خزن استراتيجي لمياه المدن الاقتصادية

تكفي للاستخدام البشري أكثر من 60 يوماً

أصدر مجلس الدفاع المدني قرارا بتخصيص عدد من المهمات والمسؤوليات على هيئة المدن الاقتصادية (اطلعت «اليوم» على نسخة منه)، تضمنت إلزام الأخيرة بتنفيذ مشاريع خزن استراتيجي للمياه بالمدن الاقتصادية تكفي للاستخدام البشري لأكثر من 60 يوماً، وتغطية جميع المدن بخزانات خاصة للحرائق من خلال شبكات مستقلة وذات ضغط مناسب وفق المواصفات الفنية المعتمدة لدى الدفاع المدني، مع إضافة تخصيص خزانات استراتيجية للمياه لاستخدامها في مكافحة الحرائق.
إضافة لتخصيص أماكن آمنة «ملاجئ ومواقع إيواء» في جميع المدن الاقتصادية أثناء التنفيذ لاستخدامها أثناء حالات الكوارث، وإيجاد مصادر احتياطية للطاقة في جميع المرافق الحيوية المهمة التابعة للهيئة، وإنشاء مسارات للطوارئ في الطرق الرئيسية لضمان سرعة انتقال فرق الطوارئ وإيجاد طرق عودة كل خمسة كم، على الطرق لتعمل كمنافذ لمركبات الطوارئ لسرعة الانتقال في أوقات الطوارئ.
وسيتم إنشاء فرق خاصة للقيام بأعمال الدفاع المدني في جميع المدن الاقتصادية وفقا للائحة فرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن مجلس الدفاع المدني.
المدن الاقتصادية ستجري دراسات لجميع مخططاتها لمعرفة طبيعة الأرض وتحليل التربة لتقرير مدى ملاءمتها لطبيعة المنشآت المراد إقامتها سواء السكنية أو الصناعية أو التجارية وعدم السماح بتخطيط أو إقامة أي منشآت في المناطق المعرضة للكوارث والأخطار مثل: «السيول والفيضانات، والهبوطات الأرضية، والزلازل، والبراكين» والاستعانة بالصور الجوية والفضائية ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
الدفاع المدني ألزم المدن الاقتصادية باستخدام التقنية الحديثة «الأنظمة الذكية» في إدارة المدن الاقتصادية وتسهيل انتقال مركبات الطوارئ، إضافة لإنشاء نظام إنذار عام ومتكامل لاستخدامه في تنبيه وتحذير السكان والعاملين في كافة المواقع التابعة لهيئة المدن الاقتصادية في أوقات الطوارئ، وتأمين مصدر احتياطي للتيار الكهربائي لضمان تشغيل نظام الإنذار في أوقات الطوارئ.
المدن الاقتصادية ألزمت بمراعاة توزيع النشاطات والسكان عند تخطيط المدن والعمل على ترقيم المنازل والشوارع، وجميع المشاريع والمصانع، والمرافق الخدمية والصحية «مستشفيات، مراكز إسعاف» بغرض سرعة الوصول إليها في أوقات الطوارئ للحد من آثار الكوارث.
الدفاع المدني اشترط على المدن الاقتصادية تركيب محطات أتوماتيكية لرصد عناصر الطقس والملوثات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لا تقل عن أربع محطات في كل مدينة ومحطات عائمة بحرية في المدن المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي.
المدن الاقتصادية ستعمل على تصميم المنشآت والبوابات والجسور والأنفاق والطرق والأرضيات لتتناسب مع أبعاد وأوزان آليات الطوارئ الكبيرة والثقيلة والأخذ في الاعتبار كافة التعليمات والأنظمة والقوانين المعنية بالحد من أخطار الكوارث مثل أكواد البناء والمباني المقاومة للزلازل.
وستصدر التراخيص اللازمة للأنشطة الاستثمارية المختلفة بعد التأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة بالمنشأة وفق المعايير المعتمدة، بما فيها تصاريح الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وستعد الخطط التفصيلية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع مرافقها الصناعية و التجارية والسكنية والمنشآت المشرفة عليها، وإعداد خطط إخلاء للعاملين لتفعيلها أثناء الكوارث وحالات الطوارئ، مع إجراء التجارب الفرضية على ذلك وتقييمها بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة، على أن تجرى هذه الفرضيات مرة واحدة على الأقل كل عام.