إلزام «المدن الاقتصادية» باستخدام التقنية النووية في عملياتها

أقرّ مجلس الدفاع المدني أخيراً مهمات ومسؤوليات هيئة المدن الاقتصادية التي حددت في 23 بنداً، والتي تلغي بموجبها ما سبقها من قرارات تتعارض مع التنظيم الجديد للمهمات والمسؤوليات المناطة بالهيئة، وتتضمن المهمات، إلزام هيئة المدن الاقتصادية بتخصيص مواقع لهبوط طائرات الطوارئ في كل المدن الاقتصادية، واستخدام التقنية النووية في جميع العمليات الصناعية.
وأكد مصدر مطلع تحدث ل«الحياة» أن استخدام التقنيات النووية في عمليات التصنيع داخل المدن الاقتصادية سيكون وفقاً لتعليمات ومعايير الممارسة التي تصدرها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والخاصة بالمنشآت التي تستهلك المواد الخام الملوثة.
وأشار إلى أن المهمات والمسؤوليات الجديدة المناطة بهيئة المدن الاقتصادية تلزمها بتركيب محطات أوتوماتيكية لرصد عناصر الطقس والملوثات، بحيث لا تقل عن أربع محطات في المدينة الواحدة، وإنشاء محطة عائمة بحرية في المدن المطلة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وقال: «سيكون إنشاء المحطات الأربع بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة».
وأضاف أن مراكز العمليات في المدن الاقتصادية ستربط بمراكز التحكم والتوجيه التابعة لمديريات الدفاع المدني في المناطق بواسطة خطوط هاتفية ساخنة، مشيراً إلى أن التنظيم الجديد ألزم هيئة المدن الاقتصادية بالاشتراطات والمعايير البيئية، من خلال الحصول على الرخصة البيئية الإنشائية والتشغيلية الخاصة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية.
وأوضح المصدر أن المهمات والمسؤوليات الجديدة تلزم هيئة المدن الاقتصادية بتعيين متخصص سلامة في كل منشأة من المنشآت الخاضعة لإشرافها، على أن تكون مؤهلة في مجال السلامة والوقاية من الحريق وفقاً لما تنص عليه لائحة المسؤوليات المتخصصة بأعمال السلامة.
وتابع المصدر: «ستتولى هيئة المدن الاقتصادية جميع أعمال الحراسات الأمنية للمنشآت الخاضعة لإشرافها، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج التوعية للعاملين بمختلف المنشآت الخاضعة لإشرافها، وتعريفهم بأهمية السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بطبيعة الأضرار والأخطار التي تنجم عن عدم التقيد بها».
وزاد: «تتضمن المهمات والمسؤوليات الجديدة تطبيق اشتراطات هيئة المواصفات والمقاييس في كل المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وإعداد الخطط التفصيلية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، وتوفير كل متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحرائق في جميع المرافق الصناعية والتجارية والسكنية في المدن الاقتصادية، إضافة إلى إعداد خطط إخلاء للعاملين لتفعيلها أثناء الكوارث وحالات الطوارئ، مع إجراء التجارب الفرضية وتقويمها وتنسيقها مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، على أن تُجرى هذه الفرضيات مرة واحدة على الأقل كل عام».
وأشار إلى أن مجلس الدفاع المدني ألزم هيئة المدن الاقتصادية بإيجاد مصادر احتياطية للطاقة في جميع المرافق الحيوية المهمة والتابعة للهيئة، وإصدار التراخيص اللازمة للأنشطة الاستثمارية المختلفة، بعد التأكد من توفير اشتراطات السلامة بالمنشآت وفقاً للمعايير المعتمدة، بما في ذلك تصاريح الأمن والسلامة.
كما تتضمن مسؤوليات هيئة المدن الاقتصادية التزامها باستخدام التقنية الحديثة «الأنظمة الذكية» في أداء المدن الاقتصادية، وتسهيل انتقال مركبات الطوارئ، وإنشاء نظام إنذار عام ومتكامل لاستخدامه في تنبيه وتحذير السكان والعاملين في كل المواقع التابعة للهيئة في أوقات الطوارئ، وتأمين احتياط للتيار الكهربائي، لضمان تشغيل نظام الإنذار في أوقات الطوارئ.
وتلتزم الهيئة وفق التنظيم الجديد بتنفيذ مشاريع خزن احتياط للمياه تكفي للاستخدام البشري لأكثر من 60 يوماً، وتغطية جميع المدن الاقتصادية بحنفيات الحرائق من خلال شبكة مستقلة وذات ضغط مناسب وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الدفاع المدني، وتخصيص خزانات استراتيجية للمياه لاستخدامها في مكافحة الحرائق، وإنشاء فريق خاص للقيام بأعمال الدفاع المدني في جميع المدن الاقتصادية، وفقاً للائحة فريق الإطفاء الخاصة الصادرة عن مجلس الدفاع المدني.
وذكر المصدر أن المهمات الجديدة لهيئة المدن الاقتصادية تشمل العمل على تصميم المنشآت والجسور والأنفاق والطرق والأرضيات، لتتناسب مع الأنظمة والتعليمات والقوانين الخاصة بالحد من أخطار الكوارث، مثل كود البناء والمباني المقاومة للزلازل.
وأوضح المصدر أن مجلس الدفاع المدني طلب من هيئة المدن الاقتصادية بناء أماكن آمنة تخصص ملاجئ ومواقع إيواء لاستخدامها في حالات الطوارئ، وإيجاد مسارات خاصة بالطوارئ في الطرق الرئيسة، لضمان سرعة انتقال فريق الطوارئ، وإيجاد طرق عدة لكل خمسة كيلومترات على الطرق، لتعمل منافذ لمركبات الطوارئ لسرعة الانتقال في أوقات الطوارئ.
وقال: «لا بد لهيئة المدن الاقتصادية من أن تراعي توزيع النشاطات والسكان عند تخطيط المدن، والعمل على ترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية من مستشفيات ومراكز إسعاف، بهدف سرعة الوصول إليها في حالات الطوارئ».