قامت اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالرصد والتحقيق في نحو 9800 ادعاء بالانتهاك، موزعة على ثمانية أنواع، خلال تسعة أشهر من آذار (مارس) 2015، وحتى نهاية تموز (يوليو) 2016. وجرى كشف تقرير اللجنة أمس (الإثنين) في الرياض، إذ وثقت استهداف المدنيين من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ووقوع 3906 جرحى، نتيجة النزاع المسلح، بينهم 129 طفلاً، و102 من النساء، كما بلغ تجنيد الأطفال 387 طفلاً، وحالات القتل خارج نطاق القانون 450 حالة، وطاولت الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري 358 شخصاً، و132 تعذيب وسوء معاملة. ولم تكتف ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح باستهداف المدنيين، بل امتدت إلى تفجير القنابل وهدم الممتلكات العامة، إذ بلغت الألغام المرصودة 81 لغماً، موزعة على عدد من محافظات اليمن، كما بلغت المنازل التي فُجرت 143 منزلاً، واستهداف الأعيان الثقافية والأثرية من المتاحف وغيره تسعة اعتداءات. ووضعت اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، خطة آليات عمل للتواصل مع أطراف النزاع في اليمن، متمثلة في ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، ووجهت مذكرات تحمل في طياتها طلب التعاون مع اللجنة وتحديد ضابط اتصال، لكنها قوبلت بالرفض من الحوثي والقوات التابعة للمخلوع صالح. وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها جميع أطراف النزاع المسلح بضرورة الالتزام والتقيد بالقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان، المتعلق بحماية المدنيين، وإعطاء الأولوية لمعالجة الجرحى وحمايتهم ونقلهم إلى المستشفيات، كما أوصت بعدم استهداف الأعيان المدنية والمناطق السكنية والخدمية، أو اتخاذها منطلقات للقتال أو مستودعات لتخزين الأسلحة، وعدم تفجير المنازل. يذكر أن اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنشئت عام 2011، وهي إحدى المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، التي انتهكتها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، وهي مكلفة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ كانون الثاني (يناير) 2011، حتى بسط «الشرعية» على كامل أراضيها، للوقوف على حقائق وظروف الانتهاكات والجرائم، وتحديد المسؤولين عنها، والتأكد من جميع السياسات والمسوغات التي أدت إلى الانتهاك الصادرة عن الجناة.
