليار مواطن في البلدان الفقيرة يعتمدون علي الأسماك في غذائهم بوصفه مصدرا أساسيا للبروتينات الحيوانية. وأقرت المفوضية الأوروبية، جهاز الاتحاد الأوروبي التنفيذي، بأنه يجري حاليا استغلال أكثر من 80 % من الاحتياطيات المعروفة من الأسماك، بمعدلات تتجاوز متطلبات الاستدامة. وفي الوقت نفسه، يتزايد الطلب على الأسماك بصورة مستمرة وبدون سقف منظورة، ليصبح التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق التوازن بين الطلب المتنامي والإدارة السليمة للبحار والمحيطات.
وأصبح من المحتم اعتماد نهج شامل لوقف هذا التوجه والتركيز على حالة المحيطات ومصائد الأسماك في أوروبا والعالم، عن طريق معالجة العوامل التي تساهم في تدمير النظم البيئية البحرية، بما في ذلك الإفراط في صيد الأسماك وتدمير بيئتها والتلوث والتغيير المناخي. أما عن قضية الصيد الجائر، فيكمن الحل في صيد كميات أقل وبمسؤولية أكبر، والبدء فورا في تنفيذ التغييرات اللازمة.
ولا يقتصر الأمر على مجرد تخفيض حصص الصيد، وإنما يتطلب أيضا الحد من قدرة أساطيل الصيد، والقضاء علي عمليات الصيد غير القانونية وغير المشروعة، وتنفيذ خطط إدارة سليمة من الناحية العلمية، وإنشاء ملاذات بحرية تتيح لأنواع الأسماك المهددة بالانقراض العودة للإنتعاش. هذا ومن المنطقي البدء بوقف عمليات الصيد التي تنطوي على نسب عالية من الصيد العرضي والمرتجع وتدمير البيئة البحرية، مع العلم بأنه يجري إهدار 7.3 مليون طن من الأسماك سنويا، ما يكاد يعادل مجموع الاستهلاك الإفريقي السنوي من المنتجات البحرية.
في هذا الصدد، لا تعتبر الأوضاع على خير ما يرام في أوروبا. فقد صدرت في الآونة الأخيرة دراسات مثيرة للقلق، تبين أن ما لا يقل عن ربع كميات الأسماك التي يجري صيدها «أو نصفها حسب بعض التقديرات» يجري إلقاؤها عودة إلي البحر بعد صيدها، إما ميتة أو محتضرة.
هذا والمعروف أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي تقضي بحماية ما لا يقل عن 10 % من البحار والمحيطات بحلول عام 2012. لكن الدول لا تنفذ هذا الهدف، بل وقرر الاجتماع الأخير للدول الأعضاء في الاتفاقية والمنعقد في ناجويا، اليابان، تأجيل المهلة المستهدفة حتى عام 2020. والواقع أنه يجري حاليا حماية أقل من 1 % من المحيطات بصورة ما، وإن كان مجرد 0.1 % منها محمية تماما، فيما تعتبر 4 % فقط من سطح المحيطات العالمية «آمنة» من التداعيات البشرية.
وأخيرا، ثمة عامل آخر يؤثر على حالة المحيطات ألا وهو التغيير المناخي. فيؤثر ارتفاع درجات الحرارة على وفرة الأنواع السمكية وتوزيعها ويهدد الشعاب النابضة بالحياة من جراء ظاهرة تعرف باسم «تبيض المرجان». وفي غضون ذلك، تمتص مياه المحيطات قدرا كبيرا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي؛ ما خلق الظاهرة المعروفة باسم تحمض المحيطات. وهكذا يصبح أكثر صعوبة بالنسبة إلى كثير من الكائنات بناء قواقعها وهياكلها العظمية، ويحول دون النمو المناسب للشعاب المرجانية. صحيح أن العمل من أجل أن تستعيد المحيطات مجدها السابق هو مهمة شاقة وأن هناك قائمة لا تنتهي من الأخبار السيئة، لكنه من الصحيح أيضا أن هناك حلولا حقيقية .