قرارات انتظرناها كثيرًا

تفاعل مجلس الوزراء مشكورا في جلسته الأخيرة مع مطالب الكتاب والإعلاميين والمهتمين بالسلامة المرورية وأقر عددا من القرارات التي من شأنها الحد من خطورة التفحيط الذي ذهب بممارسته العديد من الأرواح والخسائر المادية والقرارات هي كما يلي:
* يعد التفحيط مخالفة مرورية ويعاقب مرتكبها بحجز المركبة 15 يوما للمرة الأولى.
* غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال للمفحط للمرة الأولى وإحالته للمحكمة المتخصصة للنظر في عقوبة السجن.
* عند التفحيط للمرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة قدرها 40 ألف ريال ويحال للمحكمة.
* عند التفحيط للمرة الثالثة تحجز المركبة ويغرم مالكها 60 ألف ريال ويحال للمحكمة للنظر في مصادرة المركبة.
* يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها بغرامة لا تقل عن ألف ريال.
* يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية.
ونتطلع في حال تطبيق تلك القرارات وقف نزيف الدم الذي مازال مستمرا منذ عشرات السنين، وما زال يحصد أرواحا بريئة وأخرى في مقتبل العمر وزهرة الشباب؛ وكان سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قد وجهّ في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة تحويل ممارسات التفحيط إلى جرائم جنائية بدلا من مخالفات مرورية.
نظام المرور قبل قرارات مجلس الوزراء كان يخالف المفحطين بعقوبة السجن لمدة 5 أيام أو تطبيق غرامة مالية قدرها ألف ريال ويمكن رفعها في حال تكرار المخالفة مع إمكانية مصادرة المركبة بسبب هواية يمارسها المفحط من باب الترفيه أو لغايات محرمة وخطيرة، يسعى لتحقيقها منها بغض النظر عن مخاطرها عليه وعلى الغير، والتي قد تكون حياته أو حياة الغير ثمنا لها.
تطرقت في مقال سابق لي عن ظاهرة التفحيط بأن لها منتديات عبر الانترنت ولها جمهور كبير من فئة الشباب يؤيدونها ويحضرونها وهي تخلّف بشكل كبير الكثير من المآسي وتطرقت إلى أن مخالفة المفحطين بالغرامات المالية غير مجدية لأنهم مستهترون وأغلبهم لا يملكون المال وحالة أهاليهم المادية متواضعة.
ممارسة التفحيط لها مسببات ومنها قلة الوازع الديني والبطالة والفراغ وحب الظهور والشهرة المزيفة وتقليد ومحاكاة رفقة السوء والتنافس واستعراض امكانات السيارة والتفحيط مفتاح لجرائم متعددة من سرقات ومسكرات ومخدرات فما إن يدخل الشاب عالم التفحيط إلا ويتعرف على مجموعة من المنحرفين الذين يفتحون له أبواب الشرور.
قرارات مجلس الوزراء الإثنين الماضي مستحقة بحق هؤلاء المستهترين العابثين، وفي رأيي أن التفحيط ليس المخالفة الوحيدة التي تتطلب تغليظ العقوبة، هناك مخالفات أخرى لا تقل خطرا عن التفحيط كالسرعة الجنونية التي ذهبت ضحيتها الأنفس البريئة، كما أن غالبية الوافدين قدموا إلى بلادنا لتعلم القيادة وكثير من المخالفات المرورية والحوادث وحالات الدهس تحدث بسببهم ونتيجة لعدم اتقانهم القيادة، وطريقة منحهم رخص القيادة فيها نوع من التساهل والواسطة، باختصار نحن بحاجة إلى نظام جديد متكامل للمرور وللمخالفات المرورية بشكل خاص للحدُّ من الوفيات التي فاقت وفيات الحروب في الدول الأخرى، يوميا الوفيات بالعشرات والسبب هو عدم وجود نظام صارم يطبق على المخالفين، وقلة المراقبة والمتابعة من قبل المرور، ولذلك نطالب بعودة رجال المرور في الطرقات والتقاطعات وعودة نقاط التفتيش المرورية التي ستكشف الكثير من المخالفات، وأتذكر على كثرة سفراتي البرية وخروجي المتكرر في المنطقة الشرقية أنني لم أواجه منذ سنوات نقطة تفتيش مرورية ولم يطلب أحد مني رخصة القيادة أو رخصة سير المركبة باستثناء بعض نقاط التفتيش الأمنية والتي تباشرها عادة الدوريات الأمنية!