خدعة مجنونة على الاقتصاد

يقول بعض خبراء الاقتصاد: إنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ نهج غير تقليدي بشكل كبير لإنهاء فترة طويلة من التضخم الذي فشل في الوصول إلى مستوى الهدف المنشود، بدلًا من الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة لحفز النشاط الاقتصادي ورفع الأسعار، ينبغي عليه رفع أسعار الفائدة.
وهذه الفكرة، التي سميت «الفيشرية الجديدة» من قبل زميلي في بلومبيرج نوه سميث (على اسم الخبير الاقتصادي النقدي المشهور إرفينج فيشر)، خطرت في ذهني ذات مرة. اسمحوا لي أن أفسر السبب في أنني أعتقد الآن أنها فكرة خطيرة.
يعتقد المؤمنون بهذه الفكرة أن الاقتصاديات الحديثة تحقق الاستقرار بشكل ذاتي. على وجه التحديد، يعتقدون أنه، بغض النظر عما يفعله أو لا يفعله صناع السياسات النقدية، ينبغي على سعر الفائدة الحقيقي - السعر الهام بالنسبة لقرارات الناس والشركات التجارية المتعلقة بالاقتراض والإنفاق - التعديل على المدى الأطول للتأكد من أن الاقتصاد في حالة توازن. ولأن السعر الحقيقي يتكون ببساطة من السعر الاسمي ناقصا توقعات التضخم، يؤدي هذا إلى إدخال بعض توصيات السياسة غير العادية.
على سبيل المثال، افترض أن سعر الفائدة الحقيقي الذي يحقق التوازن على المدى الطويل هو 2 بالمائة. يمكن أن يتنبأ مؤيدو الفكرة الفيشرية أنه إذا وصلت الاسعار الاسمية لدى الاحتياطي الفيدرالي نسبة 0.5 بالمائة لفترة طويلة جدا، سيتعين على توقعات الناس المتعلقة بالتضخم أن تصبح سلبية في نهاية المطاف - لتصل إلى سالب 1.5 بالمائة - من أجل إعادة السعر الحقيقي مرة أخرى إلى نسبة 2 بالمائة. على العكس من ذلك، إذا قام الاحتياطي الفيدرالي برفع النسبة المستهدفة للأسعار إلى 4 بالمائة وأبقاها في ذلك المستوى، سترتفع توقعات التضخم إلى نسبة 2 بالمائة. لأنه يغلب على مثل هذه التوقعات بأن تكون ذاتية التحقق، ستكون النتيجة بالتحديد هي مقدار التضخم الذي يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى إيجاده وتحقيقه.
على النقيض من ذلك، تتوقع النماذج الاقتصادية التقليدية حدوث العكس. إذا قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة والتزم بمصداقية أن يبقيها مرتفعة، يصبح الناس والشركات التجارية أقل استعدادا لاقتراض المال من أجل الاستثمار والإنفاق. وهذا يضعف الطلب على السلع والخدمات، ما يفرض ضغطا مباشرا على العمالة والأسعار. نتيجة لذلك، يمكن أن يهوي الاقتصاد ليصل إلى دوامة انكماشية من ذلك النوع الذي أصاب الولايات المتحدة في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي.
إذن، من هو الذي على حق؟ احتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة الاسمية قريبة من الصفر منذ أواخر عام 2008 حتى أواخر عام 2015- وهذه سياسة كان ينبغي عليها، وفقا لمؤيدي الفكرة الفيشرية، دفع توقعات التضخم إلى مستوى سلبي. مع ذلك، بقيت تقريبا في نفس المستوى في معظم تلك الفترة. وبدأت في التراجع والانخفاض فقط بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة في أيار (مايو) من عام 2013 من خلال الإشارة إلى أنه يمكن أن يوقف عمليات شراء السندات التي تعرف باسم برنامج التسهيل الكمي. أيضا، لم تعمل الزيادة المتواضعة الأخيرة في الأسعار الاسمية على حدوث زيادة متناسبة في توقعات التضخم.
من المسلم به أن هذا مجرد واحد من الأدلة من بلد واحد. ومع ذلك، يمكن أن يكون من انعدام المسؤولية بشكل ملحوظ أن نجازف برفع الأسعار استنادا إلى اعتقاد نظري في تحقق الاستقرار الذاتي في الاقتصاد الكلي.
كما أنني اعتقدت ذات مرة أيضًا أن الأحداث المروعة التي حصلت في أوائل الثلاثينيات، عندما انخفض الناتج الاقتصادي بمقدار الربع وانخفضت الأسعار بمقدار أكبر حتى، لا يمكن أن تتكرر في اقتصاد رأسمالي حديث مثل اقتصاد الولايات المتحدة. ومن ثم، حصل ذلك في العام 2008، وأدركنا إلى أين يمكن أن يقودنا الإيمان القوي في طبيعة التصحيح الذاتي التي تميز الأسواق. إذا كنا نريد الاستقرار، يتعيَّن علينا أن نختار السياسات الصحيحة المناسبة. ورفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المنخفض ليس واحدًا من تلك السياسات.