توازن السوق العقاري

الرياض اليوم أصبحت وجهة إقليمية وعالمية في الاستثمار والزيارة من خلال المؤتمرات والفعاليات الكبرى، والقادم أكبر بكثير مما يحدث اليوم من إقبال كبير، وأصبحت جاذبة لأبناء المملكة وهدفاً لهم، من خلال التعليم أو العمل أو الاستثمار كفرص كبيرة متاحة، وواكب ذلك نمو سكاني ضخماً وكبيراً ومتسارعاً، مع المشروعات الكبرى التي بدأت تأتي ثمارها والقادم أكبر خلال العقد القادم، كل ذلك أوجد نمواً سكانيا "وهو طلب للسكن" ونموا في الاستثمار" وهو طلب نمو في الاستثمار" وأصبحت الأسعار تتسارع بنمو كبير بلا ضابط أو حصر لها في الرياض، وفي هذا الإطار الذي يحدث ويتسارع وجه سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات لحل هذا التسارع السعري للإيجار والشح المعروض السكني الذي يتسارع سعريا، وأولها كان تعديل نسبة رسوم الأراضي كما صدرت بتفصيلها، ورفع الإيقاف عن كثير من الأراضي، طرح أراض سكنية "بشروط نشرت" لا يزيد سعرها عن 1500 ريال وطرح سنوي بما يقارب 10 إلى 40 ألف قطعة أرض، وآخرها ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتثبيت الإيجارات 5 سنوات. هذه القرارات المهمة والداعمة من سمو ولي العهد تتلمس احتياج المواطن لخلق سوق متوازنة سعريا لطالبي السكن، وأيضا لأصحاب المشاريع خاصة الشباب من الجنسين الذين يعانون من بداية عملهم التجاري وبداية نجاح ثم يصطدم بإيجار مضاعف خلال سنوات قليلة، وهذا ما سيخلق سوقا أكثر توازنا وعدالة يرضي جميع الأطراف المؤجر والمستأجر واقتصاد البلاد. هدف هذه القرارات هي تشجيع على الاستثمار للأراضي بدلا من "كنزها" وانتظار ارتفاع أسعارها، وهذا لا يضيف للاقتصاد قيمة مضافة من ارتفاع أرض غير مستثمرة، بل الأهم هو استثمارها وتحقيق طلب السوق، في سوق تعتبر الأقل ضريبيا على الشركات والمؤسسات، وهو ما وضعها في حالة انتظار وعدم استثمار للأراضي من سنوات وأعلنت بعض الشركات عن حجم ما ستدفع، برغم أنها لو استثمرتها ستجني عائد أعلى على مر الزمن وأيضا تحقق تنمية ونموا في اقتصاد البلاد وعدم خلق أزمة غير موجودة إلا بسبب وقف استثمار الأراضي، قرارات سمو ولي العهد تحرك القطاع العقاري بأوجه مختلفة هدفها المواطن ليتمكن من التملك، وتشجيع الاستثمار بخلق سوق متوازنة سعريا للإيجارات، وتثبت مرونة عالية وكبيرة من الدولة في التدخل بالحلول التي ستصب في صالح الجميع.