ميليشيا الحوثي وصالح انتهكت اتفاقية أوتاوا للألغام

عقد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أمس الأول ندوة في جنيف حول الألغام وضحاياها في اليمن على هامش الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان.
وتحدث رئيس وحدة الرصد والتوثيق في منظمة «سام» للحقوق والحريات توفيق الحميدي في كلمة له خلال الندوة عن انتهاك ميليشيا الحوثي وصالح لاتفاقية أوتاوا لحظر الألغام ضد الأفراد التي نصت على تدمير الدول لمخزونها من هذه الأسلحة.
وأشار الحميدي إلى انتشار الألغام في اليمن منذ العام 2011م حيث قامت حكومة المخلوع علي صالح في تلك الفترة بزرع آلاف الألغام كما أن ميليشيا الحوثي تقوم بزراعتها الآن. وطالب الحميدي بمعاقبة المشاركين في أنشطة الاحتفاظ بمخزون الألغام ضد الأفراد في اليمن وزرعها وتعويض ضحاياها،مبينا أن ميليشيا الحوثي وصالح انتهكوا بشكل صارخ القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات لاتفاقية أوتاوا تمثل جريمة حرب، متطرقا إلى تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» وتوثيقه استخدام ميليشيا الحوثي للألغام من جديد في اليمن.
وقد قام الحوثي بزرع الألغام ضد الأفراد في الطرق العامة والشوارع داخل المدن وتضرر منها المدنيون أكثر من أفراد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي عندما تزرع الألغام لا تحتفظ بأي خرائط لأماكن وجودها وهو ما سيزيد من صعوبة تطهير تلك المناطق بعد انتهاء الحرب.
وأكد رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني اليمنية نجيب السعدي من جانبه أن زراعة الألغام عادت إلى اليمن منذ عام 2011 حيث نشرت قوات الحرس الجمهوري الموالية لعلي عبد الله صالح، الألغام في محيط معسكراتها في نهم وأرحب وبني جرموز.
وأضاف السعدي أن ميليشيا الحوثي لم تكتف بزرع الألغام المضادة للأفراد المحظورة دوليا بل قامت أيضا بتفخيخ جثث القتلى ، وزرع الألغام في منازل الذين نزحوا لتنفجر فيهم عند عودتهم إليها.
وبين أن عام 2015م شهد قتل 201 شخص بسبب الألغام بينهم 16 طفلا و 26 امرأة و 141 رجلا و8 من فرق نزع الألغام.
وأوضح أن 229 شخصا بينهم 19 طفلا و25 امرأة و 173 مدنيا و12 من فرق نزع الألغام جرحوا نتيجة لذلك.