كشفت بلدية محافظة القطيف عن الشروع في تنفيذ 5 مشاريع بلدية قريبا، وقد أعلنت عن استقبال عروض المقاولين والشركات والمؤسسات الراغبة في دخول المنافسة العامة لأعمال التنفيذ. وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد المغربل أن البلدية بدأت في طرح عدد من المشروعات الاستثمارية في منافسة عامة أمام المستثمرين لتوفير العديد من الخدمات بالمحافظة ولإتاحة الفرصة أمام المستثمرين ورجال الأعمال لتنمية استثماراتهم ومواردهم المالية. وذكر أن المشاريع تشمل مشروع إقامة محلات تجارية بحي البحر، مشروعا لإقامة محلات تجارية بالمخطط رقم «352/3» بتاروت، مشروعا لإقامة السوق التجاري الغربي بالدخل المحدود، مشروع محلات تجارية بحي الرابعة، مشروعا لإقامة السوق التجاري الشرقي بالدخل المحدود بمحافظة القطيف. ودعا المهندس مغربل المقاولين الراغبين في تنفيذ هذه المشاريع إلى مراجعة إدارة المشتريات بمبنى البلدية الرئيسي مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة، وأن آخر موعد للتقديم 1437/10/20. واشار الى أن إدارة المشتريات تقدم كراسة الشروط والمواصفات للراغبين في دخول المنافسة في هذه الاستثمارات. ولفت الى أن البلدية بصدد طرح العديد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة وتقوم حاليا بدراسة كافة فرص الاستثمار التي يمكن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بها وبالتالي طرحها للاستثمار وفق الأنظمة المتبعة بهذا الخصوص، مفيدا بأن البلدية بصدد طرح العديد من الفرص الاستثمارية في السنة الحالية ومنها 3 أسواق مركزية في المحافظة. لافتا الى ان المشاريع تتضمن انشاء سوق مركزي بالقطيف ويضم محلات للخضار والاسماك واللحوم، حيث تبلغ مساحته 150 الف متر وعددا من المحلات بأحجام مختلفة، بالاضافة لطرح السوق المركزي بجزيرة تاروت، حيث يضم 50 محلا في العام الجاري. وبين ان الموقع المخصص للسوق تم تحديده، وكذلك طرح السوق المركزي في سيهات البالغ مساحته 8 الاف متر مربع. وقال إن البلدية تتجه لاعادة الفرص الاستثمارية وتطويرها، بحيث تتواءم مع احتياجات المحافظة في المرحلة القادمة، وأنها بصدد توقيع انشاء مركز الامير سلطان الحضاري، وذلك بعد تجهيز الموقع. وهو من اهم المشاريع الاستثمارية في المرحلة القادمة لاسيما وان المركز يحتوي على العديد من الانشطة التجارية. وأضاف ان الهدف الاساسي لطرح الفرص الاستثمارية يتمثل في الدعم المالي للبلدية، مؤكدا ان الفرص الاستثمارية تسهم في خلق الفرص الوظيفية للشباب والشابات في المحافظة. مشيرا الى ضرورة المشاركة بين القطاعات في وضع الدراسات اللازمة لتطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع الخطة العامة للاستثمار في القطيف.
