أمين «السلامة المرورية»: معاقبة «المفحطين» تحمي الأرواح

أكد أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، ونائب رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة) سلطان الزهراني، أن إقرار رفع العقوبات المالية على «المفحطين» جاء استجابة للحاجة الاجتماعية الملحة لها، وأن العقوبات تسهم في الحد من الحوادث المرورية بشكل كبير.
وقال الزهراني ل«الحياة»: «إن عقوبات التفحيط، تنص على البدء بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال، ثم يحال إلى المحكمة المختصة، للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وعند التفحيط للمرة الثانية يتم حجز المركبة مدة شهر وغرامة 40 ألف ريال، ويحال للمحاكمة، وفي المرة الثالثة تحجز المركبة وغرامة 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة للنظر في مصادرة المركبة». وبيّن أن العقوبات شملت معاقبة كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها أو ارتهانها، بغرامة لا تقل عن ألف ريال، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في الحد من الحوادث والتهور واستنزاف الأرواح.
وزاد: «وجدت مطالب سابقة بإعادة النظر في عقوبات المخالفات التي تؤثر في السلامة المرورية، ومنها التفحيط، وقطع الإشارة، وطمس اللوحات، واستخدام الجوال، وهي خطوة في الطريق الصحيح للحد من الحوادث المرورية، واستنزاف الأرواح، والتقليل من الإصابات نتيجة الحوادث المرورية»، مؤكداً أنها ستقلل الوفيات واستنزاف المقدرات الوطنية وتابع: «أتمنى أن تشمل التعديلات مخالفات مهمة من شأنها المحافظة على السائق والراكب، كربط الحزام واستخدام كتف الطريق المخصص لسيارات الطوارئ، ومخالفات سير الشاحنات في غير المسار المخصص لها، وربط مخالفات السيارات التي تحمل لوحات أجنبية بالجمارك»، لافتاً إلى أن التقيد بالنظام يتُيح للجهات المختصة التفكير في تحسين الأمور الأخرى المتعلقة بالطريق والمركبة. وكان مجلس الوزراء السعودي أقرّ أول من أمس (الإثنين)، رفع عقوبات المفحطين، في قرار وصف ب«المهم» و«الحازم»، كونها تعد ظاهرة ذات تبعات إجرامية وسلوكية أخرى، وكانت أدنى عقوبة في السعودية للمفحطين قبل إعلان مجلس الوزراء إقرار تعديل في نظام المرور تقدر بألف ريال، وفي أقصى عقوبة ألفا ريال، في حين تضمن القرار الجديد غرامة 20 ألف ريال للمفحط للمرة الأولى، إلى جانب سحب السيارة.