تغريم أربعة بنوك كبرى سته بلايين دولار للتلاعب بأسعار الصرف

أقرت أربعة بنوك كبرى اليوم (الأربعاء)، بالذنب لمحاولتها التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي، وفرضت غرامات بنحو ستة بلايين دولار على ستة بنوك في تسوية تنهي تحقيقاً عالمياً في مخالفات بالسوق التي تبلغ قيمة معاملاتها اليومية خمسة تريليونات دولار.
وفرضت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا غرامات بنحوعشرة بلايين دولار على سبعة بنوك لتقاعسها عن منع متعامليها بسوق الصرف من تقاسم معلومات سرية عن أوامر العملاء وتنسيق التداولات بهدف زيادة أرباحهم.
وقالت السلطات الأميركية أن المتعاملين في "سيتي جروب" و"جيه.بي مورجان" و"باركليز" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" أستخدموا غرفة للدردشة الالكترونية لا يسمح لغير المدعوين بالدخول اليها ولغة سرية للتلاعب في سعر الدولار واليورو في الفترة من كانون الأول (ديسمبر) العام 2007 الي كانون الثاني (يناير) العام 2013.
وأقرت البنوك الأربعة بالذنب في تهمة التآمر للتلاعب في سوق الصرف الأجنبي.
ووقعت المخالفات بعد أن بدأت الهيئات التنظيمية معاقبة البنوك على تلاعبها في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).
وواجه بنك "باركليز" البريطاني أكبر غرامة اليوم وبلغت 2.4 بليون دولار لأنه لم ينضم إلى تسوية سابقة جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) مع السلطات البريطانية وبعض السلطات الأميركية بسبب تعقيدات مع الجهة المنظمة لأعماله في نيويورك.
وفصل "باركليز" ثمانية موظفين في إطار التسوية وحذر مراقب الخدمات المالية في نيويورك من أن تحقيقا ما زال جاريا بشان استخدام البنك للأنظمة الإلكترونية لتعاملات الصرف الاجنبي والتي تشكل معظم معاملات السوق.
وقام باركليز بتجنيب مخصصات قيمتها 3.2 بليون دولار لتغطية أي تسوية تتعلق بقضية الصرف الأجنبي. وارتفعت أسهم البنك أكثر من اثنين في المئة.
وتفادي بنك "يو.بي.اس" السويسري الإقرار بالذنب في قضية سوق الصرف الأجنبي لكنه أقر به في اتهام واحد بالاحتيال الإلكتروني وسيدفع 203 ملايين دولار غرامة عن دوره في التلاعب في الليبور بعد أن انتهك ضلوعه في فضيحة الصرف الأجنبي اتفاقا سابقا مع وزارة العدل الأميركية.
وكان أكبر بنك سويسري اضطر إلى دفع 342 مليون دولار إلى "مجلس الاحتياطي الاتحادي" (البنك المركزي الأميركي) لمحاولته التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي.
وغرم البنك المركزي الأميركي ستة بنوك بسبب ممارسات غير آمنة وغير سليمة في أسواق الصرف الأجنبي ويشمل ذلك غرامة قدرها 205 ملايين دولار على "بنك أوف أميركا" الذي تفادي أيضا الإقرار بالذنب.
وغرامة "يو.بي.اس" أقل من المتوقع، ما ساهم في صعود أسهمه أكثر من ثلاثة في المئة إلى أعلى مستوى في ست سنوات ونصف.
وتسبب التحقيق العالمي بشأن التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي في وضع قيود على سوق العملة غير الخاضعة لرقابة كبيرة وتسريع مبادرة لميكنة التداولات. وقالت السلطات في جنوب افريقيا هذا الأسبوع إنها ستفتح تحقيقا في الأمر.