خروج بريطانيا من منطقة اليورو قد يدفع البنوك العالمية إلى مغادرتها

قالت مؤسسة «سيتي أوف لندن» اليوم (الأربعاء)، إن إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر بوضع لندن كمركز مالي عالمي لأن البنوك العالمية قد تغادرها وسيؤثر سلباً على تداول اليورو.
ويقول مستثمرون كثيرون إن خروج بريطانيا سيضعف ثروة لندن ويعصف بالجنيه الإسترليني ويقوض خامس أكبر اقتصاد في العالم ويدفع بعض المتعاملين إلى نقل أنشطتهم إلى مراكز مالية أخرى مثل نيويورك وسنغافورة.
وكانت «سيتي أوف لندن» التي تدير المركز المالي العالمي الوحيد المنافس لنيويورك، أيدت رسمياً الشهر الماضي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي رغم معارضة بعض الأوساط المالية لما اعتبرته تدخلاً علنياً في حلبة السياسة الداخلية.
وقال الزعيم السياسي للهيئة البلدية لحي المال والأعمال مارك بوليات: «إذا صوتت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي فستكون هناك تداعيات خطرة لدور (سيتي أوف لندن) كمركز مالي عالمي».
وأضاف بوليات في حلقة نقاش استضافتها «تومسون رويترز» في لندن: «سنرى المؤسسات المالية التي مقرها المملكة المتحدة تخسر فرصة الوصول إلى السوق الموحدة وسيدرس البعض الانتقال إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، ليس بين ليلة وضحاها لكن بمرور الوقت».
وتهيمن لندن على سوق الصرف الأجنبي العالمية البالغ قيمتها 5.3 تريليون دولار يومياً وهي المركز المالي الأهم في الاتحاد الأوروبي وتتنافس مع نيويورك على لقب العاصمة المالية للعالم.
وقال بوليات: «من المستبعد أيضاً أن يسمح الاتحاد الأوروبي باستمرار تسوية معاملات اليورو خارج حدوده».
وأضاف أن بنوك «لويدز أوف لندن» و«إتش إس بي سي» و«جيه.بي مورغان» و«باركليز» و«سيتي جروب» حذرت من فقد وظائف وإحتمال نقل الأعمال إذا قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران (يونيو).
وفي حين ألقت الصحافة الشعبية بالمسؤولية على المصرفيين في الأزمة المالية للعام 2008، فإن قطاع الخدمات المالية يشكل ما لا يقل عن عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا البالغ 2.9 تريليون دولار.
ويقول مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه التحذيرات مبالغ فيها وإن بريطانيا ستزدهر إذا انفصلت عما يصفونه بتجمع مصيره الفشل تهيمن عليه ألمانيا.