هل يمكن الوثوق في المؤسسات والمنظمات الدولية الحالية؟.. سؤال مشروع من واقع الشكوك في فاعليتها وتأثيرها غير الإيجابي في مشاكل العالم، وللمفارقة فإن منظمة كبيرة مثل الأممالمتحدة نشأت من أجل السلم والتعايش وحفظ حقوق الإنسان والتنمية وتطور البشرية، غير أنه عقب تأسيسها عندما بدأت بمسمى عصبة الأمم ثم تحولت الى الأممالمتحدة عاصرت حروبا مباشرة وبالوكالة أكثر بأضعاف قبل نشأتها ولم تحسمها، بل وأصبحت أكثر المنظمات التي تتبع لها سيئة السمعة وغير جديرة بالاحترام وغير ذات جدوى على الصعد الإنسانية والتنموية لأنها انحرفت بأجندتها وأصبح موظفوها موظفين لدى أجهزة أخرى تنتج الصراع ما يجعلهم يلعبون أدوارا غير أخلاقية في مختلف قارات العالم. على مرأى من تلك المنظمات على مختلف مجالاتها وأنشطتها حدثت كوارث ومآس ذهب ضحيتها ملايين البشر بسبب الأدوار السيئة لتلك المنظمات وموظفيها، وبقيت منظمات غير حيادية مثل العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان، مكتفية بالتفرج على الانهيارات الإنسانية لتكتب تقارير انتقائية وغير مهنية ولا يمكن احترامها، لأنها تنفذ أجندة خفية بعيدة تماما عن الأهداف الإنسانية النبيلة، ففي وقت تعمل فيه دول ذات سمعة إنسانية رفيعة مثل المملكة التي عرفها العالم باسم مملكة الإنسانية وهي تمد يد الخير لجميع البشر، تأتي تقارير غير منصفة لتشويه دورها في الساحة الدولية، مع أن تلك المنظمات لم تفعل شيئا مهما تجاه العذاب الإنساني بسبب الحروب والإرهاب والكوارث الطبيعية. منظمتا العفو ومراقبة حقوق الإنسان تظهران عداء ممنهجا ضد المملكة عبر تقارير لا تعكس الحقائق والواقع، ما يعزز فكرة انحيازهما وعدم حياديتهما التي تتطلبها أدوارها على الساحة الدولية، أي أن هناك أجندة أخرى تعملان من أجل تحقيقها على حساب دولة لم تتوان يوما عن خدمة الإنسانية دون تمييز بما يتوافق مع القيم الإنسانية والمبادئ الأممية في التعايش والمساهمة الإيجابية في السلام والتنمية، وليس من مسوغ أو مبرر لإنكار جهود المملكة الدولية في تقارير تلك المنظمات غير الخبث والدس والكيد، خاصة وأن الأممالمتحدة، ورغم الملاحظات على أدائها، تعترف بما تقدمه وتبذله السعودية من جهود سلمية وأمنية وسياسية وثقافية وتنموية، وهي أكبر المانحين والداعمين لصناديقها التنموية، فكيف تتجاهل تلك المنظمات ذلك الأداء الرفيع لتختلق سلبيات وتطفح بها في تقاريرها المشبوهة؟ ما تقره الأممالمتحدة للمملكة وتعرفه الإنسانية غير قابل للتجاهل، فهناك جهود مثبتة إغاثية وإنمائية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية، إضافة لجهودها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومحاربة الإرهاب وكشف التدخلات الطائفية السافرة من قبل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية وإرسالها ودعمها لمنظمات إرهابية في سوريا والعراق واليمن ولبنان، في وقت تعمل السعودية على دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن ونصرة الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه ودعمه بكل الإمكانات، حيث كانت المملكة أول من استجاب لنداء الأممالمتحدة بشأن تقديم الإغاثة للشعب اليمني، ولم يكن تدخلها في الحالة اليمنية إلا من خلال منطلقات شرعية تستند إلى المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة وقرار مجلس الأمن 2216 للعام 2015م، لذلك يبدو أن أي عبث بمثل هذه الحقائق مسألة متعمدة وغير لائقة تكشف عن عدم احترام المنظمتين للثوابت الدينية والثقافية للمجتمعات العربية والإسلامية والخاصيات الثقافية للشعوب بشكل عام، خاصة وأنهما لم تفعلا شيئا تجاه أوضاع حقوق الإنسان في بلدان العالم وخاصة في البلدان التي تمارس فيها انتهاكات صارخة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل فلسطينوسوريا والعراق وميانمار وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إيران في الداخل والخارج من خلال المنظمات والجماعات الإرهابية التي تدعمها في كثير من الدول فضلا عن التردّي الإنساني في فلسطين.. فهل بعد كل هذا يمكن الثقة في مخرجات منظمات مشبوهة؟!
