تعاون أميركي - أوروبي لمنع الصيد غير المشروع للأسماك

واشنطن - «نشرة واشنطن» - وقعت مسؤولتان قانونيتان من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتفاقاً في 7 أيلول (سبتمبر)، يتعهد الجانبان بموجبه، تكثيف جهودهما لوقف الصيد البحري غير المشروع. ومثلت الولايات المتحدة خلال التوقيع، مديرة الإدارة القومية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي جين لوبشينكو، ووقعت عن الاتحاد الأوروبي مفوضة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، ماريا داماناكي. ويدعو الاتفاق الى وقف كل نشاطات الصيد الممنوع غير المنظم وغير المعلن، لأنها تحرم من منافعه الصيادين الذين يتقيدون بأنظمة إنتاج الأغذية البحرية التي تبلغ قيمتها 23 بليون دولار سنوياً.
وقالت لوبشينكو: «إن الصيد البحري غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، يشكل أحد أخطر التهديدات لفرص عمل الصيد وللمجتمعات التي تكسب أرزاقها من البحر في الولايات المتحدة، إضافة الى ضرره بصحة محيطات العالم وخيراتها. والتعاون الدولي عبر المحيطات سيساعدنا في المحافظة على ميدان تنافس سوي لصيادينا من خلال تعزيز قوانين مكافحة الصيد غير القانوني ومنعه».
وأشارت داماناكي إلى صعوبة الحصول على تقديرات دقيقة للنشاطات غير المشروعة، وتلك التي تعاني خللاً كبيراً في التنظيم، لكن يُعتقد انها تشكل نسبة 20 - 30 في المئة من القطاع، مشددة على ان كبح هذه الجريمة في البحار مسألة ملحّة.
وقالت المسؤولة الأوروبية في مؤتمر صحافي مع لوبشينكو: «إن الصيد غير المشروع يدمر مخزون البحار من الأسماك وينال من التنوع الأحيائي، كما يخل بالاسواق بسبب المنافسة غير المنصفة، ويخنق الدائرة القانونية التي نحاول ترسيخها، ويلحق أذى بالصيادين الذين يتقيدون بالقوانين... فالصيد غير المشروع نشاط إجرامي».
وشددت المسؤولتان على أن هذه الآفة مشكلة عالمية وتقتضي تعاوناً دولياً، لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يحتلان المرتبتين الأولى والثالثة كمستوردين للمنتجات البحرية على التوالي، يمارسان نفوذاً ملحوظاً في أسواق المأكولات البحرية.
وشرحت لوبشينكو بعضاً من خطوات تنفيذ القوانين التي ستتبعها الأطراف الموقّعة على الاتفاق، منها «تحديد هوية السفن المتورطة بالصيد غير المشروع وغير المعلن وحرمانها من دخول الموانئ، والعمل مع منظمات معنية بإدارة مصائد الأسماك لمعالجة مسألة الصيد غير المشروع داخل كل منطقة تدار من جانب الجهات والدول التي توقع اتفاقات لإدارة المصائد». وأوضحت ان ثمة مشروع قانون قيد الدرس في الكونغرس الأميركي يمنح إدارتها صلاحيات أكثر لملاحقة نشاط الصيد غير المشروع الذي ترتكبه أساطيل سفن صيد دولية. وعبرت عن تفاؤلها بإقرار القانون المرتقب.
وأعلن مساعد وزير التجارة الأميركي لشؤون المصائد الدولية، راسيل سميث، أن الولايات المتحدة وقعت أيضاً اتفاقاً عرضته منظمة الأغذية والزراعة يضع قواعد دولية للحفاظ على موارد المحيطات وإدارتها تتقيد بها سفن الصيد. وذكر أن الاتفاق، الذي يختص «بتدابير الموانئ الحكومية لمنع الصيد البحري غير المشروع وغير المعلن وغير المنظم وردعه واستئصاله»، وُقّع بسبب القلق من نضوب مخزون البحار من الأسماك نتيجة الإفراط في الصيد، كما أنه يرسي تدابير ترمي إلى تحقيق استغلال مستدام لموارد المحيطات.
وكما ذكرت داماناكي، تبنّى الاتحاد الأوروبي نظماً جديدة تدعو إلى أن تحمل كل سلعة سمكية، إفادة تشهد بأنها من نتاج صيد يتقيد بالنظم والقوانين. وقد فرض الاتحاد أخيراً غرامة قدرها 5 ملايين دولار على سفينة صيد إسبانية كانت تخرق قيوداً على الصيد، وذلك بناء على معطيات قدمتها أجهزة رصد أميركية. وأضافت داماناكي قائلة: «في حوزتنا أسلحة حقيقية لتطبيق هذه السياسات»، مشيرة إلى أن مالك السفينة دفع الغرامة تحت طائلة منعه من الرسو في موانئ دول الاتحاد.
وسئلت المسؤولتان عن احتمال أن يؤدي تنفيذ أشد لنظم الصيد، إلى خفض الموارد البحرية في العالم، فأجابتا بأن الحكومات التي تمثلانها تدعم التوسع في تربية الأسماك وتعززها، لسد حاجات العالم من البروتين.