اختبارات الإجهاد.. استعادة الثقة في البنوك

الأطباء يجعلون المرضى يهرولون على جهاز المشي (التريدميل) لمعرفة ما إذا كان يمكن لقلوبهم أن تصمد أمام الإجهاد. وتفعل الأجهزة المنظمة الشيء نفسه مع البنوك، ولكن بدون جهاز المشي. اختبارات الإجهاد المالي تُطبَّق على البنوك من خلال تجريب محاكاة لفصل البنوك التي يمكنها البقاء على أقدامها في حالة الانهيار عن تلك التي لا يمكنها ذلك: ماذا سيحدث لو ارتفعت معدلات الفائدة بصورة عالية للغاية؟ ماذا سيحدث لو انخفض اقتصاد الصين؟ ماذا سيحدث لو ارتفعت البطالة وفقدت المنازل خُمس قيمتها؟ ماذا سيحدث لو حدثت كل هذه الأمور في نفس الوقت؟
أصبحت فحوصات الصحة الحثيثة للبنوك أحد أعمدة الرقابة المصرفية في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008. المشكلة هي أنها ليست دائما ذات مصداقية. عندما يغلب على ظن المستثمرين أن اختبار الإجهاد يعتبر سهلا للغاية، يمكن لذلك أن يخلق ارتباكا واضطرابا في الأسواق ويقوض الثقة أو حتى أن يُعمِّق من المخاوف بشأن أي من البنوك التي يمكن أن تكون معتلة.
وقد تم الإعلان عن نتائج اختبارات التحمل الأوروبية يوم 29 يوليو وأظهرت أن بانكا مونتي دي باشي دي سيينا المضطرب في ايطاليا هو البنك الوحيد الذي اضطر إلى القضاء على رأس المال لديه. وقد تم انتقاد الامتحان بسبب نطاقه المحدود - يغطي فقط 51 من أكبر البنوك في المنطقة ولا يغطي البنوك في البرتغال واليونان - ولاستخدامه سيناريو يقوم على ارتفاع أسعار الفائدة، بدلا من أسعار الفائدة السلبية التي تؤذي البنوك الآن.
وفي خروج عن الممارسات السابقة، لم تعطِ الأجهزة المنظمة درجات نجاح أو فشل، وإنما سوف تستخدم هذه المعلومات لتحديد متطلبات رأس المال لكل بنك. وكانت البنوك الإيطالية مرة أخرى في دائرة الضوء، كما كانت في عام 2014 عندما فشل 25 بنكا من أصل 130 من أكبر البنوك في أكبر عملية اختبار للإجهاد، والتي تهدف إلى استعادة الثقة وإنهاء ركود استمر لمدة عامين في الإقراض الذي خنق الانتعاش الاقتصادي في أوروبا. في الولايات المتحدة، أعطى الاحتياطي الفيدرالي درجة «فاشل» إلى اثنين من أصل 33 بنكا في الجولة النهائية من اختبار الإجهاد في عام 2016 التي أجراه في شهر يونيو.
قسم دويتشه بانك في الولايات المتحدة فشل للسنة الثانية، كما أن الشركة الأمريكية التابعة إلى بانكو سانتاندر الإسباني أخفقت للسنة الثالثة لأنها تفتقر إلى الممارسات المناسبة لإدارة المخاطر. يستخدم الاحتياطي الفيدرالي هذه الممارسات السنوية كوسيلة لدفع البنوك للاحتفاظ بمخازن مؤقتة لرأس المال، ولا يجوز السماح للبنوك التي تفشل دفع أرباح على الأسهم.
وكان أول اختبار إجهاد عام، أجراه الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2009، على الأرجح هو الأكثر فعالية. في خضم أسوأ انهيار مالي منذ الكساد العظيم، رسّب الاحتياطي الفيدرالي 10 بنوك من أصل 19 بنكا، حيث توصل إلى أن هناك نقصا في رأس المال لدى البنوك مقداره 75 مليار دولار. وبمجرد ملء هذه الفجوة، كان المستثمرون مقتنعين بأنه لن يكون هناك المزيد من المفاجآت السيئة، وأن الاحتياطي الفيدرالي كان قد أدرك حجم المشكلة.
اختبارات الإجهاد الأمريكية اللاحقة رسّبت عددا قليلا فقط من البنوك، والتي أوقفت حينها توزيعات الأرباح وغيرت خططها المتعلقة برأس المال لتتناسب مع قرارات الجهاز التنظيمي (أي الاحتياطي الفيدرالي). وجاء دور أوروبا في عامي 2010 و2011 عندما كدست أزمة الديون السيادية خسائر على البنوك التي كانت تقتني السندات الحكومية اليونانية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية.
والسؤال الرئيسي الذي يرغب المستثمرون في الإجابة عنه - ماذا سيحدث إذا ما أصيب بلد ما في منطقة اليورو بالإعسار وعجز عن تسديد الالتزامات المترتبة على سنداته؟ - هذا السؤال لم يخضع قط للاختبار. بنكان من البنوك الايرلندية نجحا في عام 2010 واحتاجا إلى خطة إنقاذ الحكومة في وقت لاحق من ذلك العام. وحصل بنك ديكسيا البلجيكي على شهادة بأنه يتمتع بوضع مالي سليم في عام 2011 وانهار بعد ثلاثة أشهر من ذلك نتيجة تدافع العملاء لسحب أرصدتهم من البنك.
صقلت الأجهزة المنظمة اختبارات الإجهاد للتأكد من أنها صارمة بما فيه الكفاية لتعزيز الثقة في البنوك دون خنق قدرة البنوك على إعطاء القروض. سوء التقدير في أي من الاتجاهين يمكن أن يقوض الثقة أو يخلق حالة من الذعر بأن الكثير من البنوك سوف تفشل. البنوك هي شركات غير شفافة، والتمويل يعتبر أمرا تجريديا في أحسن الأحوال، وبالتالي فإن أسوأ نتيجة ممكنة هي اختبار لا يعتبر واضحا ولا ذا مصداقية. ويمكن للبنوك التي تعتبر غير قادرة على الاقتراض، وغير قادرة على الإقراض، أن تصبح بنوكا لا هي حية ولا ميتة، ويطلق عليها بنوك الزومبي.
اعتبرت اختبارات الإجهاد في أوروبا لعام 2014 أكثر قوة من الجهود السابقة، على الرغم من تعرض الامتحان نفسه لانتقادات من قبل بعض المحللين لتوفيره حافزا لتقليص الإقراض من أجل الوفاء بالأهداف. وأشاد البعض الآخر بها لإعطاء المستثمرين المزيد من المعلومات والتغلب على المعارضة من المسؤولين الوطنيين. في الولايات المتحدة، على النقيض من ذلك، كان لدى الاحتياطي الفيدرالي القدرة على فرض إرادته مع الحد الأدنى من التدخل السياسي.