«التحالف» يقصف ألوية ومستودعات الصواريخ البالستية في صنعاء ومقتل قيادات حوثية

«حقوق الإنسان الوطنية» تدعو الانقلابيين لعدم تعريض حياة المدنيين للخطر وتقيدهم بالقانون الدولي ومعالجة الجرحى

أوصت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لمعالجة الجرحى قبل التحقيق معهم ومعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم ونقلهم إلى المستشفيات بدون تأخير والسماح لسيارات الإسعاف بالوصول إلى الجرحى، ودعت اللجنة كافة اطراف النزاع المسلح الى ضرورة الالتزام والتقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى خصوصا المتعلقة منها بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
كما أوصت بعدم استخدام أو استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية والخدمية والاعيان الثقافية أو اتخاذها كمنطلقات للقتال، أو مستودعات لتخزين الأسلحة، كما طالبت اللجنة ميليشيات الحوثي وقوات صالح بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد لما يترتب عليها من تعرض حياة المدنيين للخطر.
واستعرض القاضي قاهر مصطفى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية أهم التوصيات التي ظهرت عقب النتائج الاولية لادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان في اليمن، والتي جاءت بضرورة وقف عمليات تفجير المنازل التي تقوم بها بعض الأطراف، ودعت اللجنة إلى وقف فوري لعمليات التعذيب والإخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين لدى كافة الأطراف، كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة الى التعاون مع اللجنة وتقديم الدعم لها من أجل الاسهام في إنجاح اعمالها.
وكان رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي؛ قد اصدر في وقت سابق قرارا جمهوريا بتعديل إنشاء اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م، حيث نص القرار على أن يكون للجنة مقر مؤقت في عدن، مع إمكانية انشاء مقار فرعية لها في المحافظات متى ما لزم الأمر، وحددت مهمة اللجنة بالتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وتملك في سبيل تحقيق مهمتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين، والمعلومات التي تم جمعها؛ والمتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م، ويحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد، وتكون مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد أجلها لعام أخر بقرار جمهوري.
عثرت أجهزت الأمن اليمنية في عدن صباح أمس على مخزن أسلحة ومتفجرات تابع لتنظيم داعش، وذلك خلال حملة تفتيش ومداهمة تم القبض فيها على أحد المشتبهين وبحوزته ألغام وعبوات معدة للتفجير.
وأوضح مصدر أمني أن الأسلحة التي تم العثور عليها كانت مخزنة في أحد المنازل بمنطقة جعولة شمال عدن، وتضم ألغاماً ومواد متفجرة واسطوانات مجهزة للتفجير، كما تم ضبط سيارتين مفخختين مجهزتين للتفجير في عدن.
تأتي هذا العملية بعد ساعات على مقتل العقيد عبدالعزيز الصبيحي الضابط بالجيش اليمني؛ على أيدي مسلحين مجهولين، كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة الوهط التابعة لمحافظة لحج شمال عدن.
فيما واصل الجيش اليمني بمحافظة أبين حملته العسكرية ضد عناصر القاعدة، في وقت وصل فيه إلى زنجبار كبرى مدن المحافظة اللواء حسين محمد عرب، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة، وذلك لمتابعة سير العملية العسكرية بعد نشر ثلاثة ألوية من الجيش في مدن زنجبار وجعار والمخزن وشقرة، وهي المناطق التي تم طرد عناصر القاعدة منها خلال الأيام الثلاثة الماضية.