«دويتشه» يتجاوز مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

لم يكن الرئيس التنفيذي لبنك «دويتشه» جون كريان ولا المستثمر جورج سوروس يعتقدان أن المملكة المتحدة سوف تصوت لصالح الخروج من الاتحاد، حيث قال كريان ذلك مرات عدة، وكان سوروس يراهن على ارتفاع الجنيه الاسترليني عندما تم الإعلان عن النتائج. لكن بعد انتهاء التصويت قام سوروس بالبيع على المكشوف ما قيمته حوالي 100 مليون دولار من أسهم بنك «دويتشه»، مستهدفا أكبر بنك في ألمانيا كضحية محتملة للانفصال في بريطانيا.
كان ذلك رهانا جيدا، فقد تراجعت أسهم البنك منذ التصويت الذي جرى في الثالث والعشرين من يونيو، منخفضا إلى أدنى مستوى له منذ تأسيس مؤشر أسهم داكس في ألمانيا في العام 1988 رغم أن بنك باركليز، الذي يوجد مقره في المملكة المتحدة، انخفض حتى بشكل أكبر، وكذلك كان أداء البنوك الفرنسية والإيطالية الكبرى أسوأ أيضا من بنك «دويتشه».
لذلك، ربما سيحقق سوروس مكاسب مالية بسبب هذا البيع. مع ذلك، هل من المنطقي الشعور بالقلق من أن «دويتشه»، أو أيا من البنوك الكبرى ذات الوجود القوي في لندن، سيكون الأشد تعرضا بصفة خاصة للضرر جراء مغادرة بريطانيا للاتحاد؟
بالتأكيد كان بنك «دويتشه» يظهر علامات على وجود ضعف، حيث تكبد خسارة بقيمة 6.8 مليار يورو (7.45 مليار دولار) العام الماضي، ويجري تخفيض تصنيفاته الائتمانية، ويقوم بتسريح الموظفين، ويجد المساهمون من الصعب الاعتقاد بأن كريان يمكنه تحسين حظوظ البنك بعد سلسلة من الفضائح المكلفة وسنوات من التوسع المحفوف بالمخاطر. سلطت المدونات المسببة للذعر الضوء على التعاملات الكبيرة، التي قام بها البنك في مجال المشتقات (41.9 تريليون يورو في نهاية العام 2015، ثاني أعلى مستوى في العالم بعد جيه بي مورجان تشيس، رغم أن التعامل محدود بمبلغ 18.2 مليار يورو على أساس صاف).
إلى جانب ذلك، يبدو بنك «دويتشه» أنه معرض لمخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد، 19 بالمائة من إجمالي صافي إيراداته تأتي من المملكة المتحدة مع وجود 8 آلاف موظف في لندن، يعد أكبر بنك أوروبي في الحي المالي في لندن. إن لم تتمكن المملكة المتحدة من التفاوض لإبرام اتفاقية على غرار النمط «النرويجي» مع الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها أن تسمح لبنوكها العمل بحرية في أوروبا والسماح للبنوك الأوروبية بالعمل في المملكة المتحدة، سيحتاج بنك «دويتشه» إلى نقل الكثير من الناس في أماكن أخرى، ربما إلى مقره في فرانكفورت.
حتى في ظل سيناريو الخروج الأكثر سلاسة، ربما لا تحتفظ لندن بجميع الأعمال المالية للبنك، مثل أعمال مقاصة المشتقات المالية المقومة باليورو، ويقول الرئيس فرانسوا أولاند، الحريص على نقل هذا الجزء من الصناعة إلى باريس، إنها ينبغي أن تستبعد من لندن لتكون «درسا للذين يسعون لرؤية نهاية اوروبا». ربما ترغب البنوك والمكاتب الكبرى في لندن نقل عمليات اليورو الخاصة بها إلى منطقة اليورو، أيضا. وهذا، على أية حال، لا يعني أنهم سيخسرون أي شيء أو أنه ينبغي عليهم إعادة هيكلة أعمالهم التجارية بشكل جاد.
فقط 9 بالمائة من أصول بنك دويتشه تأتي من بلدان الاتحاد الأوروبي التي لا تستخدم اليورو، بما في ذلك المملكة المتحدة، مقارنة مع 31 بالمائة لبنك سانتاندر الإسباني. ومعظم الأعمال التجارية التي تدر الأرباح لبنك «دويتشه» في لندن يمكن ممارستها من أي مكان في العالم.
ويعد بنك «دويتشه» مثالا على غيره من البنوك في هذا الشأن. قال فريق باحثين لدى بنك دويتشه في دراسة أجريت العام الماضي: «كثير من البنوك الدولية لديها فروع تعمل في لندن، التي تعد مركزا ماليا دوليا، لكن في الواقع ينفذ أعمالا أقل مع عملاء المملكة المتحدة». كما أن بنوك فرنسا الكبرى الثلاثة، بي إن بي باريبا وكريدي أجريكول وسوسييتيه جنرال، لديها القليل فيما يتعلق بأصول المملكة المتحدة.
يعد التمويل عملا تجاريا معولما بشكل كبير، ورغم أن المؤسسات المالية تبدو بأنها متجذرة في لندن، إلا أنه يمكنها إلى حد كبير الاختيار والمغادرة في أية لحظة إذا لزم الأمر.
ربما تكون المراهنة ضد بنك «دويتشه» فكرة رائعة بسبب مشاكله. مع ذلك، لا يشكل الخروج من الاتحاد أي مخاطر خاصة بالنسبة للبنك الألماني أو معظم أقرانه الأوروبيين من دون الكثير من الأعمال التجارية المتمحورة بشكل خاص في المملكة المتحدة. وكل ما يحتاجون إلى فعله هو التخلي عن بعض المكاتب في لندن، والانتقال إلى فرانكفورت وباريس. ولندن في حد ذاتها سوف تكون الخاسر الحقيقي الوحيد -لكن حتى هذا لن يحدث بشكل فوري- لأن المصرفيين لن يقوموا بأية تحركات كبيرة حتى يتضح لهم نوع الصفقة التي تعتزم المملكة المتحدة إبرامها مع الاتحاد الأوروبي، وما الذي سيسمح لها بأن تنجو به.