أعلنت هيئتا الرقابة المالية الأميركية والبريطانية أمس، فرض غرامات قيمتها 2.5 بليون يورو على خمسة مصارف دولية كبيرة، متهمة بالتلاعب في سوق الصرف. وفرضت اللجنة الأميركية للتداول بالسلع الآجلة المكلفة الرقابة على سوق المشتقات وهيئة الرقابة المالية البريطانية، غرامات على مصرفي «إتش إس بي سي» و«رويال بنك أوف سكوتلند» البريطانيين ومصرفي «سيتي بنك» و«جي بي مورغان تشايس» الأميركيين، ومصرف «يو بي إس» السويسري، في تهم منها السعي إلى خفض سعر مرجعي في السوق. وسيترتب على كل من هذه المصارف الخمسة تسديد ما يزيد على 200 مليون جنيه استرليني (250 مليون يورو) لهيئة الرقابة المالية البريطانية، وأكثر من 275 مليون دولار (220 مليون يورو) لهيئة الرقابة الأميركية. وأوضحت الهيئة البريطانية أن هذه المصارف «فشلت في ضبط عملياتها في تبادل عملات مجموعة العشر»، وهي سلة تشمل العملات العشر الأكثر استخداماً في العالم. ولفتت إلى أن «إخفاقات هذه المصارف تقوّض الثقة في النظام المالي البريطاني وتعرضه للخطر». والممارسات التي تعاقَب عليها المصارف استمرت من مطلع عام 2008 حتى نهاية عام 2013. وتندرج الغرامات في سياق تسوية جرى التفاوض عليها مع هيئتي الضبط الأميركية والبريطانية اللتين باشرتا محادثات قبل أسابيع مع ستة مصارف هي الخمسة المذكورة، إضافة إلى مصرف «باركليز» البريطاني، الذي أعلن في بيان منفصل «استمراره في مفاوضاته مع الهيئتين للتوصل إلى اتفاق شامل». ويبلغ حجم التداولات في هذه السوق الضخمة حوالى 5300 بليون دولار يومياً بينها 40 في المئة تمر عبر سوق المال والأعمال في لندن، وبالتالي فإن أي مخالفة لقواعد العمل تترتب عليها عواقب ضخمة. وتأتي الغرامة بعد فضيحة التلاعب بمعدل الليبور التي لا تزال أربعة مصارف كبرى تتفاوض في شأنها مع هيئة الرقابة لتحديد قيمة الغرامة المفروضة عليها. وجرت معاقبة ما لا يقل عن سبع مجموعات مالية في هذه الفضيحة الأولى. إلى ذلك تواجه المصارف الدولية الكبرى مجموعة من النزاعات التي تعرضها لمئات ملايين اليورو من العقوبات على أقل تقدير.
