الجدل الضروري حول منظمات حقوق الإنسان

يمثل الجدل بين الواقع والفكر شرطاً ضرورياً للسير قدماً على طريق وصول المجتمعات البشرية إلى أوضاع أفضل على مستوى الخيرات المادية والمعنوية. ذلك ما تراه العين المجردة في البلدان، التي أعارت اهتماماً لهذا الشرط وصاغت شروط مسيرتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووصلت إلى ما هي عليه اليوم من تقدم علمي وقوانين عادلة نسبياً توفر حياة كريمة لمواطنيها وفق معايير لا تدعي الكمال، بل تعمل لتجاوز نقائصها ومجابهة اكراهات واقعها. منظمات حقوق الإنسان في العالم والقائمة من حيث المبدأ على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م والقائمة بدورها على ما سبقها من وثائق منذ العام 1789م لتساهم في سد النقائص وتذليل مبررات الإكراه في مسيرة كل المجتمعات البشرية. ولكون هذه المنظمات جزءا لا يتجزأ من مسيرة القاطرة البشرية، كان لا بد لها أن تخضع لجدل المنظومة القائمة على الواقع المتغير ونوازع النفس البشرية بكل تناقضاتها. أي أن هذه المنظمات ذات الأهداف الإنسانية النبيلة لن تكون أمينة بالمطلق مع المعايير التي تحكم نشاطاتها. قد يكون التبسيط مهماً. لماذا لا نجد منظمة حقوق إنسان عالمية واحدة في العالم، فضلاً عن عدم وجودها في بلد واحد؟ الجواب ببساطة لأن هناك بلدانا مختلفة وحكومات مختلفة وأحزابا سياسية، سلطة ومعارضة ومؤسسات وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني مختلفة، وأخيراً شعوب مختلفة ومكونات مختلفة لكل شعب في بلده. وإذا أضفنا لكل ما تقدم طبيعة علاقات هذه المنظمات الكبرى الداخلية والخارجية وما تستدعيه نشاطاتها من تمويل، وقياداتها من تأثير، لا نفاجأ بحجم إيراداتها السنوية. منظمة العفو الدولية التي ينص نظامها الداخلي على أن تمويلها يقتصر على تبرعات الأفراد من أعضاء ومناصرين ومتطوعين وبعدد (450) موظفا تصل إيراداتها السنوية إلى حوالي 30 مليون دولار، أما منظمة مراقبة حقوق الإنسان والمتخصصة بمراقبة الحكومات أولا بعدد (180) موظفا، فيعتمد تمويلها على «المؤسسات الفردية»، إضافة لتبرعات الأفراد. لذلك، تبدو علاقات بعض هذه المنظمات الحقوقية بمراكز التأثير العالمي قابلة للجدل. وإذا نظرنا إلى ظروف تأسيس بعض المنظمات الأشهر كمنظمة العفو الدولية 1961م ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان 1978م في كل من لندن ونيويورك نجد أن الأولى تأسست في ذروة المجابهة بين الغرب بقيادة أمريكا والبلدان الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفييتي جدار برلين - تحت ضغط حالة «توازن الرعب». أما الثانية فتأسست في ظروف تباشير انهيار الاتحاد السوفييتي وتحديداً «لمراقبة» تطبيق قرارات مؤتمر هلسنكي للسلام في البلدان الاشتراكية. ما تقدم، لا يعني بأي حال من الأحوال إصدار حكم سلبي جائر على المحصلة العامة لنشاطات منظمات حقوق الإنسان. كلتا المنظمتان حصلتا على جائزة نوبل للسلام، ونجحتا في درء العديد من التعديات على حقوق الإنسان. بفضل جهود هذه المنظمات، أقرت معظم دول العالم بمصداقية أهدافها وأسست معظم الحكومات هيئات حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في بلدانها تقوم على مبادئ الإعلان العالمي نفسه لحقوق الإنسان. هل كل ما تقوم به هذه المنظمات من نشاط إعلامي وبيانات في تقاريرها السنوية أو فيما يصرح به بعض منسوبيها صحيح ومنزه عن الخطأ وربما عن الافتراء؟ المنظمات هيئات أنشأها بشر ويديرها بشر تخطئ وتصيب. تحكمها قوانين كونية لا تلغي القوانين الوطنية لدول معترف بها في المنظمة الأم هيئة الأمم المتحدة بقيادة مجلس الأمن الدولي، وما يتفرع عنهما من منظمات لحقوق الإنسان. المسألة لا تقتضي قطيعة بين هذه الدولة أو تلك بسبب هذا الموقف أو ذاك، بل تقتضي المسؤولية من الدولة عبر هيئة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكل وطني غيور على مصلحة بلده وعلى حقوق الإنسان، متابعة ورصد ما يصدر عن هيئات حقوق الإنسان العالمية من مواقف وتقارير والتواصل مع هذه المنظمات على كل مستوياتها والاهتمام بكل ما يتعلق بالبلد منها، وتفنيد ما هو خاطئ وتمجيد ما هو صحيح. لا يوجد بلد في العالم لا تتعرض أوضاع حقوق الإنسان فيه للتعدي، كما لا يوجد بلد لم تقدم فيه منظمات حقوق الإنسان شهاداتها. الفرق فيمن يأخذ منظمات حقوق الإنسان على محمل الجد سواء أشادت تلك المنظمات أو انتقدت بناء على بحوث وتقارير مراسليها. لقد أعطى العديد من المسؤولين المخلصين في بلادنا نموذجاً جيداً في الموضوعية والتعامل الجاد مع هذه المنظمات وانعكس ذلك إيجابياً على سمعة البلد والإدارة المعنية. أكثر الله لبلادنا من أبنائها البررة ووفق الله الجميع مجتمعاً ودولة.