«حجز المواقف» نظامي أم مخالف؟

سبق وأن نشرت على صفحات هذه الجريدة لعدة مرات، تساؤلات عديدة لبلدية الخبر حول نظامية وضع حواجز حديدية وخرسانية يضعها مالك المنزل أو المحل التجاري أمام منزله؛ لغرض حجز مواقف لسيارته! وقلنا إن ذلك سبب تكدس السيارات في جزء من الشارع، بينما هناك أماكن محتجزة! علاوة على ما تسببه الكتل الخرسانية والسلاسل الحديدية من إتلاف للسيارات المارة عند الاصطدام بها ليلاً؛ لعدم وضع إنارة كافية لتتضح الرؤية ومخالفتها أبسط وسائل السلامة!
كما أن السيارات التالفة أصبحت لافتة ومزعجة لما تسببه من ازعاج للأهالي بالإضافة الى جوانبها الأمنية والصحية، عشرات السيارات في كل شارع متوقفة لعدة سنوات والبلدية لم تحرك ساكناً برغم شكاوى الأهالي على الاتصال على الرقم الموحد لشكاوى الأمانة أو الحضور شخصياً للبلدية التي تحمل المسؤولية على المرور والمرور على البلدية!.
وقلنا إذا كان صاحب المنزل محقا ويستند إلى صيغة نظامية في المحافظة على موقف لسيارته أمام منزله فلماذا لا تكون الحواجز ذات مواصفات آمنة وواضحة، وإن لم يكُن فما سبب سكوت بلدية الخبر عن أحياء الخبر خاصة حي الثقبة الذي انتشرت به هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، إضافة الى مساواة الأرصفة على مستوى الشارع لكي يتمكن من الوقوف على الرصيف! كما انتشرت مظلات الأشرعة وبناء المستودعات الصغيرة خارج المنازل.
هناك عك مروري ملحوظ فى منطقة الثقبة؛ بسبب هذه الظاهرة، وهناك تجاوزات على الشوارع وحجزها لصالح شخص، وتضرر أشخاص! هناك تواجد غير منطقي لتواجد محلات زينة السيارات في تقاطع شارع مكة مع الشارع الرابع، خاصة أن تلك المحلات جعلت المواقف وجزءا من الشارع ورشا لها لإصلاح السيارات!
كل ما نريده من بلدية الخبر هو الرد على نظامية هذه التجاوزات إن كانت نظامية أو ازالتها اذا كانت مخالفة.
المحرر