صناديق المنطقة أكثر إيجابية في السندات بعد استفتاء بريطانيا

مع تنامي معروض السندات الخليجية وإصدار الحكومات للديون

أظهر استطلاع شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط ازدادوا تفاؤلا إزاء أدوات الدخل الثابت بعد تصويت بريطانيا الأسبوع الماضي لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بينما حافظوا على توخي الحذر بشأن الأسهم.
ويظهر الاستطلاع الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى الخمسة الأيام الأخيرة أن 29 بالمئة يتوقعون زيادة مخصصاتهم للدخل الثابت في الأشهر الثلاثة المقبلة ولم يتوقع أحد تقليصها. في الشهر الماضي توقع 29 بالمئة زيادة المخصصات و14 بالمئة تقليصها.
وقال كثير من مديري الصناديق إن التصويت البريطاني قد قلص فرص إجراء تشديد كبير للسياسة النقدية الأمريكية هذا العام.
وفي حين يتنامى معروض السندات من الخليج مع إصدار الحكومات للديون من أجل تغطية عجز الميزانيات واضطرار الشركات شبه الحكومية إلى تدبير السيولة من أسواق المال بدلا من الاعتماد على الأموال الحكومية فإن معظم المديرين يعتقدون أن الأسواق العالمية أصبحت قادرة على استيعاب المعروض بسهولة.
وقال بدر الغانم، رئيس إدارة الأصول الإقليمية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية، «احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة في 2016 تتهاوى ومع استقرار أسعار النفط قرب مستويات الخمسين دولارا فإننا نتوقع تحسن سوق الدخل الثابت في النصف الثاني من العام».
وقال مديرون كثيرون إن أسهم الشرق الأوسط تتكيف على نحو جيد مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال محمد الجمل، العضو المنتدب لأسواق المال في الواحة كابيتال بأبوظبي، إن الأثر المباشر على الاقتصادات والأرباح سيكون «ضئيلا».
وقال إنه يمكن للخروج البريطاني أن يكبح بشكل غير مباشر التجارة مع الاتحاد الأوروبي ويؤثر على البنوك المعتمدة على التمويل العابر للحدود ويزيد علاوات المخاطر عالميا. لكنه أضاف «نرى فرصة للشراء في أي تصحيح كبير في الأسهم الإقليمية في سياق الخروج البريطاني وفي ضوء الأثر المحدود على الأرباح.
على الصعيد الإيجابي يفرز الخروج البريطاني أيضا توجها صوب الأصول الآمنة مما سيضع سقفا فوق أسعار الفائدة الأمريكية ويدفع بمزيد من التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية، وكلا الأمرين سيكونان داعمين لأصول الأسواق الناشئة.
رغم ذلك يظهر أحدث استطلاع لرويترز حذرا تجاه أسهم الشرق الأوسط. فقد توقع سبعة بالمئة فقط من المشاركين زيادة مخصصاتهم لأسهم المنطقة وتوقعت النسبة ذاتها تقليصها بينما كانت النسبة في الشهر الماضي 14 و21 بالمئة على الترتيب.
وأصبحت الصناديق أقل تفاؤلا إزاء أسواق الإمارات العربية المتحدة حيث توقع 14 بالمئة زيادة المخصصات وتوقعت نسبة مماثلة خفضها. وفي الشهر الماضي تفوق المراهنون على ارتفاع الأسعار بنسبة 36 بالمئة إلى سبعة بالمئة للمراهنين على انخفاضها.
ويتباطأ النمو الاقتصادي في الخليج بسبب سياسات التقشف الحكومية وشح السيولة بالأنظمة المصرفية، ورغم الاعتقاد بأن الإمارات ستكون أقدر من معظم الدول على التأقلم مع التباطؤ فإن أرباح الشركات ستتأثر.
وقال ساشين موهيندرا، مدير المحفظة في أبوظبي للاستثمار: نتوقع أن تظل أسواق مجلس التعاون الخليجي صعبة هذا العام مع محاولة الشركات التأقلم مع تنامي علاوات المخاطر بسبب عدم التيقن العالمي ومواجهة تحديات في الأرباح بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع هياكل التكلفة.
ويبدي المديرون تشاؤما أكبر حيال مصر تخوفا من أن الزيادة المفاجئة في سعر الفائدة هناك منتصف يونيو حزيران قد يعقبها المزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم. وتظهر أسعار السوق السوداء خطر مزيد من التراجع في قيمة العملة.
وتوقع سبعة بالمئة زيادة مخصصات الأسهم المصرية و36 بالمئة تقليصها بينما كانت النسبة في الشهر الماضي سبعة و21 بالمئة لكن في سياق محفظة الأسهم الإقليمية يزداد المديرون تفاؤلا بوجه عام تجاه السعودية بعد أن أعلنت الحكومة في أوائل يونيو حزيران تفاصيل لخطة التحول الوطني الهادفة إلى الحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط. ومن المتوقع أن يخلق ذلك مزيدا من الفرص للقطاع الخاص.
وتوقع 29 بالمئة زيادة مخصصات الأسهم السعودية وسبعة بالمئة خفضها مقارنة مع 29 و21 بالمئة في الاستطلاع السابق وقال موهيندرا: تعجبنا خطة التحول الوطني التي أعلنت في السعودية في الفترة الأخيرة ونشعر أن عددا من الشركات في وضع يؤهلها للاستفادة من التغير الهيكلي المتوقع في اقتصاد المملكة على المدى المتوسط.