رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى مجلس الغرف التجارية 9 ملاحظات على المستشفيات الاستثمارية بالقطاع الخاص فيما يخص متطلبات الحماية والسلامة من الإشعاع في غرف الأشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج بالمستشفيات. وأبلغ مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية بالإنابة في مجلس الغرف أحمد السماعيل الغرف التجارية بملاحظات الهيئة والتي تتضمن عدم التزام القطاع الصحي الخاص بتأهيل العاملين على أجهزة الأشعة بالتدريب اللازم، وعدم الالتزام بتوفير جهاز قياس الجرعة الإشعاعية الشخصية للمتعاملين، وعمل اختبارات التسرب الإشعاعي بصورة دورية وعمل اختبارات الجودة النوعية للأجهزة المستخدمة، وتوفير السترة الواقية من الإشعاع وعمل الاختبارات الدورية لها، كذلك ملاحظة عدم توافر العلامات التحذيرية بوجود الخطر الإشعاعي في بعض المستشفيات وعدم توافر المصباح التحذيري على أبواب غرف الأشعة، وعدم الالتزام بتواجد مسؤول مرخص للحماية من الإشعاع. وطالب السماعيل الغرف التجارية بالتعميم على منتسبيها من اللجان العاملة بالقطاع الصحي بالالتزام بملاحظات الهيئة العامة للغذاء والدواء، مؤكدا في تعميمه أن مجلس الغرف تلقى خطابا من نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء يتضمن الإشارة للزيارات الميدانية التي تقوم بها الهيئة ومختصون من وزارة الداخلية للتدقيق والتحقق من مطابقة أماكن الممارسة لمتطلبات الحماية والسلامة من الإشعاع لغرف الأشعة، وكذلك الاستخدام الأمثل للمواد الطبية المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج حيث إنه- وبحسب الخطاب- يوجد عدد من المتطلبات في أقسام الأشعة بالمستشفيات والمراكز الطبية بالقطاع الخاص لم يتم الالتزام بها. وكان فريق من المختصين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية نفذ جولات تدقيق وتقييم لأقسام الأشعة (الأشعة التشخيصية والطب النووي والعلاج الإشعاعي) في 319 مستشفى، و104 مراكز أسنان، و87 مستوصفا، بمختلف مناطق المملكة منذ بداية عام 1436ه حتى شهر رمضان 1437ه، وذلك لتقييم برامج الحماية والسلامة الإشعاعية، والتأكد من صحة التعامل مع الأجهزة الطبية والمواد المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج بجميع أقسام الأشعة، بما يسهم في الحفاظ على صحة العاملين في المجال الصحي والمرضى والمجتمع من المخاطر المحتملة لاستخدام تلك الأجهزة. ونفذ الفريق المختص 737 زيارة ميدانية لتلك المنشآت في 83 مدينة، 60.7% منها منشآت خاصة، و34.2% منشآت حكومية، و2.1% مستشفيات عسكرية، و2.1% مستشفيات تخصصية، و0.9% مستشفيات جامعية. ويختلف نوع وعدد الملاحظات، التي رصدها فريق «الغذاء والدواء» و«الداخلية» من منشأة صحية لأخرى، ومن أبرز تلك الملاحظات، عدم وجود جهاز قياس الجرعة الإشعاعية الشخصية للعاملين في المنشأة، وذلك في 21.9% من المنشآت، وعدم الاحتفاظ بنتائج قراءات أجهزة قياس الجرعة الإشعاعية الشخصية للعاملين في 40.7% من المنشآت، وعدم فحص التسرب الإشعاعي السنوي لغرف وأقسام الأشعة في 66% من المنشآت، وعدم وجود السترة الواقية من الإشعاع في 11.1% من المنشآت، وعدم إجراء الصيانة الدورية لأجهزة الأشعة في 38.2% من المنشآت، وعدم وجود المصباح التحذيري بوجود جرعة إشعاعية على غرف الأشعة في 33.9% من المنشآت. وأسهمت الزيارات المتتابعة للمنشآت في تعديل الكثير من المنشآت الصحية الملاحظات من خلال إعادة ترصيص غرف الأشعة، وتصميم القسم، وتوفير أجهزة الحماية الشخصية للعاملين، وتوفير الحماية الأمنية للمصادر المشعة مثل: الأقفال والكاميرات. كما تم منع الممارسة وإقفال قسم الأشعة بأحد المستشفيات المخالفة بالتعاون مع وزارة الصحة لتعديل الملاحظات وإعادة فتحه لاحقا بعد تعديلها، إضافة إلى تحريز مستودع شركة لتخزين مولدات المصادر المشعة لوجود مخالفات، وإعادة فتحه بعد تعديل الملاحظات، وإعادة تصدير أكثر من 1500 مولد للخارج.
