الاندماجات بين البنوك الإماراتية مجرد البداية

الاندماج المحتمل بين اثنين من أكبر بنوك أبو ظبي قد يكون مجرد بداية لتصويب الأوضاع في هذه الصناعة.
هذا وفقا لمحللين من المجموعة المالية هيرميس القابضة وبنك الإمارات دبي الوطني، الذين يقولون إن الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى مزيد من عمليات الاندماج لأن عددا كبيرا فوق الحد من البنوك يخدم عدد سكان قليلا نسبيا يبلغ 9 ملايين وتوقعات النمو محدودة. ويواجه حوالي 50 بنكا محليا ودوليا تراجع الإنفاق الحكومي وتباطؤ الاقتصادات وانخفاض جودة الأصول بعد تراجع النفط الذي يعتبر مادة التصدير الرئيسي في المنطقة.
فيما يمكن أن يكون أول اندماج مصرفي رئيسي في البلاد منذ عشر سنوات تقريبا، قال بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول يوم الأحد إنهما في محادثات بشأن صفقة محتملة. كبار التنفيذيين من البنكين يقومون بمراجعة الجوانب التجارية والهيكلية والقانونية لاندماج محتمل، وفقا لبيان.
وقال محلل المجموعة المالية - هيرميس القابضة شبير مالك في مذكرة الأحد إن «هذا الاندماج يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الاندماجات في القطاع - بنك أبو ظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني وبنك أبو ظبي الإسلامي». وأضاف «الفضاء المصرفي الاماراتي مزدحم جدا، اختراق الائتمان مرتفع بنحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الائتمان وتوقعات النمو الكلي منخفضة».
وأكد البنكان موضوعا نشرته بلومبيرج يوم 16 يونيو يقول إنهما يجريان محادثات بشأن اندماج محتمل.
من شأن الجمع بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول أن يشكل أول دمج مصرفي رئيسي في البلاد منذ اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي لإنشاء بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2007. ودعا الرئيس التنفيذي لبنك دبي شاين نيلسون لمزيد من الاندماج، قائلا إن عددا كبيرا من البنوك فوق الحد يقوم بخدمة عدد صغير من السكان نسبيا.
السيولة المصرفية في بلدان مجلس التعاون الخليجي آخذة في التشديد في الوقت الذي يعمل فيه ركود النفط على إبطاء نمو الودائع ويدفع الحكومات إلى زيادة الاقتراض. يبلغ العجز في الميزانية في حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي مجتمعة حوالي 140 مليار دولار هذا العام إذا ظلت أسعار النفط الخام في حدود 45 دولارا، وفقا لتقديرات بنك الإمارات دبي الوطني.
في الإمارات، تفاقمت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك لتصل إلى 101.1 بالمائة في ابريل من 98.6 بالمائة في العام السابق، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي. وارتفع سعر الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الشهر إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
قالت أنيتا ياداف، رئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني إن «السيولة المشددة الحالية في القطاع المصرفي بسبب انخفاض إيرادات سعر النفط قد زادت من إمكانية الاندماج، وخصوصا أنه ينظر إلى هذه الصناعة على أنهاه مجزأة للغاية في الوقت الحاضر».
وقال وليد محسن، المحلل في مجموعة جولدمان ساكس «الدمج سيكون إيجابيا لبنوك الإمارات العربية المتحدة من منظور توليد العوائد. وهذا صحيح بشكل خاص نظرا للطبيعة المجزأة للسوق والبيئة الصعبة الحالية في الاقتصاد الكلي».