3 أدوية ناجعة لأزمة خروج بريطانيا

تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي وضع الكثير من الضغط على الأسواق المالية العالمية، حتى وأنا أكتب، هروب المستثمرين إلى الأمان أدى إلى خفض العائدات على سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات لم أكُن سأتصوّرها قبل ستة أشهر فقط. من وجهة نظري، الخطر في أن الاضطراب المالي سوف يُلحق الضرر بالاقتصاد هو في أعلى مستوياته منذ أزمتي السندات التوأم في أوروبا والولايات المتحدة في عام 2011.
غالباً ما يُقال إن الاستقرار المالي هو المهمة الثالثة التي كُلِّف بها الاحتياطي الفيدرالي، جنباً إلى جنب مع استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف. إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي لعب هذا الدور بفعالية، سيكون عليه التصرف بسرعة. أرى ثلاثة تدابير يستطيع اتّخاذها.
أولاً: ينبغي أن يتأكد الاحتياطي الفيدرالي من أن البنوك تملك ما يكفي من رأسمال حقوق الملكية، الذي يمتص الخسائر لمواجهة أي أزمة قد تحدث. تحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي ألا يسمح لها بإعادة الأسهم إلى المساهمين على شكل أرباح أسهم وعمليات إعادة شراء الأسهم. هناك تكلفة اقتصادية ضئيلة لتأجيل المدفوعات للمساهمين بمقدار ستة أشهر، أو 12 شهرا، أو حتى 24 شهرا - وحقوق الملكية المُضافة سوف تضعها في موقع أفضل بكثير للاستمرار بالإقراض في الأوقات الصعبة. ينبغي تطبيق هذا التدبير على جميع البنوك، حتى لا تفسر الأسواق ذلك بأنه إشارة على القوة النسبية للمؤسسات الفردية.
ثانياً: هناك خطر يتمثل في أن هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة يُمكن أن يتطوّر إلى جمود ائتماني على نطاق واسع. للتخفيف من هذا، ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي تخفيض هدف أسعار الفائدة الخاص به على المدى القصير - وهذه خطوة من شأنها، عن طريق تخفيض العوائد على الأصول الآمنة، أن تجعل الإقراض للشركات والمستهلكين أكثر جاذبية نسبياً. حتى مجرد تخفيض النهاية الدُنيا من نطاق الهدف بالنسبة لسعر الفائدة الذي يدفعه الاحتياطي الفيدرالي على ودائع البنوك لديه سيكون خطوة جيدة.
أخيراً: ينبغي أن ينظر الاحتياطي الفيدرالي في إحياء برنامج «تسهيلات فترة المزادات» الذي يسمح للبنوك باقتراض الأموال من البنك المركزي لكن دون أن يمثل ذلك الخطوة السلبية المرتبطة عادة ببرامج الإقراض الأخرى في الحالات الطارئة، مثل التسهيلات التي يمنحها الاحتياطي الفيدرالي لمؤسسات مؤهلة على قروض قصيرة الأجل في العادة. هذه التسهيلات أثبتت فعاليتها خلال الأزمة المالية لعام 2008، لكنها انتهت في عام 2010.
صحيح أن هناك خطرا في أن الخطوات، التي من هذا القبيل سوف تُرعب الأسواق من خلال الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالقلق إزاء حالة النظام المالي في الولايات المتحدة. مع ذلك، باعتباري شخصا خارجيا (حيث إنني لم أعد أعمل لدى الاحتياطي الفيدرالي) يحصل على الكثير من معلوماته من موقع تويتر، أود القول إن الأسواق مرعوبة جداً منذ الآن. من خلال الإظهار أنه يهتم بهذه الإشارات الواضحة، يستطيع الاحتياطي الفيدرالي المساعدة في تعزيز الثقة في إدارته الاقتصادية.
هناك درس مهم من الأزمة المالية الأخيرة، وهو أن الجهات الضامنة للاستقرار لا بد أن تتصرف بشكل استباقي إذا أرادت أن تكون إجراءاتها ناجحة. آن الأوان لأن يستفيد الاحتياطي الفيدرالي من هذا الدرس، وأن يقوم بتطبيقه.