ظهر جنرالات الجيش التركي المتهمون بانقلاب يوم الجمعة الفائت أمام كاميرات الصحافة ووسائل الإعلام في أوضاع مغايرة لا يمكن أن تدور في خلد أكثر المواطنين الأتراك تشاؤماً، فالجيش التركي الذي أسس الجمهورية الجديدة على أنقاض دولة الخلافة العثمانية تمتع على مدى قرن كامل منذ تأسيس الجمهورية الجديدة سنة 1923م بهيبة لا يستهان بها في مخيلة الشعب التركي. يمكن القول إن الجمهورية التركية الحديثة هي نتاج رؤية جنرال في الجيش هو الغازي مصطفى كمال اتاتورك الذي قاد حرب التحرير التركية ضد بريطانيا وفرنسا عقب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. في النصف الأول للقرن العشرين، اضطرت الدولة العثمانية بقيادة السلطان العثماني محمد السادس بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى على التوقيع على معاهدة سيفر المذلة سنة 1920م، التي يعتبرها المؤرخون آخر مسمار في نعش الدولة العثمانية، إذ تم بموجبها تنازل السلطان وحكومته عن تراقيا، وازمير، وجانب من الدردنيل لليونان، وتأليف دولة مستقلة أرمينية في الأناضول، وإعطاء ايطاليا جزيرة رودس، ووضع مضيقي البسفور والدردنيل تحت الوصاية الدولية، بالإضافة إلى بنود التعويضات والامتيازات وتحديد عدد أفراد الجيش وإلغاء الخدمة العسكرية. وأنيط بمصطفى كمال أتاتورك تنظيم تراجع القوات التركية وحل بقايا المقاومة التركية اليائسة المعزولة عن واقع الهزيمة التي لحقت بدار الخلافة. لكن أتاتورك شخصياً لم يكن قد قبل الهزيمة بعد، فأخذ ينظم المقاومة ويقود بنفسه حرب التحرير ويعلي من الحس القومي الذي سيكون أساساً للدولة التركية الجديدة التي انبثقت من رحم دولة الخلافة. بعد ثلاث سنوات فقط من حرب التحرير انتصرت المقاومة التركية بقيادة أتاتورك على اليونانيين، وانسحب الجيش الفرنسي من أراضي تركيا في كليكية، والإيطاليون من جنوب الأناضول، والبريطانيون من الدردنيل وتوجت هذه الانتصارات بمعاهدة لوزان الشهيرة سنة 1923م التي أقرت السيادة التركية على مجمل أراضي الجمهورية التركية الحالية وطبيعتها العلمانية وأصبح جيش كمال اتاتورك حامي الجمهورية الجديدة بصفتها العلمانية. لكن الحنين إلى الصبغة الإسلامية المحافظة بقي يطل كل حين على الجمهورية الجديدة، مما أدى إلى أربعة انقلابات قام بها الجيش التركي الذي يعتبر نفسه المحافظ على الطابع العلماني للجمهورية التركية. مع مجيء الرئيس اردوغان سنة 2002 كان الحرس القديم من الجنرالات قد بلغوا سنا متقدمة، وجملة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تعمل في صالح إستراتيجيته الجديدة، التي أدت إلى تقليص صلاحيات الجيش وإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، وسمحت بإمكانية وضع الجيش في قفص الاتهام لا تركه فوق القانون. كانت خطوة الجيش تتصف بالعجز أمام إستراتيجية أردوغان. فشهدت سنة 2011 استقالات لضباط كبار منهم رئيس هيئة أركان الجيش التركي، وكل من قادة الأسلحة البرية، والجوية، والبحرية. في انقلابها الأخير لم تكن المؤسسة العسكرية التركية موحدة، فقائد الجيش الأول هو من أنقذ الرئيس، وهذا مؤشر على تغير قد حدث في بنيتها الصلبة، وبالتالي يشير إلى تحول في الجمهورية التركية القديمة، جمهورية جنرالات أتاتورك، إلى جمهورية ذات صبغة محافظة برجماتيكية يمكن تسميتها بالجمهورية الأردوغانية الذي لم يتوان في المسارعة في تكريسها منذ الدقيقة الأولى بعد استعادته زمام الأمور.
