«طاقات» يوظف المواطن ويقلل العمالة والتحويلات الأجنبية

أكدوا أن العمالة الوافدة تشكل 45 % من سكان المملكة.. اقتصاديون:

أكد مختصون أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بعدة برامج مثل سعودة بعض القطاعات، وهذا ما يسمى بعملية العلاج السريع كما هو قائم بالوقت الحاضر في مجال قطاع الاتصالات.
وقالوا إنه عند النظر إلى تمركز الوظائف التي يوجد فيها السعوديون، فسنجد أنها وظائف هامشية، أي أنها ليست الوظائف الرئيسية والمهمة في مفاصل الاقتصاد الوطني.
وذكروا أن وزارة العمل، تعمل على الانتقال إلى برنامج «نطاقات الموزون» الذي من شأنه أن يدفع عمليات التوطين بشكل قوي، كونها تعتمد على عدة عناصر رئيسية وهي: نسبة التوطين ومتوسط أجور السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء، والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم.
وتطرقوا إلى أن البوابة الوطنية للعمل «طاقات» من شأنها توظيف أبناء البلد، بل سينعكس كذلك على تقليل حجم العمالة الوافدة، وهنا يأتي عكس التحويلات الأجنبية إلى داخل المملكة، ما يستلمه الموظفون السعوديون من رواتب وحوافز سيتم صرفها داخل السوق السعودية.
التوظيف الكيفي
وقال الدكتور عبدالله باعشن -مختص اقتصادي - إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنتقل الآن من عملية التوظيف الكمي إلى التوظيف الكيفي، مؤكداً على أن هذه الخطوة انتقالية وستحدث التغيير. مؤكدا أن وجود درجة مرتفعة من البطالة في المملكة بحوالي 25٪ من فئة الشباب والشابات السعوديين غالبيتهم من فئة الإناث، والذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع السعودي.
وأضاف: «وزارة العمل بدأت تستوعب أن هناك مشاكل في تركيبة القوى العاملة بالمملكة، إذ قامت بعدة توجهات لتخفيف نسبة البطالة التي أصبحت تتعدى المعايير الدولية، ولتخفيف نسبة العمالة الوافدة التي يتعدى عددهم ال 10 ملايين نسمة، وتمثل ما نسبته 40 إلى 45٪ من سكان المملكة بحسب آخر إحصائية»، ولدينا بالمملكة مفردات تعليم عالية، حيث إن عدد خريجي الثانوية والمعاهد والجامعات أكبر من استيعاب سوق العمل، مشددا على أهمية تعاون القطاع الخاص لكي لا تتضارب مصالحه الخاصة مع مصالح المجتمع، كما أن مصالح المجتمع هي أكثر عامل للنمو الاقتصادي.
وذكر الدكتور باعشن، أن القطاع الخاص سيكون من مصلحته الاعتماد على المواطن بنسبة أكبر من الوافدين، و«إذا أردنا أن نستعين بالوافدين فيجب أن نستعين بالكفاءات غير الموجودة، حيث إنه من الملاحظ بالمجتمع السعودي وبعض المجتمعات الخليجية استخدام الهرم المقلوب وهي الاستعانة بالأقل كفاءة والأقل تأهيل، إذ أصبحت المنافسة بسوق العمل تقوم على أساس التكلفة وليس على أساس الكفاءة».
التدريب وبيئة العمل
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، أن البوابة الوطنية للعمل «طاقات» تهدف إلى توفير خيارات وظيفية ومهنية متعددة ومتنوعة، على أمل أن تزداد عدد الوظائف المتوفرة تدريجياً، حيث يفترض أن تقوم جميع المنشآت بالبحث عن الموظف المناسب من خلال البوابة ليتم توفير هذا الاحتياج من خلال المتوفر من الموارد البشرية الوطنية.
وقال الدكتور آل ناجي: إن هذا من شأنه المساعدة على اصدار التقارير التفصيلية حول المؤشرات الأساسية لسوق العمل، مما سيسهم في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بسياسات وإجراءات سوق العمل.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 تركز على تنمية الموارد البشرية واستيعاب أكثر من 400 ألف موظف في القطاع الخاص بحلول عام 2020، مبيناً أن برنامج طاقات سيساهم في توطين الوظائف مع المعالجات الأخرى لاختلالات سوق العمل مثل توفير التدريب المناسب وبيئة العمل الآمنة والراتب المجزي.
وشدد على أهمية مراقبة نتائج تدشين هذه البوابة ومدى مساهمتها في تحقيق أهدافها مع ايجاد المرونة الكافية لإجراء التعديلات اللازمة لتصحيح المسار بالتعاون مع أطراف سوق العمل من طالبي الوظائف وأرباب العمل.
تحويلات العمالة
وفي ذات السياق، أشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بإطلاق البوابة الوطنية، مؤكداً على أنها تشكل تحولا كبيرا في تسريع وتيرة توظيف السعوديين والسعوديات، وأنها تمنح أصحاب العمل فرصة في توطين الوظائف للسعوديين المؤهلين بدلا من الوافدين.
مبيناً أن ذلك ما تسعى إليه الحكومة السعودية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وسعيها لتحقيق الرؤية 2030، مشيراً إلى أن وزارة العمل أخذت على عاتقها تحقيق البرنامج الوطني من توظيف ما يقارب 1.2 مليون مواطن ومواطنة.
وقال: «هذا ليس باليسير ما لم تتضافر الجهود من كافة الجهات، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، من خلال شركاء وزارة العمل ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والقطاع الخاص، إضافة إلى إتاحة الفرص لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المنتجة وأبناء الأيتام وغيرهم».
وذكر الدكتور عبدالله المغلوث، أن إجمالي التحويلات للعمالة الوافدة للخارج تفوق 150 مليار ريال، ومن المعروف أن نسبة البطالة في السعوديين 11% نسبة إلى حجم السكان، وعلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تقلل من تلك النسبة.