البنوك الأمريكية تخسر بخروج بريطانيا من اليورو

جنّد المؤيدون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي جيمي دايمون في الأسبوع الماضي للتحذير من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن بعض المعلقين تساءلوا عن حكمة تجنيد رئيس بنك جيه بي مورجان الأمريكي لاستمالة قلوب وعقول البريطانيين. والسؤال الأهم ربما يكون هو: لماذا ذهب هذا المدير المصرفي إلى بورنماوث للوقوف على المنصة إلى جانب وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن؟
الجواب الذي لن تكون مستغرباً من معرفته هو: المال. فحسب بيانات جمعتها مؤسسة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، بلغ دخل جيه بي مورجان من المملكة المتحدة ما يقارب 8 مليارات دولار، وهو أكبر بكثير من دخله من ألمانيا والذي بلغ 92 مليون دولار أو 42 مليون دولار من فرنسا. وبريطانيا توفر جزءًا كبيرًا من العائدات السنوية العالمية للبنك الأمريكي والتي تقارب 92 مليار دولار.
بصورة إجمالية، تساهم المملكة المتحدة بحوالي 27 مليار دولار في الدخل السنوي لأكبر خمسة بنوك استثمار أمريكية، باعتبار ذلك نسبة مئوية من الدخل الإجمالي الكلي لهذه البنوك من الاتحاد الأوروبي. بريطانيا أكثر أهمية بصورة هائلة للشركات الأمريكية من أي مركز من مراكزها الأوروبية الأخرى.
لن تختفي التعاملات المالية التي تولد هذه الدخول فقط إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، بل ستهاجر أيضًا بعيدًا عن لندن إلى مراكز مالية أخرى، مثل باريس أو لوكسمبورغ أو فرانكفورت. بين ليلة وضحاها، في حال نجاح المناهضين للتكامل الأوروبي في التصويت، لن يكون معقولاً استمرار وجود مبنى جيه بي مورجان في البلدة الواقعة على شاطئ البحر، بورتماوث، وما يصاحب ذلك من 4000 موظف لتسوية وتسيير التداولات في البنك. وستكون عملية إقناع الموظفين بحزم حقائبهم ونقل عائلاتهم إلى ألمانيا أو فرنسا أو أي مكان آخر أمراً مكلفاً ومُحدِثا للاضطراب ومستهلكا للوقت.
ليست البنوك الأمريكية هي فقط من سيتساءل عن حكمة إبقاء منصات التداول التابعة لها في لندن والتي سينتهي بها المطاف خارج الاتحاد الأوروبي. فمثلاً قال جون كريان الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه، في الشهر الماضي: إنه سيكون من «المخالف للحدس» التداول بالأوراق المالية المقومة باليورو في المملكة المتحدة، لأن الأعمال «ستنجذب نحو منطقة اليورو». وحتى بنك إتش إس بي سي في المملكة المتحدة، قال في أوائل هذه السنة: إن ألف موظف من موظفيه البالغ عددهم 5000 من العاملين في اتحاد أسواقه وعملياته المصرفية العالمية، سيتم نقلهم إلى باريس على الأرجح.
إعادة التموضع المذكورة، ستضر بأعمال التمويل في بريطانيا بشكل مباشر. فمثلاً، وحسب أرقام جمعتها بلومبيرج الاستخبارية، تساهم الأجور التي يتقاضاها العاملون في قطاع البنوك البريطاني بأكثر من 7 بالمائة من الضرائب التي تجنيها المملكة المتحدة، في حين تدفع الشركات التي توظفهم حوالي 6 بالمائة من إجمالي ضرائب الشركات في البلاد.
استفتاءات الرأي منقسمة حول احتمالات نتائج التصويت على الاتحاد الأوروبي، حيث يقوم كلا الجانبين من خلال الجدال بإعطاء درس مؤلم في التعتيم وسوء المعلومات وترويج الشائعات وتخويف الناس. ولذلك سيكون من السهل (ومن الصواب بالتأكيد) أن تكون متشككاً عندما يقول أوزبورن ان بريطانيا ستخسر 400 ألف وظيفة في مجال صناعة الخدمات في خلال سنتين من التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي. إنه يخمن فقط، لا أحد يعرف الشكل الذي سيكون عليه الاقتصاد، ومدى الأضرار الناتجة بعد مرور سنتين من المفاوضات حول شروط الطلاق من الاتحاد الأوروبي.
لكن من الواضح أنه ستكون هناك حوافز بالنسبة للبنوك الأجنبية لكي تقوم بتقليص أعداد المصرفيين الاستثماريين الذين يتقاضون أجورًا عالية إذا كانوا يعملون من لندن - خصوصًا إذا استطاع الاتحاد الأوروبي، بتشجيع من باريس، سحب الجسر من خلال رفض إعطاء الشركات في بريطانيا جوازات السفر التي يحتاجها المصرفيون لتقديم الخدمات المالية عبر منطقة اليورو.
بالتالي عندما يقول دايمون لموظفيه البريطانيين البالغ عددهم 16 ألف موظف إن وظائفهم ستكون في خطر إذا فاز معسكر الخروج في الاستفتاء في وقت متأخر من هذا الشهر، فلا شك أنهم سيسارعون إلى مغادرة بريطانيا دون حتى أن ينظروا وراءهم. ولن يعودوا بعدها أبدا.