«البلدية والقروية»: تحويل 6 تحديات لفرص تنموية مستدامة

تدشين الشعار الجديد للوزارة

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 في مقر الوزارة بحي المعذر، حيث يعالج البرنامج 6 تحديات تواجه القطاع البلدي.
كما دشن الشعار الجديد للوزارة الذي يمثل الهوية الجديدة للوزارة ودورها في قيادة القطاع البلدي، بحضور أصحاب المعالي والمسؤولين أمناء المناطق والمحافظات ووكلاء الوزارة والمسؤولين في القطاع البلدي، بمشاركة مسؤولين من قطاعات أخرى.
وأوضح في حفل التدشين أن مبادرات القطاع البلدي هي جزء من برنامج التحول الوطني والمنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نحو النهوض بالبلاد وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن السعودي، الذي هو المستهدف الأول بالتنمية، مؤكدا أن الوزارة بدأت مسيرتها مع برنامج التحول الوطني منذ أن وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بقيام الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد برنامج التحول الوطني، تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث خاضت الوزارات والأجهزة الحكومية بما فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية تجربة ثَرية وفريدة من نوعها من خلال ورش عمل امتدت لعدة أشهر، التي كان نتاجها برنامج التحول الوطني، الذي كان جزءا منه برنامج التحول البلدي الهادف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة والمجتمع المحلي على حد سواء.
ويتكون برنامج التحول البلدي من أربعة محاور رئيسة وهي:
أولا: محور التخطيط العمراني والأراضي، الذي يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتحسين إدارة شؤون الأراضي وتقليل النزاعات المتعلقة بها، من خلال إطلاق عدة مبادرات تعمل على إصدار أنظمة تخطيطية وطنية جديدة وفقا للمبادئ الحديثة وتحديث الإستراتيجية العمرانية الحالية لتشمل العناصر البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على ضمان تفعيلها، وتمكين توفير وسائل جديدة للنقل ووضع الحلول الجذرية للاختناقات المرورية.
كما يحوي هذا المحور مبادرات تعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات المقدمة للخدمات والمرافق العامة لتتواكب مع النمو العمراني وتحفزها على العمل تحت سقف واحد لتوفير خدمات متكاملة وتلافي تكرار أعمال حفر الشوارع في الموقع نفسه. كما يعمل هذا المحور على وضع آليات لحصر وتوثيق الأراضي والوحدات العقارية بالعمل مع الجهات القضائية في التسجيل العيني للعقار لوضع حد للنزاعات والتعديات على الأراضي العامة والخاصة الذي بدوره يضمن الحماية لممتلكات المواطن والدولة ويحفز عملية الاستثمار التي من شأنها تحسن اقتصاديات المدينة وتوفر فرص عمل لساكنيها.
ثانيا: محور المرافق العامة والبنية التحتية، ويعمل على زيادة تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ويرفع كفاءة تنفيذها ويعزز البعد الإنساني فيها، ويتم تحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرات توفر حلولا مقتبسة من خبرات محلية وعالمية تمنع تعثر المشاريع وتضمن تنفيذها ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
كما يحتوي هذا المحور على مشاريع مرافق عامة وبنى تحتية تم وضعها بناء على الأولويات والاحتياجات الفعلية للمدن، ومنها مشاريع للطرق والأنفاق والجسور، ومشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وتوفير الاحتياج من المراكز الحضرية والساحات البلدية وأسواق النفع العام والمسالخ والمرافق البلدية، كما تعمل على أنسنة المدن بتوفير ممرات وجسور للمشاة وتوفير الاحتياج من الحدائق والمتنزهات الخضراء والبرية والواجهات البحرية والمطلات الجبلية.
ثالثا: محور الخدمات البلدية، الذي يعمل على تطوير جميع الخدمات البلدية وتشمل التراخيص البلدية وأعمال النظافة والتفتيش لرفع كفاءتها وجودتها وتوفير بيئة حضرية صحية، ويتم تحقيق ذلك من خلال عدة مبادرات منها: تسهيل وتوحيد الإجراءات البلدية وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية من خلال بوابة موحدة للخدمات البلدية تعفي المستفيد من الحاجة لزيارة الأمانات أو البلديات للحصول عليها وتسهم في خفض المدد الزمنية للحصول على الرخص والتصاريح وتحقق الرضا عن مستوى الخدمات.
رابعا: محور مشاريع التفاعل والتواصل، والذي يعمل على بناء قنوات تواصل متعددة ويعزز العلاقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من الخدمات، ويتم تحقيق ذلك من خلال مبادرات تفعل العملية التشاركية بين أفراد المجتمع والجهات البلدية في طرح الأفكار والمقترحات والأخذ بالآراء والاحتياجات للمجتمع السعودي، وتطوير أنظمة الشكاوى والبلاغات وتطوير إجراءاتها وسرعة الاستجابة، التي ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة وبرفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين في المدن السعودية. كما يحتوي برنامج التحول البلدي على محاور مساندة تدعم المحاور الرئيسة وتعمل على تحسين الأنظمة وتطوير الأعمال داخل القطاع البلدي لترفع من أدائه وتحقق أهداف الوزارة من تحقيق للشفافية والنزاهة ورفع درجات الامتثال للأنظمة والقوانين.
قيادات وزارة الشؤون البلدية والقروية